تكبير الخط تصغير الخط

قبل سنوات كانت بعض المجلات تنشر عناوين نجوم السينما ليتمكن المعجبون من مراسلتهم، ولا يتوقع أن هذه الرسائل كانت تقدم أو تؤخر بالنسبة للطرف المتلقي، ولا أحد سوى من أرسلها واستقبلها، أو مدير أعماله، يعرف ما تضمه هذه الرسائل. وتغير الوضع، النجوم أنفسهم انتقلوا إلى الفضاء الإلكتروني وأصبحت الرسائل في كثير منها علنية، وأصبحت أطراف كثيرة تتداخل في قراءتها والتفاعل معها، وأحيانا يكون التعليق الذي يكتبه متابع، وهو بمثابة رسالة في النهاية، موضوعا لإثارة إعجاب أو غضب الآخرين، وكثيرون يتابعون مدى التفاعل واتساعه واتجاهه.
وأصبح النجم، الذي كان يعيش في برجه العاجي سابقا، مضطرا لأن يتواضع بالمتابعة ليظهر اهتمامه بجمهوره ورأس ماله الرمزي، والأمر يمكن أن ينطبق على رجال السياسة والعمل العام الذين أصبحوا غير مضطرين لانتظار مراسلات الشكاوى والمقترحات التقليدية ثم توجيهها لموظف ما للتعامل معها.
العالم الافتراضي أو الرقمي، لم يعد عالما موازيا لعالمنا اليومي، ولكنه أصبح عالما متداخلا معه، بمعنى تبادل التأثير، فالرقمي يتغذى من وقائع العالم الحقيقي، ويحولها إلى موضوعات للاهتمام والمشاركة (ترند). كما ينتج العالم الافتراضي توجهات تتحول إلى آراء وممارسات في الواقع سواء على المستوى اللغوي أو الثقافي أو الاجتماعي، وتتشكل داخله، علاقات صداقة أو عداوات كانت غير مطروحة في الحياة اليومية وشروطها وحدودها. فالأصدقاء كانوا قديما من مجتمع الحي أو المدرسة ومحدوديته الزمانية والمكانية، وعلاقات المصاهرة كانت من بيئة العمل أو الدوائر الاجتماعية، والتوافيق والتباديل في تشكيل العلاقات كانت ضمن الفضاءات المحدودة أصلا مقارنة بمداها الراهن مع مواقع التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تجمع الشامي بالمغربي من غير أن يثير ذلك استغراب المصري بسؤال الشهير في مثل: ايش لم الشامي على المغربي؟
داخل هذا الاتساع توجد معارك سياسية، فالفاعل السياسي، وخاصة العربي،  يتخيل ذلك العالم مصمما وفقا لشروطه الخاصة، وهو في جانب الدولة أو المنظومة يسعى إلى نقل سلطته، أو حصته من السلطة إلى ذلك الفضاء، وفي المقابل، فإن المعارضة، وخاصة التي تعاني من الإقصاء بصورة دائمة، وتعيش حالات الفوبيا والبارانويا وبقية الأمراض النفسية المتماسة مع العمل السياسي، تحاول أن تجعل العالم الافتراضي أرضا محررة لتبني تجربة خاصة، وهي تجربة تراها الدولة في هذه المرحلة بوابة للفوضى لتخففها من الحدود الدنيا للمسؤولية، وتعتبرها المعارضة أو المنافسة السياسية، فرصة لخلخلة الوضع القائم في ظل عدم وجود فرص التداول المستقرة للسلطة في المنطقة العربية.

مخاوف من أن يصبح القانون أداةً تُوظف في إضفاء حصانة إضافية على المسؤولين الحكوميين والسياسيين

على هذه الحافة الاحتكاكية تجري وقائع الجدل المتصاعد في الأردن حول قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يمكن قراءته من زوايا متقابلة كثيرة، فالحديث لم يكن يدور حول الجوانب الفنية/ الإلكترونية، ولكن حول الجرائم التي تجري في الفضاء الإلكتروني ومحكومة عمليا بقوانين أخرى، وتضخمت المخاوف من أن يصبح القانون أداةً توظف في إضفاء حصانة إضافية على المسؤولين الحكوميين والسياسيين والشخصيات التي يتقاطع عملها مع الخدمات العامة، ويسود التصور أن انتقاد شركة المياه أو الكهرباء، يمكن أن يقود الشخص إلى الدخول في تبعات قانونية ثقيلة.
في المعسكر الآخر، وفي بلد صغير ويشهد حياة اجتماعية نشطة مستقاة من بنيته العشائرية والجهوية، يتذرع المسؤولون بأن الفوضى القائمة والتحريض المستمر يدفعهم بصورة مستمرة إلى اللجوء إلى اللون الرمادي تجنبا للوقوع في دائرة النقد والتسفيه المتواصل أمام طموحات عالية للمواطنين والمستفيدين من الخدمات العامة التي تتغذى من حالة تذمر واسعة نتجت أساسا من التوقعات المرتفعة التي كانت بعض الحكومات تعمل على ترويجها لأهداف شعبوية.
ووراء ذلك كله، توجد مسألة أخرى تتعلق بصورة الأردن التي تصدرها مواقع التواصل، الصورة التي تعني المستثمرين والسياح، والتي لا تقدمها مواقع التواصل بصورة إيجابية على أية حال، فالمستثمر المحتمل يرى الأردن حفنة من المسؤولين الفاسدين وهو أمر غير حقيقي، فالفساد موجود في الأردن مثل دول أخرى كثيرة، ويراه السائح مجتمعا عرفيا غير متسامح، والحقيقة، غير ذلك إلى حد بعيد، والتهوين من هذه الفكرة في عالم مفتوح أمر لا يتصف بالحكمة أو الحصافة، فبمجرد أن تبحث عن تايلند في الانترنت ستجد صور شوارعها المزدحمة والمتحررة مساء وكأن ذلك البلد لا يمتلك مؤسسات اجتماعية وسياسية وأكاديمية عريقة، ولا يواجه مشكلات بعضها تفاعل مع سياق عالمي وآخر يمثل خصوصيته وظروفه.
تفاصيل الجدل كثيرة ومعقدة وساخنة، ووصولها إلى هذه المرحلة يعبر عن حالة السيولة التي تولدت عن حالة أخرى من المرونة انتهجها الأردن في مرحلة موجة الربيع العربي الأولى، وأصبحت تطبع الأداء المؤسسي ليصبح تبادل الأدوار تهربا منهجيا، فالحكومة تسعى بالقانون إلى مجلس النواب الذي يمرره بسرعة قياسية إلى الأعيان ليحظى ببعض التعديلات ويعود من جديد لمواصلة رحلته الدستورية التي يفترض أن ترسو في النهاية على مكتب الملك مع وجود مطالبات أو توقعات أو آمال وتمنيات أن يرده الملك مثل قانون سابق لتقاعد النواب قبل سنوات. ويأتي الوصول إلى هذه المرحلة نتيجة الإخراج السيء من مؤسسات كثيرة، ولا أحد تقريبا استطاع أن يمارس دوره في مناقشة هادئة لقانون يفترض أنه يؤسس لدخول الأردن، شأن مختلف الدول العالم، فضاءً غامضا يقوم على تكنولوجيا لا نقوم بإنتاجها في الدرجة الأولى، والتداخل الإعلامي أتى أكثر كثافة من اللازم في اللحظة الأخيرة وفي وسط أعصاب متوترة ليزيد حالة التشنج حول القانون لتفتح بابا جديدا لمعارك جانبية أنتجت تصنيفات جديدة للمشهد السياسي ستزيد من حالة السيولة التي لا يمكن أن تمثل أرضية لترتيب مشهد مستقبلي متوازن ومنتج.
كاتب أردني