يقبع عشرات الآلاف من الأحرار  خلف  سجون نظام السيسي لكل منهم حكاية نضال ورحلة كفاح ، ومن اهم هؤلاء المناضلين زياد العليمي  عضو مجلس الشعب السابق، وهو شخص معجون بالأمل يتنفس ويعيش من أجل إحياء الأمل ومساندة المظلوم حتي أصبحت تهمته التي أودت به إلي السجن هي الأمل، فلا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكاً وقُوة،فكل ما تحتاجه الأمل لتستطيع الخروج من تلك الحفرة.

ألقت قوات الأمن فجر يوم الثلاثاء 25 يونية٢٠١٩ ، القبض علي البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي المحامي زياد العليمي في منطقة المعادي بالقاهرة.

وقال بيان الداخلية المصرية إن المقبوض عليهم خططوا من خلال شركاتهم “لتمويل أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة”، وتكثيف الدعوات الإعلامية “التحريضية” عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

واتهم البيان مجموعة تضم كلا من زياد العليمي، عضو البرلمان السابق، والصحفي هشام فؤاد، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، والمتحدث الإعلامي السابق باسم التيار الشعبي حسام مؤنس، ورجل الأعمال عمر الشنيطي.

وقالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف – والدة زياد العليمي – عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي”فايسبوك”، إن زياد “تعرض للخطف مساء الإثنين على يد عناصر ترتدي زيا مدنيا منسوبين لقطاع الأمن الوطني بعد زيارته لصديق في حي المعادي جنوبي القاهرة”.

الحالة الصحية لزياد 

أما عن الحالة الصحية لزياد فهو مصاب بالسكر، وضغط الدم،وحساسية مزمنه بالصدر، وربو ونقص بالأجهزة المناعية وأي عدم مراعاة ظروف احتجازه قد ينتج عنها مخاطر علي حياته.

-من هو  زياد العليمي

محام  ونائب سابق في مجلس الشعب المصري ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو الهيئة العليا به.

قبل  ثورة يناير كان أحد مديري حملة البرادعي الانتخابية، وأثناء الثورة كان عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف.

خاض زياد العليمي انتخابات مجلس الشعب 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، وحاز على المقعد في الجولة الأولى.

واشتهر في البرلمان بمعارضته للمجلس العسكري وصداماته السياسية مع نواب الإخوان.

عرف عنه معارضته الشديدة للمجلس العسكري أثناء وجوده تحت قبة البرلمان في 2012 وخاض معارك كثيرة لكشف أخطاء المجلس العسكري الحاكم للبلاد آنذاك.

وخلال عضويته في البرلمان، واجه حملة لرفع الحصانة عنه بسبب تصريحاته، ضد رئيس المجلس العسكري وتهكمه على الشيخ محمد حسان.

ونتيجة لرفضه تقديم اعتذار صريح لهما في جلسة مجلس الشعب المقامة في 19 فبراير مكتفيا بتعليق الأمر على إساءة فهم تصريحاته، قرر رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني إحالته إلى هيئة المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.

كما شارك في احتجاجات الثلاثين من يونيو/ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، والتي أطاحت بمرسي من سدة الحكم.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها القبض علي  زياد العليمي، حيث تم إلقاء القبض عليه في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في مارس ٢٠٠٣، مع مجموعة من الكوادر السياسية والحقوقية من بينهم ” المحامي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والدكتورة مني مينا، ونيفين سمير”، والاتهامات لم تتغر كثيراً عن الاتهامات التي يواجهها حاليا، فكانت التهم وقتها” التظاهر وتهديد الأمن العام، وقلب نظام الحكم”، وأخلي سبيلهم في أبريل 2003 أي بعدها بشهر واحد.

تأتي حملة الاعتقالات هذه والتي ضمن زياد العليمي في الوقت الذي ينشط فيه باعتباره احد القيادات الشابة للتيار المدني في تشكيل تحالف مدني جديد كان في طريقه للظهور للنور، يضم أحزاب وحركات سياسية وشباب مستقلين، يسعون لتنظيم صفوف التيارات المدنية من أجل خوض انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها العام القادم.

وعلي الرغم من أن هذا التحالف كان هدفه الممارسة السياسية في ضوء الدستور والقانون، إلا أننا فوجئنا بالقبض علي العليمي بالتزامن مع الإعداد للإعلان عن هذا التحالف.

-الاتهامات الموجهة لـ زياد العليمي:

* مشاركة جماعة إرهابية  لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها.

* نشر و إذاعة أخبار كاذبة  الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

زياد أب لطفل وحيد، ورغم ظروفه الصحية فإن  زياد العليمي يقبع الآن بمحبسه خلف القضبان، وحيدا دون ذنب علي ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، وتهمته هي زرع الأمل في نفوس شباب الوطن، ليكون نموذجاً لكل الشباب الذين يحبون وطنهم كي يتعلموا منه معني الوفاء للقضية الوطنية ولمبادئهم وينتصرون دائما لضمائرهم حتي ولو كان التمن هو ضياع أيام من عمرهم داخل زنزانة بدون تهمة حقيقية.

تماسكاً وقُوة،فكل ما تحتاجه الأمل لتستطيع الخروج من تلك الحفرة.

ألقت قوات الأمن فجر يوم الثلاثاء 25 يونية٢٠١٩ ، القبض علي البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي المحامي زياد العليمي في منطقة المعادي بالقاهرة.

وقال بيان الداخلية المصرية إن المقبوض عليهم خططوا من خلال شركاتهم “لتمويل أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة”، وتكثيف الدعوات الإعلامية “التحريضية” عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

واتهم البيان مجموعة تضم كلا من زياد العليمي، عضو البرلمان السابق، والصحفي هشام فؤاد، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، والمتحدث الإعلامي السابق باسم التيار الشعبي حسام مؤنس، ورجل الأعمال عمر الشنيطي.

وقالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف – والدة زياد العليمي – عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي”فايسبوك”، إن زياد “تعرض للخطف مساء الإثنين على يد عناصر ترتدي زيا مدنيا منسوبين لقطاع الأمن الوطني بعد زيارته لصديق في حي المعادي جنوبي القاهرة”.

الحالة الصحية لزياد 

أما عن الحالة الصحية لزياد فهو مصاب بالسكر، وضغط الدم،وحساسية مزمنه بالصدر، وربو ونقص بالأجهزة المناعية وأي عدم مراعاة ظروف احتجازه قد ينتج عنها مخاطر علي حياته.

-من هو  زياد العليمي

محام  ونائب سابق في مجلس الشعب المصري ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو الهيئة العليا به.

قبل  ثورة يناير كان أحد مديري حملة البرادعي الانتخابية، وأثناء الثورة كان عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف.

خاض زياد العليمي انتخابات مجلس الشعب 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، وحاز على المقعد في الجولة الأولى.

واشتهر في البرلمان بمعارضته للمجلس العسكري وصداماته السياسية مع نواب الإخوان.

عرف عنه معارضته الشديدة للمجلس العسكري أثناء وجوده تحت قبة البرلمان في 2012 وخاض معارك كثيرة لكشف أخطاء المجلس العسكري الحاكم للبلاد آنذاك.

وخلال عضويته في البرلمان، واجه حملة لرفع الحصانة عنه بسبب تصريحاته، ضد رئيس المجلس العسكري وتهكمه على الشيخ محمد حسان.

ونتيجة لرفضه تقديم اعتذار صريح لهما في جلسة مجلس الشعب المقامة في 19 فبراير مكتفيا بتعليق الأمر على إساءة فهم تصريحاته، قرر رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني إحالته إلى هيئة المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.

كما شارك في احتجاجات الثلاثين من يونيو/ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، والتي أطاحت بمرسي من سدة الحكم.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها القبض علي  زياد العليمي، حيث تم إلقاء القبض عليه في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في مارس ٢٠٠٣، مع مجموعة من الكوادر السياسية والحقوقية من بينهم ” المحامي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والدكتورة مني مينا، ونيفين سمير”، والاتهامات لم تتغر كثيراً عن الاتهامات التي يواجهها حاليا، فكانت التهم وقتها” التظاهر وتهديد الأمن العام، وقلب نظام الحكم”، وأخلي سبيلهم في أبريل 2003 أي بعدها بشهر واحد.

تأتي حملة الاعتقالات هذه والتي ضمن زياد العليمي في الوقت الذي ينشط فيه باعتباره احد القيادات الشابة للتيار المدني في تشكيل تحالف مدني جديد كان في طريقه للظهور للنور، يضم أحزاب وحركات سياسية وشباب مستقلين، يسعون لتنظيم صفوف التيارات المدنية من أجل خوض انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها العام القادم.

وعلي الرغم من أن هذا التحالف كان هدفه الممارسة السياسية في ضوء الدستور والقانون، إلا أننا فوجئنا بالقبض علي العليمي بالتزامن مع الإعداد للإعلان عن هذا التحالف.

-الاتهامات الموجهة لـ زياد العليمي:

* مشاركة جماعة إرهابية  لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها.

* نشر و إذاعة أخبار كاذبة  الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

زياد أب لطفل وحيد، ورغم ظروفه الصحية فإن  زياد العليمي يقبع الآن بمحبسه خلف القضبان، وحيدا دون ذنب علي ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، وتهمته هي زرع الأمل في نفوس شباب الوطن، ليكون نموذجاً لكل الشباب الذين يحبون وطنهم كي يتعلموا منه معني الوفاء للقضية الوطنية ولمبادئهم وينتصرون دائما لضمائرهم حتي ولو كان التمن هو ضياع أيام من عمرهم داخل زنزانة بدون تهمة حقيقية.