تكبير الخط تصغير الخط

كشفت وزارة الاقتصاد السويسرية أن قيمة الأصول السورية المجمدة في المصارف السويسرية بسبب العقوبات بلغت نحو 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار). وأوضحت الوزارة أن هذه الأموال جُمّدت ضمن العقوبات التي فرضتها سويسرا عام 2011 بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، والتي استهدفت الرئيس المخلوع بشار الأسد وشركاءه بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومته.

وفي ردّ على تقارير إعلامية، نفت الوزارة أن تكون هذه الأصول تعود بشكل مباشر للأسد، مؤكدة ما نشرته صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" بأن حجم الأصول السورية في المصارف السويسرية يُعد محدودًا نسبيًا.

الصحيفة أشارت إلى أن الأصول السورية المجمّدة في وقت سابق بلغت نحو 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار)، قبل أن تنخفض إلى المستوى الحالي. وأضافت أن "سقوط أي دكتاتور، كما حدث مع الأسد بعد سيطرة المعارضة على دمشق، يضع سويسرا ومصارفها تحت الأضواء بشكل آلي"، نظرًا لموقعها كمركز مالي عالمي يرتبط بسياسة السرية المصرفية.

لكن يبدو أن أي تحقيق بشأن "ملايين الأسد" المجمدة لن يُطلق قريبًا، إذ أفادت الصحيفة بأن العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا توقفت عمليًا منذ عام 2011. كما انسحبت المصارف السويسرية إلى حد كبير من السوق السورية التي كانت تُعد مربحة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

جدير بالذكر أن قائمة العقوبات السويسرية تضم حاليًا 318 فردًا و87 كيانًا مرتبطين بسوريا ونظام الأسد، الذي أنهى سقوطه أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته.

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك السويسرية، المعروفة بسرية تعاملاتها، ظلت لعقود طويلة ملاذًا للراغبين في تفادي التدقيق الدولي، ما يجعلها دائمًا محط اهتمام في أعقاب أي تغيير سياسي كبير.