تكبير الخط تصغير الخط

في أي أمة متحضرة يكون للمحامين شأن آخر، وكيف لا وهم الحصن الأول للحق والعدالة.

إنهم القادرون على نزع الحقوق من بين أنياب الفاسدين وأعوانهم، بل والقضاء على الفساد بكافة أشكاله وصوره.

كانت نقابة محامين مصر، ملاذ للضعفاء، ولكن منذ عقود مضت، وتحديداً منذ عهد الرئيس/ محمد نجيب، تقرر إنهاء عهد المحامين ونقابتهم، ليتركوا ساحات السياسة، ويحل محلهم آخرين،  استحوذوا على كافة مقاعد المحامين السياسية.

وكان للسلطة عملاء مخلصون من بضعة من المحامين، قلة قليلة اشتركت معهم لتقزييم حجم النقابة، والنيل من تاريخها العريق.

فلا عجب أن يتولى أحد المحامين مقالييد الأمور في أكثر من عهد مختلف.

حتى وإن كانت العهود المتتالية مختلفة بل ومتتضاربة أيضاً !. 
عبر نشر الشائعات بأن رجال السلطة هم من سيتولون المهام، حتى وإن تطلب الأمر تزوير الانتخابات أو ما شابه.

وعادت تلك الشائعات على المحامين بالضرر، إذ جعلتهم في صورة المظلومين المقهورين فانضموا إلى صفوف (الغلابة من المواطنين)، ينتظرون عطفاً من أي مسئول سياسي !.

يا لها من صورة بغيضة أصبح  عليها المحامون الآن، من بعد غفلة استمرت لعقود وسنوات ماضية. 
أفلا يستيقظ المحامون من غفلتهم.

أفلا يستشعر المحامون أهميتهم.

أفلا يخرج مارد الحرية من داخل المحامين.

أفلا ينظرون إلى المرآة فيرون قوتهم وحجم تأثيرهم.

أم أنه ... 
كُتب على المحامين الشقاء دوماً، والتلاهي في أمور الحياة والعائلات.

هل كُتب على المحامين الفقر، والمتسلطون عليهم الجاثمين على صدورهم .. يعبثون بالملايين بل بالمليارات من أموال النقابة.

إن ظل المحامون في حالة الرضا بالوضع الراهن المفروض عليهم، حق عليهم البأساء والضراء.

أما وإن انتفضوا تغيير حالهم، بل وكافة أحوالهم.

سيتغيير حال مصر والمصريين أيضاً. 
فقط إن استيقظ المحامون، ولم يبالوا بأصوات المطارق على حائط نقابتهم الهادف لإسقاطه.

إن استيقظ المحامون باتوا قادرين على ترميم حائط نقابتهم. 
استيقظوا .. ولن يقدر أحد على فرض أمر علينا.

لذلك كانت دعوتنا لكافة المحامين بالإنضمام تحت مظلة اتحاد المحامين الليبراليين، ليتحدوا ويستردوا نقابتهم.

فالليبرالية ليست أيدولوجية، إنها تعني قبول الرأي والرأي الآخر.

عاشت نقابة المحامين حرة مستقلة