اعتبرت "حركة الشعب" التونسية، الإثنين، أن الرئيس قيس سعيد، بالقرارات التي اتخذها مساء الأحد، "لم يخرج" عن الدستور.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الحركة (15 نائبا بالبرلمان من أصل 217)، تعقيبا على إعلان الرئيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.

وقال البيان إنّ "سعيد، لم يخرج بالقرارات التّي اتخذها عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".

ويأتي موقف "حركة الشعب" من قرارات سعيد مخالفًا لمواقف كتل برلمانية أخرى، إذ اعتبرتها حركة النهضة (53 من أصل 217) "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) ، إنها "باطلة"، فيما اعتبرتها كتلة قلب تونس (29 من أصل 217)، "خرق جسيم للدستور".

وأبدت حركة الشعب (قومية) "مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية" واعتبرتها "طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها" على حد تعبيرها.

ودعت، رئاسة الجمهورية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي، دون توضيح.

كما دعت الحركة، إلى التعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها "إجراءات مؤقتة أملتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتزول بزوال أسبابها"، دون مزيد من التفاصيل.

وطالبت، "جماهير الشعب بالمحافظة على سلمية تحركاتهم والمحافظة على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى".ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.