تكبير الخط تصغير الخط

"يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل التحرك بسرعة لمنع تآكل عملية التطبيع، واستنباط تفكير جديد حول تصميم هيكل إقليمي لإدارة التهديدات الأمنية".. هكذا نصح معهد الشرق الأوسط، الحليفتين، في عصر التغييرات التي يشهدها الشرق الأوسط.

يقول التقرير ، إن الاتفاق بين السعودية وإيران لإعادة العلاقات الدبلوماسية، والذي تم الإعلان عنه في بكين في مارس/آذار الماضي، يجسد دفعة أوسع ورغبة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لحل الخلافات العديدة في المنطقة، وتخفيف التوترات العامة.

ويشمل هذا الاتجاه الأوسع أيضًا عودة سوريا إلى الجامعة العربية، واستئناف العلاقات بين البحرين وقطر، وربما حتى حل إقليمي يلوح في الأفق للحرب الأهلية في اليمن، وتدخل السعودية هناك.

تنضم هذه التطورات إلى عمليات دراماتيكية أخرى، تتمحور حول تحسين العلاقات داخل العالم العربي، وكذلك بين العرب والقوى غير العربية الرئيسية في المنطقة (تركيا وإيران) كجزء من عملية تراكمية شاملة تعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط.

يقول التقرير: "الفوائد واضحة للجهات الفاعلة الإقليمية في الخليج والمشرق العربي، حريصة على البناء على حي أكثر أمنًا واستقرارًا كشرط مسبق لإعادة التركيز على احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية المحلية".

وفي حالة إيران، قد يؤدي حل النزاع وتقليل التوترات الإقليمية إلى السماح للجمهورية الإسلامية أخيرًا بالإفلات من العقوبات الاقتصادية الساحقة المفروضة عليها ردًا على سياسات طهران الخبيثة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر سعيها لامتلاك قدرة أسلحة نووية.

وبالنسبة لروسيا والصين أيضًا، فإن منطقة أكثر سلامًا وأقل اعتمادًا على المظلة الأمنية الأمريكية تفتح إمكانيات لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية.

واستخدمت الصين، على وجه الخصوص، التقدم في التطبيع السعودي الإيراني كإعلان عن استراتيجيتها المفضلة لحل النزاع من خلال التفاوض بدلاً من التفضيل الأمريكي المتصور للردع والمواجهة.

ويعلق التقرير على هذه التطورات بالقول: "الصورة بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل أكثر تعقيدًا".

ويضيف: "ترحب كل من واشنطن وإسرائيل بأي انخفاض في التوترات الإقليمية وآفاق بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا وازدهارًا، علاوة على ذلك، فإن اتفاقيات إبراهام التي سمحت بتطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية الرئيسية في الخليج وشمال أفريقيا وفتح فرص اقتصادية وسياسية جديدة لإسرائيل يمكن اعتبارها نفسها جزءًا من حملة أوسع لتقليص أو إلغاء الصراع الإقليمي وتعزيز السلام".

ويتابع التقرير: وجود السعودية الأكثر أمنًا هو في مصلحة كل من أمريكا وإسرائيل".

ويشير إلى أنه "كلما قلت حرية التصرف للسلوك العدواني الذي تتمتع به إيران في المنطقة، كان ذلك أفضل، فقد تكون طهران أكثر تقييدًا في استخدام وكلائها ضد جيرانها، بمجرد أن يكون لديها علاقات أفضل معهم".

ومع ذلك، والحديث لمعهد "الشرق الأوسط"، فإن هناك خطرا على أولويات السياسة الأمريكية والإسرائيلية.

ويستعرض هذا الخطر بالقول: "الضغط من أجل خفض التوترات الإقليمية، بما في ذلك المساعدة المحتملة لإيران في تجنب نظام العقوبات الدولي، سيقلل من الضغط على طهران للتفاوض بشأن القضايا المثيرة للقلق، وخاصة برنامج الأسلحة النووية".

ويتابع: "في حين أن هناك احتمالًا متضائلًا لدعم السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى العمل العسكري في حالة فشل المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني بشكل قاطع، فإن الحاجة إلى إبقاء هذا الخيار على قيد الحياة وقابل للتطبيق لم تتغير".

وينصح تقرير المعهد الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التكيف مع الحقائق الإقليمية الجديدة.

ويضيف: "في حين أن هناك حاجة إلى استمرار الضغط على إيران بشأن برنامج أسلحتها النووية، فإن الخطاب حول الخيارات العسكرية لمعالجة المشكلة، لن يتم قبوله بشكل جيد في المنطقة".

وبشكل عام، والحديث للتقرير، فإن تأكيد العلاقات القائمة على التعاون الأمني والعسكري لن يكون مقنعًا للحكومات والمجتمعات التي تبحث عن مكاسب السلام من التطورات الدبلوماسية الأخيرة.

ويتابع: "بدلاً من ذلك، يجب على واشنطن وتل أبيب، البحث عن فرص لتعزيز العلاقات القائمة على الإمكانات الاقتصادية والمجتمعية القوية التي يمكن أن يعززها التكامل الإقليمي الأكبر".

ويلفت التقرير إلى أن الاستفادة من اتفاقيات منتدى النقب التي تشجع التكامل الإقليمي والتعاون والتنمية، بما في ذلك المبادرات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني، سيكون بداية جيدة.

ويزيد: "السماح بالتعاون الأمني بالمضي قدمًا بشكل عضوي، سيقلل الضغط على الحكومات الإقليمية للرد علنًا".

ويستطرد: "يجب أيضًا معالجة عامل خطر آخر لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل: وهي الأزمة الداخلية العميقة داخل تل أبيب، والتي تخاطر بمزيد من التعقيد في العلاقات الإقليمية لواشنطن، وتعطيل عملية التطبيع".

ويشير إلى أن الإيحاء بأن ما يحدث في السياق الإسرائيلي الفلسطيني غير مهم بالنسبة للشرق الأوسط الكبير، وأن المنطقة لا تهتم بالفلسطينيين هو تصور خاطئ.

ويتابع: "بغض النظر عن الإحباط من القيادة الفلسطينية الفاشلة وعجزها عن حل التحديات الفلسطينية الداخلية، فسوف يتم تنحية كل شيء سريعًا جانبًا إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في تهديد الرفاه السياسي والاجتماعي والاقتصادي للشعب الفلسطيني".

قبل أن يشدد التقرير على أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحتاجان إلى مواجهة هذا التحدي وجهاً لوجه.

((5))