تكبير الخط تصغير الخط

كشف تقرير صحافي، اليوم الأحد، عن "استياء" لدى القاهرة من ترحيب السلطات العسكرية في الخرطوم، بإقامة قاعدة عسكرية روسية على أراضي السودان، في ظل معارضة السلطات المصرية لإقامة أية قواعد أجنبية بالقرب من حدودها أو مناطق نفوذها.
جاء ذلك بحسب ما أرودت صحيفة "العربي الجديد"، نقلا عن مصادر مصرية (لم تسمها)؛ وأشارت إلى "الغضب داخل دوائر صناعة القرار المصرية المعنية بالملف السوداني"، بسبب ما اعتبرته "تضليلاً" مارسه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلال زيارته إلى لقاهرة نهاية الأسبوع الماضي، ولقائه رئيس جهاز المخابرات العامة، عباس كامل.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين في مصر "فوجئوا" بتصريحات حميدتي التي صدرت عنه بعد عودته إلى الخرطوم قادما من موسكو، وإعلانه عن "الترحيب" بإقامة قاعدة عسكرية روسية على أراضي بلاده، الأمر الذي تعتبره القاهرة "تهديدًا لأمن البحر الأحمر".
وقال حميدتي إن بلاده ليس لديها مشكلة مع روسيا أو أي دولة أخرى في ما يتعلق بإقامة قاعدة بحرية على ساحلها على البحر الأحمر، شرط ألا تشكل أي تهديد للأمن القومي، وذلك في تصريحات صدرت عنه لدى عودته من زيارة لموسكو استمرت نحو أسبوع.
وأضاف "أنا شايف إنو عندنا 730 كيلومترًا على البحر الأحمر، لو أي دولة تريد تفتح معانا قاعدة، ونحن عندنا فيها مصلحة ما بتهدد لينا (لا تهدد) الأمن القومي، نحن ما عندنا مشكلة نتعامل مع روسيا ولا غير روسيا"، مشددا على أن أمر القاعدة من اختصاص وزير الدفاع.
وشددت المصادر على رفض السلطات في مصر لـ"إقامة أية قواعد أجنبية بالقرب من حدودها أو مناطق نفوذها ومصالحها"، مشيرة إلى أن هذا الملف كان أحد أبرز ملفات الخلاف بين مصر والإمارات، بعد أن لعبت الأخيرة دور الوساطة لتمهيد التوصل إلى تفاهمات في هذا الشأن بين موسكو والخرطوم.
وطالب المسؤولون في القاهرة من حميدتي والمسؤولين في السودان، قديم توضيحات حول التصريحات الخاصة بملف القاعدة البحرية الروسية، وذلك عبر اتصالات رفيعة المستوى جرت مؤخرا بين الجانبين.
ولفت التقرير إلى أن "زيارة حميدتي الأخيرة لموسكو جاءت في وقت يسعى فيه للحصول على مساعدات اقتصادية، بعد أن قطع الغرب عنه المساعدات في أعقاب انقلاب تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
وكشفت المصادر عن جهود مصرية حثيثة بذلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لمنع إقامة قاعدة تركية في السودان، سعت أنقرة لإقامتها عبر اتفاق مع الرئيس السوداني السابق، عمر البشير.
كما لفتت إلى أن مخاوف القاهرة تتعزز في ظل وجود ما يشبه القاعدة العسكرية الروسية على الحدود الغربية لمصر، وبالتحديد في المنطقة الشرقية في ليبيا، حيث تتمركز بشكل غير رسمي عدد من المقاتلات التابعة لموسكو، تحت حراسة وتأمين عناصر مرتزقة "فاغنر".
وكانت القاهرة، بحسب المصادر، قد حصلت على وعود من المسؤولين في السودان، عبر آلية الدول المشاطئة للبحر الأحمر، التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، بتعطيل اتفاق بين الخرطوم وموسكو موقع في هذا الشأن في عهد البشير، في ظل ما وصفته المصادر "بحالة التنامي للقواعد العسكرية لدول غير مصر، بشكل بات يهدد أمن الملاحة في واحد من أهم الممرات التجارية".
وتنص الاتفاقية الموقعة بين موسكو والخرطوم على إقامة منشأة بحرية روسية في السودان، قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، بالقرب من ميناء بورتسودان، بحيث تكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى 300 عسكري ومدني. كما يسمح للمنشأة استقبال أربع سفن في وقت واحد، على أن تستخدم القاعدة وفقًا للاتفاقية في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين، وكمكان يمكن أن يرتاح فيه أفراد البحرية الروسية.
كما تنص الاتفاقية على تقديم الحكومة السودانية الأرض مجانًا، فيما تحصل موسكو على الحق في جلب أي أسلحة وذخيرة وغيرها من المعدات التي تحتاجها عبر مطارات وموانئ السودان لدعم المنشأة، على أن تكون مدة الاتفاق 25 سنة، قابلة للتمديد 10 سنوات إضافية بموافقة الطرفين.
وأعلنت الحكومة السودانية، في نيسان/ أبريل 2021، أنها أخطرت روسيا بتعليق العمل باتفاق كان قد أبرم بين موسكو والخرطوم حول قاعدة "فلامينغو" العسكرية البحرية، وذلك لحين المصادقة عليه من قبل الجهاز التشريعي للدولة السودانية.
وأعلن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن الخرطوم لديها ملاحظات على الاتفاق مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان، مضيفًا أنه يجب معالجة هذه الملاحظات قبل المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق.