تكبير الخط تصغير الخط

أطلق أصدقاء الشاعر المصري التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، حملة شعبية لدعمه والمطالبة بحريته، بعد مرور أكثر من أسبوعين على إخفائه قسريا في دولة الإمارات.

وقال أصدقاء الشاعر عبدالرحمن يوسف، في بيان، إن الحملة تضم مجموعة من أصدقاء الشاعر من مختلف التوجهات الفكرية، ومن بلاد متعددة، يجمعهم هدف واحد يتمثل في دعم ومساندة الشاعر المعروف باحترامه للوطنية ونبذه للعنف، والعمل من أجل عودته سالما إلى بناته وكسب حريته الكاملة.

كما أكدت الحملة استقلاليتها التامة وعدم تبعيتها لأي جهة، وأنها تعبر عن أصدقاء عبد الرحمن فقط ولا تعبر عن أسرته أو أي اتجاه فكري أو سياسي بأي حال.

وقالت الحملة إن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي تعرض لاضطهاد كبير بسبب مواقفه الوطنية والقومية، وتم ترحيله قسرًا من لبنان إلى الإمارات رغم عدم حمل جنسية أيا منهما، في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حق حرية التعبير والتنقل وهو ما يدفعنا إلى الوقوف بجانبه ومساندته في هذه المحنة.

وأضاف البيان: "إننا ندعو جميع المهتمين بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى الانضمام إلينا والمشاركة في دعم قضية عادلة تتمثل في استعادة حرية الشاعر، وضمان سلامته وعودته إلى بناته وأسرته".

وأشارت الحملة إلى أنها قامت باستعادة الحسابات الرسمية للشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي بمجهود ضخم، وستتولى - بشكل مؤقت - نشر مستجدات الحملة وإيصال رسالتها إلى الرأي العام عبرها حتى يتم الإفراج عنه سالما ثم تقوم بإعادتها إليه.

وأوضحت الحملة أنها ستعلن قريبا عن وسائل التواصل مع الحملة، ووجهت الدعوة إلى الجميع لمتابعة مستجداتها والتفاعل معنها لتحقيق أهدافها بالإفراج عن الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي.

واعتُقل الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية يوم 28 ديسمبر 2024، فور عودته من سوريا. وجاء ذلك بناءً على بلاغ من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي، استنادًا إلى فيديو نشره عبدالرحمن على صفحته الشخصية، بالإضافة إلى ادعاءات أخرى، منها مذكرة ترحيل صادرة من السلطات المصرية.

وتم التحقيق معه أمام المدعي العام اللبناني بشأن تلك الادعاءات، ليصدر مجلس الوزراء اللبناني بعدها قرارًا عاجلًا، مشوبًا بالكثير من التواطؤ السياسي، يقضي بتسليمه إلى الإمارات بتاريخ 8 يناير 2025. ومنذ ذلك الحين، انقطعت كافة الاتصالات بين عبدالرحمن وعائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات عن مكان أو ظروف احتجازه أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقه، إن وُجدت.