قال النائب الفرنسي هوبرت جوليان لافيير، إنه يبذل جهوداً متواصلة لمنع انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيساً للإنتربول الدولي بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك تنظيم تعذيب للمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه لافيير الثلاثاء بالجمعية الوطنية الفرنسية في باريس ضد احتمال انتخاب الريسي لرئاسة الإنتربول، بحضور عدد من الصحفيين والحقوقيين وضحايا تعذيب في الإمارات.

وتحدث المحامي الفرنسي البارز في مجال حقوق الإنسان ويليام بوردون عن جهوده من أجل تقديم الريسي للعدالة. ويشمل ذلك عمله الأخير مع المحامين الأتراك لتقديم شكوى ضد الريسي في تركيا، حيث سيتم انتخاب رئيس الإنتربول خلال دورته التاسعة والثمانين بين 23-25 نوفمبر الجاري في إسطنبول.

وكان بوردون قد عمل نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، في تقديم شكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام بباريس في يونيو الماضي ضد الريسي في قضية الاعتقال غير القانوني والتعذيب لمدافع حقوق الإنسان البارز وعضو مجلس إدارة المركز أحمد منصور.

وتحدث كلٌ من ماثيو هيدجز وعلي أحمد عيسى، وهما مواطنان بريطانيان تم احتجازهما بشكل تعسفي في الإمارات، عن التعذيب والانتهاكات بحقهما في سجون أبوظبي.

وشدد المحامي البريطاني رودني ديكسون، محامي هيدجز وعيسى، على ضرورة منع الإمارات من قيادة الوكالة الدولية لإنفاذ القانون (الإنتربول).

ووجه المتحدثون في المؤتمر الصحفي نداءً موحداً إلى جميع الحكومات، ولا سيما أعضاء الجمعية العامة للإنتربول، لرفض ترشيح الريسي لمنصب الرئيس.

وأكد خالد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان أنه "لا ينبغي لدولة تنتهك حقوق الإنسان بشكل يومي أن تقود الإنتربول".