تكبير الخط تصغير الخط

لم يسلم القطاع الصحي في سورية من حمّى ارتفاع الأسعار التي زادت، بالنسبة إلى السلع الاستهلاكية، على 30% خلال شهر بسبب تهاوي سعر الليرة السورية.

وكشفت مصادر من دمشق لـ"العربي الجديد" عن قفزة في أسعار العلاج بالمستشفيات الحكومية والخاصة.
ورفعت مديرية الشؤون الصيدلانية في سورية، أسعار الأدوية ثلاث مرات خلال العام الماضي، آخرها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بنسبة 30%، على خلفية تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، من 3500 ليرة مطلع عام 2022 إلى نحو 6800 ليرة حالياً.
ويؤكد الطبيب إبراهيم شحود أن مشافي القطاع العام لا تقدم العلاج للسوريين، إلا الحالات الإسعافية وتلزم ذوي المريض بتأمين الأدوية، فيما رفع القسم الخاص بالمشافي الحكومية تسعيرة أجور العلاج والعمليات الجراحية، لتقترب من أجور القطاع الخاص.
ويقول طبيب سوري فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن المشافي الحكومية رفعت أجور المعاينات والجراحة بأقسامها الخاصة، أكثر من 100% مطلع العام الجديد، لتزيد كلفة الجراحة المعقدة على 500 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى تعطّل الأجهزة الطبية بالمشافي الحكومية "خدمة عامة"، فجهاز التصوير الطبقي المحوري، على سبيل المثال، معطل بمشافي دمشق الحكومية "المواساة، المجتهد وابن سينا" فيما تعمل الأجهزة بالأقسام المأجورة بالمشافي الحكومية والخاصة، مبيناً أن رفع أسعار العلاج والتصوير والجراحة، طاول، لأول مرة، المشافي الجامعية.

وكان مصدر مسؤول بحكومة بشار الأسد، قد أكد الثلاثاء الماضي، رفع أجور المعاينة الخارجية من 200 إلى 1000 ليرة سورية، ورفع أجرة إقامة المريض لليلة واحدة "سويت خاص" إلى 60 ألف ليرة سورية.
ويضيف المصدر المسؤول لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، أن تكلفة العملية الجراحية في الحد الأعلى للعمليات الكبيرة، ارتفعت إلى 450 ألفاً "عدا المستلزمات والوسائط التي تستجر على نفقة المريض".

وتطالب معامل الأدوية بسورية برفع أسعار الأدوية بنسبة لا تقل عن 100%، حسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" لأن رفع الأسعار في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكله تضخم الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة، لأنهم يستوردون المواد الأولية لصناعة الأدوية من الخارج وبالدولار، مثل مصل حليب الأطفال.
وكانت وزارة التجارة وحماية المستهلك بحكومة الأسد قد رفعت الاثنين الماضي سعر حليب الأطفال، بنسب بين 20 و30% ليصل سعر حليب الأطفال نستله نان (1-2) 400 غرام، للصيدلي 17050 ليرة وللمستهلك 18800.
وتحذر نقيبة صيادلة سورية، وفاء كبيشي، من شحّ الدواء بالصيدليات، بعد توقف توريدات المستودعات التي وصفتها، خلال حديث لإذاعة محلية "ميلودي اف ام"، لأن المعامل لا تقوم بتوريد الأدوية، حسب قولها.

ويقول العامل بصناعة الأدوية، مأمون قباني، لـ"العربي الجديد" إن استمرار أسعار الدواء بسورية وفق نظام الصرف القديم، يوقع معامل إنتاج الأدوية بخسائر كبيرة، لأن المواد الأولية وكثير من المستحضرات، مستوردة بالدولار، والمصرف المركزي توقف عن دعم استيراد الأدوية بالدولار الرسمي.

ويؤكد قباني مطالبة قطاع صناعة الدواء برفع الأسعار"100% كحد أدنى"، وإلا فستتوقف المعامل عن الإنتاج.
وحسب مصادر من العاصمة السورية دمشق، يعاني السوق من نقص حاد بالأدوية وتعذر الصيدليات عن تأمين الأدوية المتعلقة بفصل الشتاء "رشح ومسكنات وخافض حرارة".

وتشير المصادر لـ"العربي الجديد" إلى أن أجور الأطباء باتت أعلى بكثير من قدرة السوريين المالية، بعد إغلاق المشافي الحكومية بوجه المرضى، وطول فترة الدور وحجز يمتد لأشهُر.

يقول العامل بصناعة الأدوية، مأمون قباني، لـ"العربي الجديد" إن استمرار أسعار الدواء بسورية وفق نظام الصرف القديم، يوقع معامل إنتاج الأدوية بخسائر كبيرة

وتوقع رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق، خالد موسى، أن تصدر التعرفة الطبية الجديدة خلال أسبوع، حيث من المتوقع أن تجتمع اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابة خلال أسبوع لإصدارها.

يقول المتقاعد منذر طلّع، إن ارتفاع تكاليف العلاج بسورية، أعاد شريحة كبيرة إلى الطب البديل، لأن تراجع الخدمات، أو توقفها، بالمشافي الحكومية وارتفاع تكاليف العلاج بالمشافي الخاصة، بات أمراً صعباً بالنسبة إلى السوريين الذين لا يزيد دخلهم على 100 ألف ليرة، مشيراً إلى أن عملية القسطرة القلبية بالمشافي الحكومية تصل لنحو 500 ألف ليرة "بالقسم الخاص" بل وتطلب المشافي الحكومية إحضار المريض مستلزمات العلاج.

ويضيف العامل السابق بمشفى المواساة بحيّ المزة بدمشق، أن التداوي بالأعشاب و"الطب العربي" ممكن بالنسبة إلى السوريين، رغم ارتفاع أسعار المستحضرات العشبية والمخاطر التي قد تنعكس على صحة المريض، وخاصة بواقع امتهان كثيرين مهنة التطبيب الشعبي من دون دراسة.