تكبير الخط تصغير الخط

كشفت صحيفة "إندبندنت" عن عرقلة وزارة الخارجية البريطانية بشكل متعمد، منح ناشط بحريني في مجال حقوق الإنسان للجنسية البريطانية، على الرغم من عدم وجود أي عوائق قانونية.

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير، أنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية، التي أظهر تعمد الأخيرة عرقلة منح الناشط الحقوقي البحرين سيد أحمد الوداعي الجنسية.

والوداعي، هو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ومؤسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وقد حصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا عام 2012، بعد خروجه من البحرين بسبب مشاركته في مظاهرات طالبت بالديمقراطية في البلد الخليجي.                                                                                                   ووفقا للرسائل التي حصلت عليها "إندبندنت"، فإن مسؤولي وزارة الداخلية كانوا يضغطون من أجل منح الوداعي الجنسية، التي تقدم بطلب للحصول عليها  أيار /مايو عام 2021، بسبب عدم وجود أي سبب يستدعي "رفض الطلب".

لكن المسؤولين في وزارة الخارجية، كانوا يماطلون بعد استشارتهم حول ما إذا كان منح الوداعي الجنسية، سيؤثر على العلاقات الثنائية مع البحرين. حسب تقرير الصحيفة.

وفي السياق، قال ممثل الوداعي، دانييل كاري؛ إنه "لا ينبغي أن يتطلب الأمر إجراءات قانونية لمجرد الحصول على قرار من وزارة الداخلية بشأن طلب الجنسية، ولكن التأخير الذي يزيد عن 3 سنوات في هذه القضية، جعل هذا الأمر ضروريا".

وأضاف في حديثه للصحيفة البريطانية، أن موكله "سوف يجادل بأن هذا التأخير غير قانوني، وسيتطلب أسبابا وجيهة للغاية للدفاع عن هذا الادعاء".                                              

 وشدد كاري على أن" المخاوف المرتبطة بحكومة البحرين ليست سببا وجيها، بل إنها تثير أسئلة مثيرة للقلق بشأن مدى السماح للاضطهاد الأجنبي لنشطاء حقوق الإنسان بالتدخل في قرارات الهجرة، التي تتخذها حكومة المملكة المتحدة"، حسب تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن البحرين تعد حليفا وثيقا لبريطانيا، التي وقع رئيس وزرائها ريسي سوناك اتفاقية جديدة من المملكة الخليجية في الصيف الماضي، هدفت إلى تعزيز الاستثمارات في المملكة المتحدة بمبلغ مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.265 مليار دولار).

وبعد فترة وجيزة من الاتفاقية، أسقطت بريطانيا البحرين أن قائمة وزارة الخارجية لـ "الدول ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان"، التي تضم الدول التي تشعر فيها لندن بالقلق بشكل خاص بشأن الانتهاكات الحقوقية فيها.