تكبير الخط تصغير الخط

تستهدف السلطات المصرية، طرح حصص فيما لا يقل عن 20 شركة حكومية في البورصة، على أن يُنفذ ذلك على مدى عام.

وقال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، إن الحكومة تستهدف الإعلان الأسبوع المقبل عن خطة لطرح حصص فيما لا يقل عن 20 شركة حكومية في البورصة لأول مرة.

وأضاف "مدبولي": "الهدف كله.. هو مشاركة أكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية، والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة التي كانت مملوكة للدولة"، مضيفا أن "الخطة التفصيلية قد تعلن بعد الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء".

وتابع "مدبولي" أن الشركات التي سيتم طرحها ستكون "مزيجا ما بين الطروحات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي"، مشيرا إلى أن "الخطة ستكون على مدار عام كامل".

وقال إن الطرح "لمستثمرين رئيسيين يدخلون بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة وبالتالي زيادة رأس المال".

وصارت خطة مصر لبيع حصص في شركات عامة، والتي جرى الإعلان عنها للمرة الأولى قبل أكثر من 5  سنوات، أكثر إلحاحا، إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في خروج كبير للاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المصرية ودفع الاقتصاد إلى أزمة.

وأثارت مساعي الحكومة المصرية ببيع ممتلكات الدولة خاصة لصناديق السيادة السعودية والإماراتية، ارتيابا بشأن الدوافع التي تقف وراء هذه السياسة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في مارس/آذار 2018، عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهرا.

لكنها لم تطرح سوى حصص بسيطة في بعض الشركات المدرجة بالفعل في السوق مثل "الشرقية للدخان" و"أبوقير للأسمدة" و"إي فاينانس".

وأعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي، على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة، لكن توقفت هذه الخطة أيضا بعد الأزمة الروسية-الأوكرانية وتدهور أسواق المال.

وحينها، قالت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، إنَّ "صندوق ما قبل الطروحات"، وهو صندوق فرعي تابع للصندوق السيادي، يعمل على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار.

وأمام إحدى أصعب الأزمات التي تعيشها البلاد فيما يخص توفير العملة الأجنبية، منذ مارس/آذار الماضي، حينما تخارج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة اتفقت مصر في ديسمبر/كانون الأول على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، على أساس توقع أن يسمح انسحاب الدولة من بعض القطاعات غير الاستراتيجية في الاقتصاد بمساحة لنمو القطاع الخاص.

ولاحقا، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض كبير جديد في سعر صرف الجنيه الذي يدور حاليا حول مستوى 30 جنيها، وذلك التزامه بسعر مرن للجنيه، ضمن اتفاقه مع صندوق النقد.