تكبير الخط تصغير الخط

تعاني جميع المناطق السورية، في الآونة الأخيرة، من فوضى انتشار السلاح الذي نتج عنه فلتان أمني كبير، فيما خرج الوضع عن السيطرة في مدينة رأس العين بريف الحسكة، التي تسيطر عليها فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا، وسط خروج للمحتجين، اليوم الجمعة، ضد تردي الواقع الأمني.

وشهدت مدينة رأس العين خلال الأسبوع الحالي عملية سرقة كبيرة واغتيال بائع ذهب، ما أدى إلى خروج محتجين في شوارع المدينة يطالبون بوضع حد لهذه الممارسات، التي باتت تقلق السكان.

وقال الناشط الإعلامي أحمد الإبراهيم، اليوم الجمعة، لـ"العربي الجديد"، إن العشرات من سكان مدينة رأس العين تظاهروا في شوارع المدينة اليوم خلال تشييع بائع الذهب الذي قُتل على يد مسلحين مجهولين، أمس الخميس، وطالبوا الشرطة العسكرية التابعة للحكومة المؤقتة المعارضة بتشديد عقوبة الخارجين عن القانون، الذين يحتمي بعضهم بفصائل الجيش الوطني.

وبحسب الناشط، فإن المتظاهرين اتهموا السلطات في المدينة بالتساهل مع مرتكبي الجرائم، ما ترك مجالاً لآخرين بارتكاب السرقات وعمليات الاغتيال، وهذا أدى إلى تردي الواقع الأمني في المدينة، وجعل كثيرين من السكان يفكّرون بتركها والتوجّه إلى مناطق أخرى.

وأضاف أن سكان المدينة لا يستطيعون الخروج من منازلهم بعد غروب الشمس، بسبب كثرة عمليات السرقة التي يقف وراءها مجهولون.

وأشار إلى أن ما أثار غضب السكان هذه المرة، هو وقوع عملية سرقة لمستودع غذائي يبعد نحو 12 متراً عن مقر الشرطة، ووقوع جريمة اغتيال بغرض السرقة لبائع ذهب في وضح النهار.

وأكّد أن السكان ضاقوا ذرعاً من ممارسات فصائل الجيش الوطني في المدينة، حيث يطلق عناصره النار بشكل عشوائي حتى في ساعات الليل المتأخرة، ويستخدمون مراكزهم العسكرية للتسلط على المدنيين، متذرعين بوجود المدينة على خط جبهة مع "قوات سورية الديمقراطية" (قسد).

وأعلنت ما تسمى بـ"هيئة ثائرون للتحرير"، المكوّنة من عدة فصائل، والمنضوية في الجيش الوطني السوري اليوم الجمعة، القبض على مرتكبي جريمة القتل بهدف السرقة في مدينة رأس العين، مشيرة إلى أنها أحالت مرتكبي الجريمة إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

وأصدر ناشطون وإعلاميون من المدينة، أمس الخميس، بياناً حمّلوا فيه فصائل الجيش الوطني العاملة في المنطقة والأجهزة الأمنية المتمثلة بالشرطة المدنية والشرطة العسكرية المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل بائع الذهب، وطالبوها بالتحرك والكشف عن المجرمين وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت.

كما حذّروا من استمرار أعمال القتل والسلب والنهب التي تحصل في المدينة، وتوعّدوا بنشر انتهاك مهما بلغ حجمه على وسائل التواصل الاجتماعي، وإرساله إلى المنظمات الدولية ليسجل كانتهاك باسم الفصيل الذي يقوم به، حتى وإن كان القائم بالانتهاك أحد عناصر الفصيل فإنه سيسجل باسم الفصيل والقائد المسؤول عنه.

ودعوا المدنيين لتسجيل أي انتهاك قد يحصل بحق أي مواطن في المنطقة وإرساله إلى نشطاء وإعلاميي المنطقة للعمل على كشف المجرمين من أجل تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على أي فعل إجرامي بحق المدنيين في المنطقة.

وتبلغ مساحة المناطق التي يسيطر عليها "الجيش الوطني" في سورية 8835 كيلومتراً مربعاً، وتضمّ أكثر من 1000 بلدة ومدينة، يقطنها نحو 1.2 مليون شخص، وأهمها مدن عفرين، تل أبيض، رأس العين، الباب، أعزاز، دابق، جرابلس، جنديرس، راجو وشيخ الحديد، وقد سيطر عليها خلال السنوات الماضية تباعاً، بعد طرد تنظيم "داعش" و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) منها.