تكبير الخط تصغير الخط

وسط انقسام سياسي جديد، ومقاطعة تكتلات نيابية بارزة، وافق مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، برئاسة نبيه بري، على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

والجلسة التشريعية للمجلس النيابي، اليوم الثلاثاء، والتي حضرها 73 نائبًا ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وعدد من الوزراء، هى الأولى التي تعقد منذ الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لهدف غير اختيار رئيس للبلاد.

وأقر مجلس النواب في جلسة، اليوم، اقتراح قانون معجل يهدف للتمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام كامل لتنتهي ولايتها في 31 مايو/أيار 2024، وهو ما يترتب عليه تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية التي كانت مقررة على 4 مراحل الشهر المقبل.

ويعد التمديد اليوم هو الثاني، وذلك بعدما وافق مجلس النواب في أبريل/نيسان 2022 على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام كامل حتى 31 مايو/أيار 2023؛ لإفساح المجال لإجراء الانتخابات النيابية التي جاءت في توقيت متزامن مع الموعد المحدد لإجراء الانتخابات البلدية في /أيار الماضي.

وقال نبيه بري رئيس مجلس النواب خلال جلسة اليوم "إن القانون الذي تم إقراره اليوم يتضمن تمديدًا تقنيًا حتى تاريخ أقصاه 31 مايو/أيار 2024"، مؤكدا حرص الحكومة على إجراء الانتخابات.

 وبدوره، أكد النائب إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أن التمديد ضرورة في ظل لإقفال الإدارات العامة بالدولة نتيجة الإضرابات، إضافة إلى عدم تدبير التمويل اللازم لإجراء الانتخابات.

 وقال إن "الهدف من التمديد هو تفادي الفراغ الذي قد يحدث في حال انتهت ولاية المجالس الحالية في 31 مايو/أيار 2023 دون إجراء الانتخابات".

وقاطع الجلسة التشريعية اليوم، كتلتا أحزاب "القوات" اللبنانية و"الكتائب" وتكتل "تجدد" الذي يضم 4 نواب، إضافة إلى عدد من المستقلين؛ احتجاجا على إجراء جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد، معتبرين أن الجلسة غير دستورية، نظرا لتحول المجلس النيابي لهيئة ناخبة وظيفتها فقط انتخاب رئيس للجمهورية.

وقال النائب أشرف ريفي، عضو تكتل تجدد في بيان اليوم، إن "الكتلة النيابية التي عطّلت الإنتخابات الرئاسية، أطاحت اليوم بالإنتخابات البلدية".

وأضاف أن "أوركسترا الانهيار والتعطيل تعمل بكفاءة بقيادة المايسترو حزب الله، وبتنسيقٍ بين الخصوم الوهميين، المختلفين على المحاصصة والمتفقين على استمرار المنظومة"، في إشارة إلى التيار الوطني الحر الذي شارك في جلسة اليوم.

وتساءل ريفي قائلا "متى كانت البلديات أهم من رئاسة الجمهورية؟"، مضيفا أن "من يدعي الحرص على عدم الشغور البلدي والإختياري، كان عليه أن يُبدي الحرص الأكبر على الشغور الرئاسي".

 وأكد أن الانتظام العام واحترام الشراكة الوطنية والإنقاذ يبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية "سيادي، إنقاذي وإصلاحي".

وقال "لن تهربوا من المحاسبة، فمهما تأخرت فهي آتية وقريبة".

اجتماع للحكومة

وعقب انتهاء الجلسة التشريعية، عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على جدول أعمالها بند تمويل الانتخابات البلدية والذي بات على الأرجح "من الماضي"، وأيضا تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين منه، والبحث في طبع أوراق نقدية من فئات جديدة.

وفي بداية جلسة مجلس الوزراء، قال ميقاتي "تابعتم بالتأكيد ما حصل في مجلس النواب، ونحن كحكومة معنيون بموضوع بتأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية، وفق دراسة أعدها وزير المال بمنح الحكومة سلفة خزينة لإجراء هذه الانتخابات".

وأضاف أنه "بعد ما حدث في المجلس، من تمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية، يمكننا أخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لإجراء الانتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة".

ودعا ميقاتي، وزير الداخلية، القاضي بسام مولوي، للاجتماع بالمحافظين والقادة الأمنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وإقرارها.

وكان وزير الداخلية اللبناني، قد أعلن في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري جاهزية وزارته لإجراء الانتخابات البلدية اللبنانية في الفترة من 7 إلى 28 مايو/أيار المقبل.

ويضغط المجتمع الدولي على لبنان لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، إذ يقول مراقبون إن هناك إشكاليات قانونية تواجه إقرار الاعتمادات المالية اللازمة المفترض أن يحصل من خلال مجلس النواب، الذي ترفض تكتلات نيابية بارزة انعقاده للتشريع في ظل الشغور الرئاسي، إضافة إلى الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها البلاد مع شح العملات الصعبة في المصرف المركزي.

وفشلت القوى السياسية في لبنان الغارق في فوضى اقتصادية، على مدار 11 جلسة لمجلس النواب، في انتخاب رئيس جديد منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي حينما غادر ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر قصر بعبدا، بسبب غياب التوافق بين الكتل، حيث لا يمتلك أي فصيل سياسي القدرة منفردا على تأمين الأغلبية النيابية المطلوبة لفوز لمرشحه.

ويتطلب لانتخاب رئيس جديد حصوله على ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 عضوا في الجولة الأولى للانتخاب أو الحصول على 65 صوتا في الجولة الثانية للانتخاب بنفس الجلسة، شريطة وجود ثلثي أعضاء المجلس (86 عضوا) داخل الجلسة، وهو ما لم يتحقق بعد.