تكبير الخط تصغير الخط

صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية الأولى، على ثلاثة مشاريع قوانين أحدها يمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن منصبه، والآخر يمنح الكنيست التغلب على قرارات محكمة العدل العليا، بينما ينص الثالث على إعادة مستوطنات مخلاة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع وطأة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها إسرائيل منذ أسابيع احتجاجًا على ما تسميه الحكومة "إصلاحات قضائية"، وتصفه المعارضة بأنه "انقلاب".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية صادق الكنيست، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون من شأنه منع عزل الذي يواجه منذ سنوات اتهامات بالفساد.

وحسب الصحيفة يسعى الاقتراح إلى إثبات أن نتنياهو لن يذهب إلى السجن إلا على أساس العجز البدني أو العقلي، ويضع قيودًا على الطريقة التي يتم بها تحديد الحبس.

ولا يحق للمحكمة، بحسب مشروع القانون، توجيه اتهامات بشأن هذه القضية.

ولا يزال يحتاج إلى إقراره في قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانونا.

ووُجّه إلى نتنياهو رسميا، في 21 نوفمبر/ كانون الثاني 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم القضية 1000 "قضية الهدايا" والقضية 2000 "قضية نتنياهو ـ موزيس"، والقضية 4000 "قضية بيزك ـ واللا".

وتتمحور قضايا نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.

تقويض المحكمة العليا

كما صادق الكنيست بالقراءة الأولى، على قانون تقويض المحكمة العليا وسحب صلاحياتها والمعروف بـ"فقرة التغلب"، الذي يسمح للكنيست بالالتفاف على القرارات الصادرة عن العليا في حالة توفرت أغلبيه 61 نائبا.

وصوت إلى جانب مشروع القانون 61 نائبا بينما عارضه 52 من أعضاء الكنيست، في وقت يحتاج المقترح إلى قراءتين ثانية وثالثة من أجل أن يصبح قانونًا.

وينص مشروع قانون الالتفاف على المحكمة العليا، على أنه يحق للمحكمة العليا إلغاء قانون شرعه الكنيست، لكن شريطة ألا يتنافى ذلك بشكل واضح مع قانون أساس، وأيضا أن يتم ذلك بمصادقة هيئة قضائية موسعة وبأغلبية 12 قاضيا على الأقل من أصل 15.

وهذا المقترح هو أحد أكثر البنود الخلافية في إطار إصلاح النظام القضائي الذي تنقسم البلاد بشأنه، وفقا لفرانس برس.

ويتوالى خروج التظاهرات الحاشدة وغير المسبوقة كل أسبوع في كل أنحاء إسرائيل للتنديد بما يعتبره منتقدو الإصلاح أنه انحراف مناهض للديمقراطية.

وبشكل عام فإن مشروع الإصلاح بصيغته الحالية سيحد بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة.

وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها مسيسة.

مشروع إعادة المستوطنات

في غضون ذلك، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون "إلغاء قانون الانسحاب من شمالي الضفة الغربية"، والذي يفتح الباب أمام إعادة أربع مستوطنات بين نابلس وجنين.

ويشرعن القانون "العودة" لمستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"خوميش" و"صانور" التي أخليت بالتزامن مع إخلاء مستوطنات قطاع غزة في العام 2005.

ويسمح القانون للمستوطنين بالتواجد في مناطق هذه المستوطنات، بعد أن كان ينص قانون الانفصال على منع تواجد الإسرائيليين فيها واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة.

ويلغي القانون الجديد شرعية الانسحاب من المستوطنات المذكورة؛ ما يعني فتح الباب أمام إقامتها من جديد وخاصة مستوطنة "خوميش" شمال غربي نابلس والتي تتواجد فيها بؤرة استيطانية.

كما يلغي القانون الجديد القرار العسكري باعتبار مناطق المستوطنات الأربعة مناطق عسكرية مغلقة يحظر دخول المستوطنين إليها.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.