تكبير الخط تصغير الخط

توقعت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام.

وقالت الوكالة، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن لا أحد يعرف كيف ستنتهي الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء، ولكن التحرك الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد يومين من الأسهل بكثير التنبؤ به، مع استمرار تباطؤ التضخم.

وأوضحت "أسوشيتد برس" أنه ربما لا تزال المنافسة الرئاسية دون حل عندما يختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين بعد ظهر يوم الخميس، ولكن هذا الغموض لن يؤثر على قراره بخفض سعر الفائدة القياسي بشكل أكبر. ومع ذلك، فإن الإجراءات المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي سوف تصبح أكثر اضطرابا بمجرد تولي رئيس جديد والكونجرس منصبه في يناير/كانون الثاني، وخاصة إذا فاز دونالد ترامب بالبيت الأبيض مرة أخرى.

ونقلت الوكالة عن خبراء اقتصاديين قولهم إن مقترحات ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على جميع الواردات وإطلاق عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين وتهديده بالتدخل في قرارات أسعار الفائدة المستقلة عادة التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم. ومن شأن ارتفاع التضخم بدوره أن يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء أو وقف تخفيضات أسعار الفائدة.

في يوم الخميس، يتجه صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيسه جيروم باول، إلى خفض أسعار الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى حوالي 4.6%، بعد تنفيذ خفض بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر/أيلول. ويتوقع خبراء الاقتصاد خفضًا آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر/كانون الأول وربما خطوات إضافية مماثلة العام المقبل. وبمرور الوقت، تميل تخفيضات أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات.

إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة لسبب مختلف عن الأسباب التي اعتاد عليها: فهو يخفض أسعار الفائدة عادة لتعزيز الاقتصاد الراكد وسوق العمل الضعيفة من خلال تشجيع المزيد من الاقتراض والإنفاق. ولكن الاقتصاد ينمو بسرعة ، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1% ، كما أفادت الحكومة يوم الجمعة، حتى مع الأعاصير والإضراب في شركة بوينج التي أدت إلى انخفاض حاد في نمو الوظائف الصافية الشهر الماضي.

وبدلاً من ذلك، يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة كجزء مما أسماه باول "إعادة المعايرة" لبيئة التضخم المنخفضة. وعندما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 9.1٪ في يونيو 2022، شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة 11 مرة - مما أدى في النهاية إلى إرسال سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 5.3٪، وهو أيضًا أعلى مستوى في أربعة عقود.

ولكن في سبتمبر/أيلول، انخفض التضخم على أساس سنوي إلى 2.4% ، وهو أعلى بقليل من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% ومساوٍ لمستواه في عام 2018. ومع انخفاض التضخم حتى الآن، قال باول ومسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يعتقدون أن أسعار الاقتراض المرتفعة لم تعد ضرورية. وعادة ما تقيد أسعار الاقتراض المرتفعة النمو، وخاصة في القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل الإسكان ومبيعات السيارات.