تكبير الخط تصغير الخط

أظهرت دراسة مرجعية نُشرت، اليوم الجمعة، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الناجمة عن استهلاك الطاقة الأحفورية من غاز ونفط وفحم، ستتجاوز مستواها القياسي في 2022، بعد تراجع خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وستستعيد الانبعاثات الإجمالية لغاز الدفيئة الرئيسي، المسؤول عن الاحترار المناخي بما يشمل تلك الناجمة عن قطع أشجار الغابات، المستوى المسجل في 2019 تقريبا. وبهذه الوتيرة تتراجع بنسبة 50% فرصة تجنب حصول احترار قدره 1,5 درجة مئوية في تسع سنوات، وفق ما قال العلماء في "غلوبال كربون بروجيكت".

واستنادا إلى حساباتهم، سترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطاقة الأحفورية "بنسبة 1% مقارنة بالعام 2021، لتصل إلى 36,6 مليار طن أي أعلى بقليل من مستويات 2019 قبل كوفيد-19".

وتنجم هذه الزيادة خصوصا عن استخدام النفط (+2,2%) مع استئناف النقل الجوي، والفحم (+1%).

وأشار غلين بيترز، أحد معدي الدراسة التي نشرت في مجلة "إيرث سيستيمز ساينس داتا" بمناسبة انعقاد "كوب27"، إلى "اجتماع عاملين هما تواصل الانتعاش بعد جائحة كوفيد وأزمة الطاقة".

ويحتسب فريق "غلوبال كربون بروجيكت" الذي يضم أكثر من مئة عالم من 80 مؤسسة، سنويا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن "ميزانية" الكربون المتبقية، أي الحد الأقصى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، للبقاء ضمن درجة حرارة عالمية معينة.

وترتبط درجة الحرارة بتركز ثاني أكسيد الكربون القوي جدا في الأجواء. وقد زاد هذا التركز بنسبة 51% منذ بدء العصر الصناعي، عندما بدأ الإنسان حرق مصادر الطاقة الأحفورية بكميات كبيرة، وفق الدراسة.

ويمكن للعلماء أن يحولوا "الميزانية" المتبقية إلى مدة زمنية، لاحترام أهداف اتفاق باريس للمناخ وهو الحجر الأساس في مكافحة الاحترار.

واستنادا إلى الوتيرة الحالية "لإنفاق" هذه الميزانية، تراجعت إلى النصف، فرصة احتواء الاحترار بـ1,5 درجة مئوية في غضون تسع سنوات، إذ ينبغي أن تتراجع انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45% بحلول 2030، لتكون هناك فرصة في حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحا في اتفاق باريس.

ومع بلوغ الاحترار 1,2 درجة مئوية حتى الآن، تتكاثر الكوارث المناخية عبر العالم، كما حصل خلال هذا العام مع ما حمله من موجات حرّ وجفاف وفيضانات وحرائق غابات ضخمة.

وقالت خبيرة المناخ، كورين لوكيريه، المشاركة في إعداد التقرير "سجّلنا بعض التقدم"، مشددة على أن الميل التصاعدي للانبعاثات ذات المصدر الأحفوري، انتقل من 3% تقريبا سنويا في العقد الأول من الألفية، إلى 0,5% في العقد الأخير.

وأضافت: "أثبتنا أن السياسة المناخية تؤتي ثمارا. إلا أنّ تحرّكًا منسّقًا بالمستوى الذي بُذِل خلال كوفيد وحدهُ، يمكنه أن يؤدي إلى اتجاه تنازليّ".

وبين أكثر الدول تلويثا، سيسجل الارتفاع الأكبر في الانبعاثات الأحفورية العام 2022 في الهند مع نسبة 6%، بسبب استهلاك الفحم خصوصا على خلفية انتعاش اقتصادي قوي. وسيبلغ الارتفاع في الولايات المتحدة 1,5%.

وفي الصين يُتوقع أن تتراجع الانبعاثات بنسبة 0,9%، بعد انخفاض كبير في مطلع السنة جراء تدابير الإغلاق المرتبطة بسياسة "صفر كوفيد"، وأزمة قطاع البناء، مع أن موجة الحر خلال الصيف تسببت بعد ذلك بانخفاض في الإنتاج الكهرومائي وارتفاع في الفحم.

أما في الاتحاد الأوروبي الغارق في أزمة طاقة جراء الحرب الروسية في أوكرانيا، فقد تتراجع الانبعاثات فيه 0,8% مع انهيار في الانبعاثات المرتبطة بالغاز بنسبة 10%، في حين أن تلك المرتبطة بالفحم سترتفع بنسبة 6,7%، في مقابل 0,9% للنفط.

وأما الارتفاع في بقية أرجاء العالم فسيكون عند نسبة 1,7% وهو مرتبط خصوصا بحركة النقل الجوي؛ لكن الانبعاثات غير المرتبطة بالطاقة الأحفورية وتشكل10 % من الأجمالي، فهي ناجمة خصوصا عن قطع أشجار الغابات وستسجل تراجعا طفيفا.

ويؤثر الاحترار من الآن على آبار الكربون الطبيعية، التي تلعب دورا حيويا في تخفيفه. فامتصاص الآبار الأرضية لثاني أكسيد الكربون انخفض بنسبة 17% تقريبا، وامتصاص المحيطات بنسبة 4%، خلال العقد الممتد بين 2012 و2021.

وبسبب أزمات متعددة، لن يكون العام 2022 سنة عادية يمكن من خلالها استخلاص عِبَر واضحة، بحسب مُعدّي التقرير.