تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية مقالا بشأن نبذ دولة إسرائيل دوليا بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها في غزة.

وجاء نص المقال كالتالي: “إننا نعيش في عالم معولم يتزايد فيه الترابط والاعتماد المتبادل. لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، ولا نريد أن نخسر حلفاءنا القريبين والبعيدين – فهذه ليست طريقة استراتيجية للعمل”.

وتابعت: العالم يقف ضد إسرائيل بطريقة لم نشهدها من قبل. إن الطلب الذي قدمه الأسبوع الماضي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت هو وصمة عار على جبين إسرائيل – وهي وصمة عار لن تمحى، بغض النظر عما يحدث بعد ذلك.
وقد أطل هذا الوحش نفسه برأسه بعد ظهر يوم الجمعة عندما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها في رفح والسماح بإعادة فتح معبر رفح مع مصر أمام المساعدات الإنسانية. ومن الممكن أن ترفض إسرائيل هذا الحكم.

دعونا لا ننسى ما يدور حوله هذا الأمر، وكيف بدأ: في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث كان المدنيون الأبرياء ينامون بسلام في أسرتهم، والذين تم ذبحهم، وتشويههم، وإساءة معاملتهم، وإحراقهم. ومن هؤلاء بقي 125 في براثن الجحيم. يجب أن يكون إخراجهم هو الهدف والأولوية، وقد نفد الوقت.
والحقيقة أن قرار محكمة العدل الدولية لم يشترط على إسرائيل وقف عملية رفح لإعادة الرهائن فهو بمثابة كارثة أخلاقية. حماس ليست طرفا في المحكمة، ويمكنها مواصلة القتال، ومن الصادم والمخجل أن نأمر أحد الطرفين بوقف القتال في الحرب بينما يستطيع الطرف الآخر أن يفعل ما يريد.
وفي حين أنه من الصحيح أن موقف العالم المتعجرف والمنافق تجاه حرب عادلة يحق لإسرائيل خوضها هو أمر مثير للسخرية وازدواجية مثيرة للاشمئزاز، إلا أن قادتنا اتخذوا قرارات مهدت الطريق.
ولم تفعل إسرائيل ما يكفي لإظهار قلقها على السكان الفلسطينيين في بداية الحرب
إن القانون الدولي سياسي بطبيعته - ولا يمكن إنكار ذلك. ولكن عندما بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية، لم تفعل ما يكفي لإعطاء الانطباع بأنها مهتمة بالسكان الفلسطينيين بشكل عام. فكر مرة أخرى في تصريحات المسؤولين الحكوميين الذين قالوا إنه سيتم قطع الاحتياجات الأساسية.
من المفهوم أن هذه الكلمات قيلت في خضم الغضب، لكنها مهمة، لأن العرض مهم. ولم تتوقف التصريحات التي تصنف كل سكان غزة كهدف عسكري مشروع منذ ذلك الحين، بل إنها تزيد الأمور سوءا ــ كما فعلت لقطات هذا الأسبوع لشاحنات المساعدات وهي تتعرض للنهب على يد المتطرفين اليمينيين الإسرائيليين.
إن الشيء الذي يفصل إسرائيل عن حماس هو، من بين أمور أخرى، جوهرها الملتزم بالقانون. عندما أعلنت الدولة اليهودية عن قيام دولتها، التزمت بالامتيازات والالتزامات التي تأتي معها ــ ولا تزال ملزمة بها حتى اليوم. إن حماس لا تلتزم بهذه القواعد ولم تفعل ذلك قط، وهي لا تشكل جزءاً من رؤيتها ـ الأمر الذي يضع إسرائيل في موقف مستحيل. ومع ذلك، فإن النهج الذي يدعو إليه البعض بأن إسرائيل ستقاتل بمفردها إذا اضطرت لذلك، هو نهج خطير ومتهور.
إننا نعيش في عالم معولم يتزايد فيه الترابط والاعتماد المتبادل. لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، ولا نريد أن نخسر حلفاءنا القريبين والبعيدين، فهذه ببساطة ليست طريقة استراتيجية للعمل. إن المواقف الانعزالية لن تحقق لنا ما نريد.
كيف وصلنا إلى هنا؟ إن الدعم والتعاطف اللذين كانا حاضرين في 7 أكتوبر أصبحا همسات في مهب الريح الآن. جزء من الإجابة هو أن أخطاء دبلوماسية قد ارتكبت، ويبدو أنها لا تتوقف. وهذه ليست دعوة لإلقاء اللوم، ولكنها دعوة للتأمل العميق وإعادة المعايرة، وخاصة بالنسبة لمسؤولينا المنتخبين.
وكما كتب وزير مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس يوم الجمعة بعد أن أعلنت محكمة العدل الدولية قرارها: “لقد انطلقت دولة إسرائيل في عملية عادلة، ولم يتبق لها أي خيار بعد أن قامت منظمة إرهابية وحشية بذبح مدنيينا، واغتصبت نسائنا، واختطفت أطفالنا وأطلقت الصواريخ باتجاه مدننا”. .
وأضاف أن "إسرائيل ستبقى صامدة في كفاحها لإعادة الرهائن وضمان الأمن لمواطنيها أينما ومتى كان ذلك - حتى في رفح".
"سنواصل العمل وفقًا للقانون الدولي في رفح وفي أي مكان نعمل فيه، وسنسعى لتجنب إيذاء السكان المدنيين - ليس بسبب محكمة العدل الدولية، ولكن، أولاً وقبل كل شيء، لأن هذا هو ما نحن عليه".