تكبير الخط تصغير الخط

أدى تنامي التقارب بين الصين والمجر في الآونة الأخيرة إلى توسيع التعاون المتبادل المنفعة، ووصْف المسؤولين الصينيين المجر بأنها صديقة وشريكة جيدة للصين؛ إلى إثارة التساؤلات حول أبعاد العلاقات بين الصين ودول أوروبا الشرقية في ضوء هذا التقارب؛ حيث يوفر فهم العلاقة المتطورة بين الصين والمجر رؤى قيِّمة حول الديناميكيات الأوسع بين الصين ودول أوروبا الشرقية، خاصةً مع ازدهار العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين وأوروبا الشرقية على مدى العقد الماضي، على الرغم من التحديات الأخيرة، مثل جائحة “كوفيد–19” وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

ففي العقود الأخيرة، أصبحت بكين أكثر قوةً على الصعيد الدولي، بالتزامن مع تراجع نفوذ القوى الكبرى الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة في النفوذ العالمي، واستخدمت الصين أدوات الإعلام والدبلوماسية الرسمية والعامة، والتواصل المباشر مع السياسيين، والمساعدات الاقتصادية، ومجموعة واسعة من الأدوات الأخرى من أجل تحقيق هذا الهدف. وكانت أوروبا الشرقية من المناطق التي استهدفتها الصين على مدار العقد الماضي؛ حيث تمتعت بكين بالفعل بعلاقات قوية مع العديد من دول وسط وشرق أوروبا، واتخذت معظم الدول موقفاً محايداً إلى حد ما بشأن الصراع بين الولايات المتحدة والصين.

ومع اندلاع الحرب الروسية–الأوكرانية في فبراير 2022، رفضت بكين إدانة فلاديمير بوتين، وعارضت العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، بل امتنعت عن التصويت في بعض الأحيان، وانضمت إلى روسيا في تصويت الأمم المتحدة المتعلق بالحرب في أحيان أخرى، لكنها في الوقت نفسه تدين الاستمرار في الحرب من آنٍ إلى آخر؛ حفاظاً على علاقتها بباقي دول أوروبا الشرقية، وهو ما يستدعي تحليل أبعاد هذه العلاقة، والتحديات التي قد تعرقل توسيع هذا التعاون.

أبعاد متعددة

ظهرت أبعاد متعددة تميز التفاعلات بين الصين وأوروبا الشرقية؛ حيث برز التعاون الاقتصادي بوصفه جانباً رئيسيّاً، كما ساهمت المشاركة السياسية والتبادلات الثقافية والاعتبارات الجيوستراتيجية في تشكيل العلاقات الثنائية. ومن ثم، يمكن تسليط الضوء على هذه العلاقة على النحو التالي:

1– تحقيق منافع متبادلة: جذب الموقع الاستراتيجي لأوروبا الشرقية، ودورها المحتمل بصفتها جسراً بين أوروبا وآسيا انتباه الصين التي تراها فرصة لتوسيع نفوذها في المنطقة وكسب الدعم على المنصات الدولية. وفي الوقت نفسه، سعت بعض دول أوروبا الشرقية، بما في ذلك المجر، إلى توثيق العلاقات مع الصين باعتبار ذلك وسيلةً لتنويع خيارات سياستها الخارجية، وتقليل الاعتماد على الشركاء الغربيين، والاستفادة من السوق الصينية لتعزيز صادراتها.

في المقابل، تنظر الصين إلى أوروبا الشرقية بوصفها مصدراً محتملاً للمواد الخام والمنتجات الزراعية؛ إذ تعتبِر الصين منطقة شرق أوروبا فرصة للتعاون الاقتصادي، لا سيما من خلال مبادرة الحزام والطريق (BRI) منذ 2013؛ حيث لعبت المبادرة الصينية دوراً محوريّاً في تعزيز التجارة والاستثمار بين الصين وأوروبا الشرقية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الاتصال وتطوير البنية التحتية بين الصين والدول الواقعة على طول طريق الحرير القديم، وتضم العديد من دول أوروبا الشرقية. كما ركزت استثمارات الصين في أوروبا الشرقية بشكل أساسي على مشاريع البنية التحتية والطاقة وقطاعات التصنيع.

2– تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية: أصبحت الصين شريكاً تجاريّاً مهمّاً للعديد من دول أوروبا الشرقية؛ حيث نمت تجارة الصين مع دول وسط وشرق أوروبا بمعدل سنوي متوسط قدره 8.1% منذ عام 2012، مع ارتفاع واردات الصين من هذه البلدان بنسبة 9.2% على أساس سنوي في المتوسط؛ لذلك صرَّح نائب وزير التجارة “لي في”، في شهر مايو الماضي، بأن الاستثمارات الثنائية بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا وصلت حتى الآن إلى ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن زيادة الاستثمار المباشر للصين في دول وسط وشرق أوروبا إلى 148% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، كما وصل حجم التجارة البينية إلى 33.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول، بزيادة 1.6% عن العام السابق؛ ما يُظهِر بداية ثابتة وإيجابية. كذلك بلغ عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروبا 16 ألفاً في عام 2022، بزيادة 9% على أساس سنوي، حتى أصبحت بولندا والمجر وسلوفاكيا ودول أخرى وجهات رئيسية لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا.

فعلى سبيل المثال، اجتذبت المجر الاستثمار الصيني في مجالات مثل الاتصالات والذكاء الاصطناعي؛ حيث أنشأت شركة “هواوي” عملاق الاتصالات الصيني، مصنعاً في المجر لإنتاج أجهزة محمولة للسوق الأوروبية، وأصبحت الصين الآن من أهم شركاء المجر التجاريين خارج الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2020، تجاوزت جمهورية الصين الشعبية روسيا بصفتها أكبر شريك تجاري ثنائي لأوكرانيا؛ حيث بلغت تجارة أوكرانيا مع جمهورية الصين الشعبية 15.3 مليار دولار، ومع روسيا 7.2 مليار دولار. واعتباراً من عام 2020، تعد جمهورية الصين الشعبية أيضاً أكبر سوق تصدير في بيلاروسيا لإحدى السلع الأساسية في مينسك (البوتاس)، كما موَّلت الصين حتى الآن ما لا يقل عن 35 مشروعاً للبنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق في بيلاروسيا، لكن المشروع البيلاروسي الصيني الأكثر طموحاً حتى الآن هو مجمع “جريت ستون” الصناعي، الذي وصفه الرئيس الصيني “شي جين بينج” بأنه “لؤلؤة” طريق الحرير.

3– تسارع محاولات التقارب السياسي: وذلك من خلال المشاركات الدبلوماسية والزيارات الرفيعة المستوى؛ حيث ترى بكين المنطقة حلقة وصل بين آسيا وأوروبا؛ فعلى سبيل المثال، أقيم في نينجبو بمقاطعة تشجيانج بشرق الصين في الفترة 16 إلى 20 مايو 2023 معرض الصين–دول أوربا الوسطى والشرقية (CEEC) الثالث، والمعرض الدولي للسلع الاستهلاكية، وهما المعرضان اللذان كانت فيهما المجر هي الدولة الضيفة. وفي هذا السياق، أوضح “لو شان” نائب حاكم تشجيانج، أن هناك نحو 3000 عارض في معرض هذا العام، بزيادة قدرها 30% عن المعرض السابق. وفي هذا السياق، تعهد عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني “تشين جانج” بتوسيع التعاون والتبادلات الشعبية مع المجر، وأبلغ “تشين” وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري “بيتر زيجارتو” أن الصين ستُواصِل التخطيط للعلاقات الثنائية مع المجر من منظور استراتيجي طويل الأمد، من خلال تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة، ودعم كل منهما للمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية، والتصدي المشترك للمخاطر والتحديات المختلفة.

وفي سياق ذي صلة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري “بيتر زيجارتو” زيارة إلى الصين في شهر مايو الفائت؛ حيث صرح، يوم 15 مايو 2023، بأن التعاون بين المجر والصين يمثل “فرصاً وليس مخاطر”؛ وذلك فيما أعرب عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية “وانج يي” عن تقديره سياسة المجر الودية تجاه الصين، قائلاً إنها تخدم مصالح المجر وشعبها، وكذلك المصالح المشتركة للصين وأوروبا، كما أنها تتوافق مع توجهات العصر، وأضاف “يي” أن “الجانبين، في ظل الاحترام والثقة المتبادلة والتفاهم والدعم المتبادل، قد أدخلا العلاقات الثنائية في أفضل فترة في التاريخ”.

4– استخدام الصين دبلوماسية اللقاحات: استخدمت الصين، خلال السنوات الأخيرة، وخاصةً خلال فترة تفشي وباء كورونا، دبلوماسية اللقاحات من أجل تعزيز نفوذها في منطقة شرق أوروبا وتطوير علاقاتها مع هذه الدول؛ فقد قدمت الصين جرعات من لقاحات كوفيد لعدد من دول شرق أوروبا، على غرار بيلاروسيا والمجر وأوكرانيا وصربيا ومولدوفا، وكذلك بعض دول غرب البلقان، مثل البوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية. هذه المساعدات لعبت دوراً في إضفاء طابع إيجابي على الدور الصيني في شرق أوروبا.

5– تزايد التبادلات الثقافية والتعليمية: تهدف هذه التبادلات إلى تعزيز الاتصالات بين الأفراد، وتعزيز التفاهم المتبادل، وتعزيز التعاون التعليمي؛ لذلك تم إنشاء مراكز اللغة والثقافة الصينية، مثل معاهد كونفوشيوس، في العديد من دول أوروبا الشرقية لتسهيل تعلم اللغة والتبادلات الثقافية.

6– التقارب في الملف الأوكراني بين بكين وبعض دول شرق أوروبا: اللافت أن تقارباً ظهر في الآونة الأخيرة بين بكين وبعض دول شرق أوروبا في الملف الأوكراني، ولعل النموذج الأبرز على ذلك حالة المجر؛ حيث يبدو أن المجر تُجسِّد وجهة نظر الصين بأن الدعم الغربي لأوكرانيا لا يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع على حساب أوروبا؛ ففي حديثه إلى بلومبرج في 23 مايو الماضي، دافع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عن منعه حزمة مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 540 مليون دولار لأوكرانيا، قائلاً: “لا توجد فرصة لكسب هذه الحرب”. ويُلاحَظ أيضاً أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين وجهات نظر أوربان والزعيم الصيني شي جين بينج؛ إذ إن كليهما يعتقد أن الغرب في حالة تدهور، كما أن كليهما لديه علاقات جيدة بروسيا.

تحديات مُقلقة

على الرغم من تزايد فرص التعاون بين الصين ودول أوروبا الشرقية، فإن هناك تحديات يمكن أن تعرقل هذا التعاون. وتشمل بعض التحديات الرئيسية ما يأتي:

1– الاختلالات الاقتصادية: يمكن أن تؤدي التفاوتات الاقتصادية بين الصين ودول أوروبا الشرقية إلى إعاقة التعاون؛ حيث قد تكافح دول أوروبا الشرقية للتنافس مع قدرات التصنيع الصينية الواسعة النطاق والعمالة المنخفضة التكلفة؛ ما قد يؤثر سلباً على صناعاتها المحلية وميزانها التجاري.

2–مخاوف تتعلق باستدامة الديون: يمكن أن يؤدي تمويل المشروعات الكبيرة من خلال القروض والاستثمارات من الصين إلى زيادة عبء الديون على بلدان أوروبا الشرقية؛ فإذا لم تتم إدارته بفاعلية، فقد يؤدي عبء الديون هذا إلى إجهاد الاستقرار المالي وإعاقة آفاق التنمية الطويلة الأجل؛ حيث يجادل الكثيرون بأن بعض البلدان قد تواجه صعوبات في سداد القروض؛ ما يؤدي إلى اعتماد اقتصادي محتمل على الصين، وفقدان السيطرة على الأصول الاستراتيجية. كذلك يمكن للمخاوف بشأن التبعية الاقتصادية المحتملة، وفقدان السيادة، والآثار الاجتماعية للاستثمارات الصينية، أن تؤثر على الرأي العام والخطاب السياسي، وتنامي المعارضة السياسية في دول أوروبا الشرقية.

3– تأثير الاعتبارات الجيوسياسية: يثير الوجود المتزايد للصين في أوروبا الشرقية اعتبارات جيوسياسية؛ فقد يخلق توترات مع الدول الغربية التي كانت تقليديّاً الشركاء الأساسيين لدول أوروبا الشرقية، وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية؛ لذلك يمكن أن تشكل الموازنة بين المصالح الجيوسياسية المتنافسة تحديات أمام الحفاظ على علاقات مستقرة وتعاونية.

إذ تشير تقارير مختلفة إلى أن جمهورية الصين الشعبية ساعدت روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية وضوابط التصدير، ومن ثم مساعدة بوتين في تمويل الحرب؛ فعلى سبيل المثال، تفوقت الصين على ألمانيا باعتبارها أكبر مشترٍ منفرد للطاقة الروسية؛ حيث ساهمت مبيعات النفط والغاز الطبيعي والفحم للصين بمبلغ 12.6 مليار دولار في الاقتصاد الروسي منذ الحرب في أوكرانيا.

4– استمرار الحرب الروسية–الأوكرانية: بمجرد اندلاع الحرب، حاولت الصين الدفاع عن موقف روسيا دبلوماسيّاً من خلال إلقاء اللوم على حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا في دفع روسيا إلى الحرب؛ حيث تؤمن الصين بأن عليها دعم روسيا، ولن تتخلى بكين عن حليفها الروسي؛ لأن ذلك من شأنه أن يجعلها ضعيفة، كما أن لذلك آثاراً على مستقبل تنافسها مع الولايات المتحدة، وكذلك تخطيط الصين لاحتواء تايوان. ومن ثم، فإن استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا يؤثر في مكانة الصين على الساحة العالمية سلباً؛ فكلما استمرت الحرب زاد دعم الصين للرئيس الروسي “فلاديمير بوتن”، وهذا أمر سيئ، خاصةً بالنسبة إلى الصين من حيث علاقاتها بدول في أوروبا الوسطى والشرقية.

5– مخاوف حقوق الإنسان: يمكن أن يكون سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحرية التعبير وحقوق الأقليات وحقوق العمال، مصدر خلاف؛ فقد تواجه بعض دول أوروبا الشرقية، ولا سيما تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي، ضغوطاً لمعالجة هذه المخاوف، والتأكد من أن التعاون يتماشى مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

6–تباين الأطر التنظيمية والقانونية: يمكن أن يشكل ذلك تحديات في مجالات مثل حماية الملكية الفكرية، وأنظمة الاستثمار، وآليات تسوية المنازعات. وقد يكون تنسيق هذه الأطر وضمان تكافؤ الفرص أمراً معقداً. وقد يكون تنسيق النهج والأولويات بين دول أوروبا الشرقية أمراً صعباً أيضاً؛ نظراً إلى تنوع المصالح والهياكل الاقتصادية والديناميكيات السياسية والأجندات الوطنية المتنافسة داخل المنطقة؛ ما قد يؤدي إلى إعاقة العمل الجماعي والوحدة في التعامل مع الصين. وما يعزز هذه الإشكالية محاولةُ بعض دول شرق أوروبا تعزيز ارتباطها بالاتحاد الأوروبي؛ حيث إن توسيع دول شرق أوروبا تعاونها مع بكين قد يثير الكثير من هواجس الاتحاد الأوروبي.

7– تنامي المعارضة لبعض المشروعات الصينية: شهدت السنوات الأخيرة تصاعد مؤشرات المعارضة داخل شرق أوروبا لبعض المشروعات والاستثمارات الصينية؛ فعلى سبيل المثال، تزايدت المعارضة داخل المجر ضد المشروع الذي أُعلن عنه في شهر أغسطس 2022، من قبل شركة كاتل عملاق البطاريات الصيني، لبناء مصنع خارج المدينة في قرية ميكيبرس بمنطقة ديبريسين بتكلفة نحو 7.6 مليار دولار؛ حيث يشعر بعض السكان بالقلق بشأن التأثير المحتمل لمشروع كاتل على البيئة المحلية والموارد المائية الشحيحة في المنطقة.

علاوةً على ما سبق،هاجم السياسيون المعارضون في المجر مسعى آخر بمليارات الدولارات تشارك فيه الشركات الصينية، وهو خط سكة حديدية جديد بين بودابست وبلجراد في صربيا المجاورة (بدأ العمل على الجانب المجري في عام 2021)؛ إذ يقولون إنه مبالَغ فيه، ويقلقون من المحسوبية في منح العقود، لكن الصين تعتبر المشروع من أبرز معالم بناء الحزام والطريق في أوروبا الذي يعتبر أوربان أحد المشجعين له.

إجمالاً لما سبق، فإن التعاون بين الصين ودول أوروبا الشرقية، خاصةً في ظل التقارب بين الصين والمجر، يمثل مشهداً معقداً؛ حيث يحمل في طياته فرصاً وتحديات لمستقبل العلاقات بينهما؛ لذلك سيعتمد مستقبل علاقات الصين مع دول أوروبا الشرقية على قدرتها على مواجهة هذه التحديات، وتعزيز التفاهم المتبادل، وبناء شراكة متوازنة ومفيدة للطرفين تحترم مصالح وقيم كلا الجانبين.