تكبير الخط تصغير الخط

"فائدة اقتصادية ضخمة وتوتر متوقع مع إيران".. هكذا وصف مراقبون تداعيات ونتائج إعلان السعودية والكويت، الأحد، توقيع مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة والمحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.

ووقعت المذكرة كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج، وشركة أرامكو السعودية لأعمال الخليج، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير النفط "بدر الملا"، ووزير الطاقة السعودي، الأمير "عبد العزيز بن سلمان"، في مؤسسة البترول الكويتية.

وقال الرئيس التنفيذي لنفط الخليج بالوكالة، "خالد العتيبي"، إن برنامج تطوير حقل الدرة المشترك يهدف إلى إنتاج الغاز غير المصاحب بكميات إجمالية تعادل مليار قدم مكعبة قياسية يوميا، إلى جانب 84 ألف برميل يوميا من الغاز المسال.

وأضاف أن المذكرة تتضمن إجراءات تطوير الحقل، المترتبة على تطبيق البنود المنصوص عليها في محضر الاجتماع الوزاري، وإعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية لمشروع الدرة، وتشكيل فريق فني مختص لتنفيذ المشروع.

ويؤشر توقيع الكويت للاتفاق بعد سنوات من إبقاء الخلافات مع السعودية بشأن تقسيم الحقل معلقة، إلى مزيد من التناغم مع السعودية في الآونة الأخيرة، ما قد يثير المزيد من التوتر بين البلدين وإيران.

ففي مارس/آذار الماضي، أعلن البلدان عن اتفاق لاستغلال الحقل بموجب مذكرة وقعاها في ديسمبر/كانون الأول 2019، ما أثار حفيظة إيران التي زعمت أن أجزاء من الحقل تقع في مناطق (إيرانية) متنازع عليها مع الكويت والسعودية.

غير أن الخارجية الكويتية أكدت على أن إيران ليست طرفا في الحقل، داعية إياها إلى التفاوض على ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت طهران أن مفاوضات بدأت بالفعل مع الكويت، المفوضة من قبل السعودية، للتفاوض باسم البلدين حول الأزمة.

وبعد ذلك بأيام، أعلن وزير النفط الإيراني، "جواد أوجي"، أن بلاده ستستكمل دراسات شاملة في الحقل، تمهيدا لبدء تركيب منصات حفر والقيام بدراسات زلزالية، مشددا: "التصرف الأحادي بشأن الحقل لن يمنعنا من تطبيق خطتنا".

وتعود الأهمية الاقتصادية لحقل "الدرة" إلى مخزونه الضخم، إذ يحوي ما بين 10 تريليونات و11 تريليون قدم مكعبة من الغاز وحوالي 300 مليون برميل من النفط.

واتفقت السعودية والكويت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على إنهاء خلافهما بشأن المنطقة المحايدة، المعروفة أيضا باسم المنطقة المقسومة، والذي استمر 5 سنوات، في صفقة من شأنها السماح باستئناف الإنتاج في حقلي نفط يستطيعان معا ضخ ما يصل إلى 0.5% من معروض الخام العالمي.

وكانت إيران قد أعلنت، في عام 2012، أنها ستطور الجزء الذي تسيطر عليه من حقل الدرة، الذي تطلق عليه اسم "أراش"، والذي يقع على الحدود البحرية المشتركة مع الكويت والسعودية.

وكان الحقل مثارا لخلاف بين الكويت وإيران منذ عقود، إذ لم يتفق البلدان بعد على ترسيم حدودهما البحرية في شمال الخليج.

وفي أغسطس/آب 2015، شرعت إيران باب أزمة كبيرة مع السعودية والكويت، بإعلانها المفاجئ عن طرح مشروعين لتطوير امتداد حقل "الدرّة" أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري، وهو ما دفع الكويت حينها لاستدعاء القائم بالأعمال الإيراني "حسن زرنكار"، وسلمت إليه رسالة احتجاج.

ولذا يتوقع عديد المراقبين أن يعيد التناغم السعودي الكويتي مؤخرا بشأن الحقل التوتر مع إيران مجددا، خاصة في ظل عدم الوصول لاتفاق مع طهران من جانب، وتفاوض البلدين العربيين كجبهة واحدة بشأن حقوق التملك البحرية من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي الإيراني، "عماد ابشناس"، إن الاتفاق السعودي الكويتي في حقل الدرة من شأنه أن يعمق الخلافات بين طهران والرياض، ويؤدي إلى تصعيد كبير لا يحمد عقباه، مضيفا: "في حال أصرت السعودية والكويت على تنفيذ الاتفاق غير القانوني بمعزل عن إيران فإن طهران سوف تستخدم كل الوسائل المتاحة لديها لمنعهما"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

لكن المحلل السياسي السعودي، "يحيى التليدي"، يؤكد أن ادعاءات إيران بشأن حقل "الدرة" تخالف القانون الدولي، حيث أن أعمال تطوير الحقل المغمور للغاز الذي وقعت اتفاقيته السعودية والكويت مؤخرا، ستكون في الشق الجنوبي من الحقل بعيدا عن المناطق التي تدعي إيران أحقية مشاركتها فيها، حسبما نقلت عنه الوكالة الروسية.

ويرى "التليدي" أن إيران تناور بقضية حقل الدرة "كورقة ضغط سياسي على السعودية والكويت في ملفات أخرى مثل محاولة الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة بعد تداعيات الأوضاع في أوكرانيا".