تكبير الخط تصغير الخط

وجه منتدى "التكنولوجيا الفائقة من أجل إسرائيل" رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة، المحامية غالي بهاراف-ميارا، مطالبين بإقالة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير.

وقال المنتدى، الذي يضم عشرات المسؤولين والمسؤولات في مجال التكنولوجيا، إن "استمرار ولاية الوزير بن غفير الذي يتصرف بطريقة غير مسؤولة تجاه المؤسسات الحكومية، مع استخدام المال العام، يقوض الثقة".

وشددوا على أن سلوك بن غفير يزعزع ثقة الجمهور والأسواق ويمكن أن يعرض قطاع التكنولوجيا في إسرائيل للخطر.

وحذر المنتدى في رسالته من أن التخفيضات الثلاثة للتصنيف الائتماني ستؤدي إلى استمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية في الكيان وخطر صناعة التكنولوجيا الفائقة، محرك الاقتصاد الإسرائيلي.

وفي الرسالة، يعبر المنتدى عن قلق عميق من سلوك بن غفير ويشير إلى التأثير السلبي لهجماته على مؤسسات الحكم، خاصة عندما يتعلق الأمر برئيس جهاز الأمن العام، رونين بار. أعضاء المنتدى يؤكدون أن سلوك بن غفير يزعزع ثقة الجمهور والأسواق ويعرض القطاع الاقتصادي للخطر، خاصة قطاع التكنولوجيا.

"استمرار الوزير بن غفير في منصبه، الذي يتصرف بعدم مسؤولية متهورة ضد مؤسسات الحكم، باستخدام الأموال العامة، يزعزع ثقة الأسواق في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي هو مضطرب بالفعل كما يتضح من ثلاث تخفيضات في التصنيف الائتماني وسيؤدي إلى استمرار انخفاض الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل وتعريض صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، قاطرة الاقتصاد الإسرائيلي، للخطر"، جاء في الرسالة.

غانتس يهاجم بن غفير

وتنضم هذه المطالبة إلى الانتقادات الشديدة الموجهة ضد وزير الأمن القومي في النظام السياسي بسبب تصريحاته حول تغيير الوضع في الحرم القدسي.

ونقلت القناة 12 العبرية، عن رئيس معسكر الدولة بيني غانتس، قوله إنه لا أحد لديه أي توقعات من الوزير بن غفير، ولا حتى رئيس الوزراء الذي يسمح برجل النار غير المسؤول أن يأخذنا إلى الهاوية مقابل الهدوء السياسي.

وأضاف غانتس: "لكن هناك أيضًا أطراف مسؤولة في هذه الحكومة وفي الائتلاف، يتوقع الشعب منكم اتخاذ إجراءات بشأنها. لن تكفيك الإدانات والكلمات اللطيفة هنا، وسيحاسبك التاريخ على كونك جزءًا من هذه الرحلة الخطيرة".