أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، إلغاءها قرار معاقبة النساء في حالة حملهن خارج نطاق الزواج.

وكشفت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، عن القرار الجديد الذي سنّته الإمارات العربية المتحدة المتعلق بإلغاء عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج.

وجاء هذا الإجراء من الإمارات في سن قوانين جديدة للبلاد في خطوة منها نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع وضمان توافقها مع تعددية الثقافات، خاصة وأنها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قامت بإلغاء تجريم الكحوليات والانتحار بالإضافة إلى السكن المشترك وممارسة الجنس دون زواج.

فقد أثارت التعديلات الجديدة التي أدخلتها الإمارات على قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، جدلًا واسعًا حول أهميتها بالنسبة للدولة.

ووفقا لما جاء في صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، ففي السابق، كانت النساء اللاتي يصبحن حوامل وهن غير متزوجات يواجهن الترحيل أو السجن، ويجبرن على مغادرة البلاد خاصة أولاء اللاتي لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة، بما في ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، واضطرارهن إلى الولادة سرا وتربية أطفالهن المخفيين عن السلطات.

وأصدرت الإمارات بيانا رسميا أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، في أنه يسمح للآباء غير المتزوجين بالحصول على استمارة تتيح التقدّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج.

وكانت القوانين تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للاطفال المولودين لابوين غير متزوجين، ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.

وقال أحد كبار المحامين في دبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في الإمارات، حبيب الملا: “إنه من اليوم لم يعد الأمر يتطلب تقديم وثيقة زواج، وما عليك سوى ملء هذا الطلب وينتهي الأمر”.

وقال: “في السابق، كان على الآباء الجدد الزواج قبل 180 يوما على الأقل من إنجاب الطفل لاستخراج شهادة ميلاد له، أما الآن، فلا يتطلب الأمر سوى شهادة مستشفى تؤكد الولادة، واستمارة طلب بتوقيع الأب والأم”.

وأضاف: “إذا رفض الأب التوقيع، يمكن للأم أن تطلب فحص الحمض النووي لإثبات نسب الطفل إليه عن طريق المحاكم”.

وأوضح الملا أن “التشريع الجديد، وإن كان ينص على أنه يجدر بالأب والأم أن يكونا متزوجين، فإن هذا لا ينسحب بالوجوب على طلب شهادة الميلاد، إذ لم تعد مطلباً قانونيا”.

وأشار إلى “أنه مع ذلك، لا تمتد تلك الإصلاحات لتشمل قوانين تتعلق بقضايا مثل الإجهاض، التي لا تزال غير قانونية”.