تكبير الخط تصغير الخط

بعد ما يزيد عن الـ10 سنوات من العزلة و طرد سوريا من الجامعة العربية، وإصرار بعض الدول الحيلولة دون عودتها؛ ترك اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية الإيرانية السعودية بوساطة صينية مآلات على المعادلات الإقليمية وبخاصة الأزمة السورية. كذلك احتمالية عودتها إلى جامعة الدول العربية. أما بدء إيران إعادة جدولة سياساتها الخارجية، والميول نحو مزيداً من التقارب بين منافسيها الإقليمين، أثرّ على سوريا التي أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين إيران وخصومها.

في حين أن تزايد وتيرة الغارات الإسرائيلية والأمريكية على مواقع مليشيات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، ورد إيران على ضرب عناصرها، كان متزامنًا مع أنباء وساطة روسية في اتفاق مبدئي بين سوريا والسعودية خلال زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي موسكو، تمهيدًا لإعادة فتح القنصلية السعودية في دمشق. هذه التحركات الإقليمية الصريحة جاءت بعد فترة من القطيعة والسجال دامت نحو سبع سنوات بين طهران والرياض.

أولاً: مساعي سوريا لإعادة عضويتها:

في السنوات الأخيرة، عكفت الحكومة السورية على التقارب الحذر تجاه خصومها، والتوصل إلى ترتيبات ذات منفعة متبادلة لإعادة إعمار سوريا. بالإضافة إلى زيادة النفوذ والتعاون مع الحكومات العربية؛ لتمهد أصواتها فرصة رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري، بل وحتى عودتها إلى الجامعة العربية، الذي سيكون بمثابة انتصار حقيقي ضد الحملات الدعائية المعادية للنظام السوري، والحرب الأهلية التي استمرت عقدًا من الزمن.

كما كانت مساعي الرئيس السوري بشار الأسد في إحياء العلاقات مع الدول العربية سبيله الأبرز لقبوله إقليمياً وعربياً، وهو ما يفسر زيادة تقاربه مع دول مجلس التعاون الخليجي، وزيارته الأولى مؤخراً إلى عمان من جهة وزيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق قبيل انعقاد القمة العربية في الرياض. وذلك بعدما منحت مفاوضات التقارب الأخير بين طهران والرياض، المباركة لمناقشة الأزمة السورية، وطلب السعودية التحدث مع دمشق في مؤتمر ميونيخ للأمن فبراير الماضي؛ يرمي إلى حراك دبلوماسي لعودة سوريا الى الحضن العربي من جديد.

ولا شك أن المبادرة الأردنية الجديدة لحل الأزمة السورية والمؤطرة في اللاورقة، سيتمخض عنها نتائج فعالة لاسيما وأن جلوس الأردن العضو في التحالف المناهض لسوريا على طاولة المفاوضات مع النظام السوري، سيُزيد وتيرة توطيد العلاقات السورية العربية. كما يُتوقع أن تكون قضايا مثل أمن الحدود الأردنية وعودة اللاجئين، ووحدة سوريا متداولة على طاولة المفاوضات المرتقبة.

ثانياً: انفراجات سياسية لأكراد سوريا:

ولأن أكراد سوريا جزء من تركيبها الديموجرافي، الذي يشكل نحو 10%، ما يجعلهم القومية الثانية في سوريا، سوف تثار أزمة القومية الكردية ومآلات التورط التركي بها؛ ما يعني تصادماً مباشراً مع النفوذ التركي في سوريا. خاصة أن انعكاسات دور الأكراد في الحرب السورية، رفع حدة التوتر بين حزب العمال الكردستاني وتركيا التي كثفت عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني.

ولا شك أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية سيُبخر آمال تركيا في إنشاء منطقة آمنة على الحدود المشتركة مع سوريا بعمق 30 كيلومتراً، بمجرد أن تصطف الحكومات العربية إلى جانب الحكومة السورية الرافضة للمقترح التركي الذي اعتبرته نشاطاً استعمارياً سافراً على الأراضي السورية. ليس هذا فحسب، أيضاً ستكون هنالك مطالبات بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وخروج القوات التركية من تلك الأراضي.

وبما أن أنقرة دعمت ما تطلق عليها المعارضة المعتدلة التي تتلقى رواتبها من الجانب التركي التي تعيش تحت حمايتها داخل الأراضي السورية، فإن انسحاب القوات المسلحة التركية من سوريا، سيواجه معارضة لحلفاءها الجهاديين, وتهديدات لأمنها القومي في حال خروجها من سوريا. وعلى الرغم من اتهام الحكومة التركية حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب بالوقوف خلف هجوم شارع الاستقلال في اسطنبول، لكن يبدو أن المعارضة المعتدلة متورطة فيه؛ كتحذير غير مباشر لمآلات انسحاب دعمها لهم، وحتى انسحاب قواتها من الأراضي السورية.

خاتمة:

جملة ما ورد أعلاه، أن المفاوضات المرتقبة لحل الأزمة السورية، وعودة الالتفاف العربي حولها، سيكون له تصدعات على الأطراف المتناحرة في الداخل. ومن ذلك يبدو أن هنالك أطراف خارجية ستحول دون وحدة الأراضي السورية واستقلالها التام؛ لما سيترتب عليه من عواقب أمنية خطيرة. لهذا مستبعد أن يكون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبة في حل مسألة النزاع في سوريا، بل ومتوقع أن يضخ مزيداً من الدعم لحلفاءه الجهاديين في سوريا، سيقابله تصدي إقليمي ودولي