تكبير الخط تصغير الخط

اقترح خبير اقتصادي مصري توريق قناة السويس عبر إصدار سندات لها وطرحها في البورصات العالمية لتوفير 60 مليار دولار، بهدف إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية.

جاء ذلك في حديث للخبير "هاني توفيق"، المقرب من النظام، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس" مع الإعلامي المثير للجدل "إبراهيم عيسى".

وقال "توفيق": "روشتة الإصلاح الاقتصادي هي من خارج الصندوق، تكمن في أن تكون هناك سياسة نقدية تتمثل في رفع سعر الفائدة لجمع السيولة وتحفيز العملاء لوضع أموالهم في البنوك".

وأضاف: "هذا ما حدث من محافظ البنك المركزي وأصبحنا أعلى سعر فائدة في العالم، ووجود مرونة في سعر الصرف، وطرح أذونة خزانة قصيرة الأجل أي مدتها عام فقط، للقضاء على السوق السوداء للدولار؛ وهذا سيؤدي إلى توفير 10 إلى 11 مليار دولار نستطيع من خلالها الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ ومحاولة لسداد القروض العاجلة".

وأردف "توفيق": "الروشتة الثانية للإصلاح الاقتصادي، لا يوجد أمامي حل إلا قناة السويس؛ لن أفرط في ملكيتها أو امتلاكنا لقناة السويس، وإنما يمكن إصدار سندات وطرحها في البورصات العالمية بفائدة 8% على مدة 50 سنة بضمان إيرادات القناة".

ويرى أن "هذه الخطوة يمكنها توفير حوالي 60 مليار دولار، وذلك لسداد المديونيات المستحقة علي مصر، وهذا الطرح ليس الذي طرحه الخديوي إسماعيل من رهن القناة".

وأوضح الخبير المصري أن "إصلاح السياسة النقدية وحدها غير مفيد دون إصلاح هيكلي وسياسة مالية".

وتابع: "من بين روشتة إنقاذ الاقتصاد، الإصلاحات المالية تكمن في زيادة الإنتاج والتصدير وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا لن يتأتى إلا من خلال الشمول المالي والفاتورة الإلكترونية وإزالة البيروقراطية والفساد".

ومضى الخبير قائلا: "كما يجب تقليل الإنفاق الحكومي، وتحويل الدعم من عيني إلى نقدي لأنه سيذهب إلى  جيوب الناس المستحقة مباشرة".

واعتبر "توفيق" أن "معظم التقارير العالمية الصادرة عن الاقتصاد المصري مسيسة وغير حقيقية، ومعدل النمو الاقتصادي لا قيمة له في غياب مؤشرات أخرى".

وكانت تقارير مصرية أفادت باعتزام الحكومة إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس كباب خلفي لبيعها، لكن الأخيرة نفت تلك الأنباء.

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب المصري في 19 ديسمبر/ كانون الأول على مشروع قانون بشأن هيئة قناة السويس يسمح لها بتأسيس صندوق تنموي يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة؛ وهو ما أثار رفضا واسعا لاسيما على منصات التواصل وأحاديث عن "مخطط لبيع القناة".

وخلال العام المنصرم، سعى البنك المركزي لتوفير الدولار، في مواجهة واحدة من أكبر أزمات العملة التي واجهتها البلاد في تاريخها، في أعقاب خروج عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة، المستثمرة في أدوات الدين بالجنيه المصري.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته رسمياً على منح مصر تسهيلاً، على مدار 46 شهراً، بقيمة 3 مليارات دولار، لم يفرج منها إلا على 347 مليون دولار، في انتظار تطبيق القاهرة لبعض الاشتراطات، في مقدمتها "السماح لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بالتحرك بمرونة بصورة دائمة".

وأصدرت مصر، قبل أيام، قرارا بتعويم عملتها المحلية هو الثالث في غضون عام؛ استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، ما أدى لكسر الدولار الأمريكي حاجز 27 جنيها لأول مرة تاريخيا.