أثار إعلان اللواء الليبي، خليفة حفتر، عدم تبعيته وقواته لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وهجومه عليها، بسبب إلغاء زيارة بنغازي، بعض الأسئلة عن أهدافه، وما إذا كان الصدام العلني بدأ بينه وبين حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال حفتر في بيان له إن "القيادة العامة لا يربطها أي رابط بالحكومة المؤقتة، (رغم تسميتها من قبل المجتمع الدولي بحكومة الوحدة الوطنية)، لكن رغم ذلك ترحب بعقد اجتماع الحكومة في أي منطقة من المناطق التي تؤمنها، شرط تنسيقها مع وزارة الداخلية وأجهزتها في مدينة بنغازي"، وفق قوله.

وفي رد ضمني على بيان حفتر، قال الدبيبة إن "الحكومة ستزور بنغازي قريبا؛ للوقوف على احتياجات أهالي المدينة، وإن الحكومة لن تترك بعض العقبات البسيطة تحول دون خدمة الليبيين كافة"، مشيرا إلى أن مؤسسة الجيش هي الوحيدة التي لم توحد حتى الآن.

وطرح إعلان حفتر ورد الدبيبة الضمني عليه سؤالا: هل بدأ الصدام بين الطرفين؟ وماذا يريد حفتر بخروجه من تحت قيادة السلطة التنفيذية الجديدة؟

خطى القذافي

من جانبه، أكد وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر، أن "حفتر يصر على أنه فوق الجميع، وهو نموذج السلطة الشعبية الذي سنه القذافي، حيث يكون القائد فوق البرلمان وفوق الحكومة، وتكون تعليماته وأحاديثه منهاج عمل للبرلمان والحكومة"، بحسب وصفه.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن "هذا البيان وما سبقه من تصرفات يريد بها إخضاع حكومة الدبيبة له كما أخضع برلمان عقيلة صالح من قبله، وهذا بالضبط ما يعنيه بقوله لا تربطه علاقة بالحكومة

". واستبعد التويجر وجود رد قوي من الحكومة على تصرفات حفتر، مؤكدا أنه "إذا خضعت له واجتمعت في بنغازي بحمايته، فهذا سيضعف قدرتها على إدارة البلاد، وستبقى مجرد خادم لنزوات حفتر وعقيلة، خاصة في وجود ممثليهم في الوزارات السيادية".

ضبط النفس

في حين، طالب عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي، زياد دغيم، بضرورة ضبط النفس من قبل الجميع، خاصة أن البلاد "تمر الآن بمرحلة حساسة، وتحتاج إلى ضبط النفس، حتى نصل إلى إجراء الانتخابات، والتي تستلزم حكومة موحدة تبسط سلطتها على كامل الأراضي الليبية".

وأوضح خلال تصريح صحفي أن "القيادة العامة لـ (حفتر) تتبع القائد الأعلى للجيش، وهو رئيس المجلس الرئاسي بحسب خارطة الطريق، كما أن تبعيته المالية هي لوزارة الدفاع التي يتولى إدارتها الآن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والمرحلة تتطلب تعاونا من أجل إخراج كافة المرتزقة، والحد من تأثير المليشيات في كل منطقة على شفافية العملية الانتخابية المرتقبة"، كما قال.

ومن جانبه قال الصحفي والناشط الليبي موسى تيهو ساي، إن "حفتر يريد إيصال عدة رسائل للدبيبة وللسلطة الجديدة كلها، منها: التأكيد أنه خارج شرعية هذه السلطة، وأنه الحاكم الفعلي لشرق وجنوب البلاد، ويجب على الحكومة أن تتعامل معه وفق هذا المنطق، وإلا الأمور تعود للمربع صفر، وهو الاصطفاف العسكري".

وأضاف: "للأسف، يفعل حفتر هذا في وقت قدمت فيه الحكومة أهم الوزارات له كنوع من التنازلات واسترضائه، وهو ما انتهى ببلع الحكومة الطعم الذي قدمه حفتر وابنه صدام لها، عندما أرادت استرضاءه بتعيين رجاله في مناصب وكلاء وزارات كبرى، مثل الداخلية والدفاع والنفط"، وفق معلوماته.

ورأى تيهو ساي أن "حفتر سيستغل هؤلاء الوكلاء في السيطرة على دواوين وزارية مستقلة، ليتعامل كل منهم كوزير مواز يخضع فقط لسلطتهم العسكرية في المنطقة الشرقية كما كانت حكومة الثني، ويرفضون الاعتراف بسلطة رئاسة الحكومة أو حتى وزرائهم المباشرين" .