تكبير الخط تصغير الخط

عندما يتكلم الشعب ويعلو صوته فوق كل الاعتبارات، وعندما يضطلع بمسؤولية تاريخية تمكنه من التحكم بإرادته الذاتية، فسوف يُحصل هذا الشعب حقوقه ويُحقق مكاسبه التي تفرزها الحياة السياسية والاجتماعية الواقعية، هذا ما تصبوا اليه الجماهير الواعية المطالبة بالحقوق الشخصية الشرائحية أو الحقوق العامة، فالتظاهر حق مكفول للجميع من أجل الانتقال الى واقع أفضل، ويجب أن تفتح كل الافاق أمام إرادة الشعب وحركة الجماهير الواعية، 

وهذا ما يعتقد المتظاهرون في السليمانية القيام به، فلا أحد ينكر المعاناة التي يعيشونها –وكذلك باقي أبناء إقليم كردستان- بسبب المزايدات السياسية الواضحة التي يسعى من يقوم بها في الجانب المالي تحديداً من أجل اخضاع إقليم كردستان بعد أن حقق الإقليم – رغم الظروف الصعبة- استقراراً مهماً في الأمن التنمية، وهذه المزايدات السياسية التي تنطلق من بغداد وتمر عبر السليمانية اتضحت معالمها مؤخراً بمشاركة عدد من النواب في البرلمان الاتحادي في تظاهرات السليمانية، 

فهذه الزيارة النيابية مسيسة بامتياز، وتؤكد ذلك عدة ملامح منها : إن هؤلاء النواب محسوبين على جهة واحدة لطالما أيدت الهجمات المليشياوية على إقليم كردستان، وكذلك هؤلاء النواب مناكفون ليس لهم إي نشاطات واقعية أو تحركات منجزة في المجالات الخدمية، وتحركاتهم في البرلمان دائماً معارضة لأجل المعارضة فقط وليس لتحقيق تقدم في مجال بناء مؤسسات الدولة، كما انهم لم يشاركوا في تظاهرات مطلبية في بغداد المحافظات الأخرى، بل كانوا عوناً لقوى السلطة ضد عدد من التظاهرات، لهذا تبدو بشكل واضح مشاركتهم في تظاهرات السليمانية هدفها تقويض أمن الإقليم والضغط على القيادة السياسية في أربيل لدوافع سياسية، وبالدرجة الأساس تشكل هذه المشاركة غير الواقعية –وللأسباب التي ذكرناها- عملية ابتزازية للحزب الديمقراطي الكردستاني بعد ان حقق تقدماً كبيراً في انتخابات برلمان الإقليم الأخيرة التي تفرز معادلة السلطة الجديدة. 

يجب ان يتقيد أي تحرك نيابي بعدم صب الزيت على نار الصراعات السياسية، وهذا ما لم تراعيه تصريحات النواب الذي ذهبوا الى السليمانية فقد سربوا معلومات مغلوطة عن رواتب الموظفين في الإقليم وقالوا لوسائل الاعلام بأن الموظفين لم يتسلموا رواتبهم منذ عدة شهور، وهذا ما تغنت له وسائل الاعلام والتواصل الطائفية التي تعتاش على الازمات، في حين أن الموظفين منحوا في هذا الشهر راتب شهر كانون الأول من السنة الماضية 2024، ومن هذا المنطلق لرد المغالطات والاشكالات وعدم استغلال التظاهرات يجب أن يكون الحل للازمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان عبر ثلاثة مستويات، أولاً: بالاتفاق داخل الائتلاف الحاكم (ائتلاف إدارة الدولة)، ثانياً: بالتصويت داخل مجلس الوزراء، ثالثاً: بتشكيل لجنة مشتركة تحرص على احترام خصوصية الإقليم وتبتعد عن المزايدات السياسية ضده، وهذه المستويات الثلاثة ستكون ضامنة لإنهاء الازمات ومنع استغلال التظاهرات ولا تجعلها كلمة حق يراد بها باطل، وتبعد السليمانية من أن تكون حصان طروادة للتوجهات الفوضوية.