تكبير الخط تصغير الخط

عاما بعد عام، تكسر دولة الاحتلال الرقم القياسي في صادراتها من الأسلحة والوسائل القتالية، ما يُغدق عليها عشرات المليارات التي تتدفق، لكنها تطرح خلفها أسئلة عميقة مخيفة، حول الأسباب الحقيقية لبيعها هذه الأسلحة غير جني الأموال والأرباح التي بلغت قيمتها 13 مليار دولار، فيما تخوض حربا عدوانية على الشعب الفلسطيني في غزة، ما تسبب لها من كراهية حول العالم.

الحاخام أفيدان فريدمان الباحث بجامعة "بار إيلان"، نقل معطيات نشرتها وزارة الحرب حول "صادرات الأسلحة الإسرائيلية للخارج التي تعطي مؤشرات سيئة للغاية، وسيئة بما يكفي لإفساد ما يشعر به الإسرائيليون من فرحة بسبب تحصيل الأموال الطائلة، ما يطرح أسئلة أساسية عميقة عليهم أن يواجهوا بها أنفسهم، وأهمها: هل أن هذه الصفقات العسكرية الدموية التي تترك خلفها تاريخا مؤلما حول حاجتهم إلى البقاء بسبب ما يشعرون به من تهديدات محيطة بهم بشكل متكرر، ما يستدعي منهم أن "يعيشوا على السيف" بشكل دائم، وفي سبيل هذا البقاء يبررون أي وسيلة ضرورية لتحقيقه؟".

وأضاف في مقال نشره موقع "واللا" العبري،   أن "أحد الدوافع لاستمرار دولة الاحتلال في إبرام صفقات الأسلحة القاتلة حول العالم شعورها بأنها تعيش وسط هواجس الخوف من الموت، ولذلك تتفاخر وزارة الحرب بما تعتبرها منشورات "مبهجة" حول تحطيم الرقم القياسي على الإطلاق لهذه المبيعات، ما يزيد من الصراعات الدموية حول العالم بسبب أسلحتنا ووسائلنا القتالية، ما يجعل الإسرائيليين مع مرور الوقت، أو هكذا يتهيأ لهم، أنهم يربطون بقاءهم باستمرار الحروب في العالم، ويضعون أنفسهم في موقف مفاده أن استمرار الحرب أمر يخدمهم، وكأن مصلحتهم تعتمد على معاناة الآخرين حول العالم".

وأشار إلى أنه "لو كانت صفقات الأسلحة الإسرائيلية اقتصرت على المبيعات فقط للدول التي لديها احتياجات مشروعة للدفاع والحماية والأمن، لاستخدام هذه الأسلحة بشكل مشروع، فربما لم يكن هناك مجال للشكوى أو الانتقاد، لكن هذا ليس ما عليه الأمور، حيث تسمح دولة الاحتلال بتصدير الأسلحة إلى 130 دولة في العالم، بما في ذلك الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير، وترتكب عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ما يكشف عن مدى التواطؤ الإسرائيلي في معاناة الأبرياء في مختلف أنحاء العالم، وهذه في النهاية سياسة ستحول الاحتلال إلى دولة تستفيد من الموت والحرب، بل وتفتخر بها، لأنها تخدم مصلحتها في البقاء".

 وأوضح أن "الأرقام القليلة التي نشرتها وزارة الحرب تظهر أن هذه الصفقات يتم إبرامها عن سابق إصرار وتعمّد، ما يعني قناعة الإسرائيليين بـ"العيش على السيف"، والاستفادة منه، وسط رفض لأي مطالبات بفرض حدود أخلاقية على هذه الصادرات، والاكتفاء بتقديم أعذار غير مقنعة مفادها أن هذه القيود من شأنها أن تقضي على صناعة السلاح، وتلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي".

وكشف أن "دولة الاحتلال تمكنت من تحطيم الرقم القياسي على الإطلاق في مبيعات الأسلحة، في وقت تجاوز فيه معدل صادراتها من الأسلحة الجوية نسبة الثلث، مع ذهاب 1بالمئة منها للقارة الأفريقية بأكملها، رغم انخفاضها بشكل كبير إلى دول التطبيع ضمن اتفاقيات أبراهام، ويتمتع الكثير منها بسجل إشكالي للغاية في مجال حقوق الإنسان، فيما وصلت نسبة الأسلحة الإسرائيلية إلى أذربيجان 70 بالمئة في العقد الماضي، وبمساعدتها نفذت الدولة تطهيرا عرقيا للأرمن في ناغورنو كاراباخ، ورغم ذلك فإن هذه الصادرات لم تجعلها تؤيدنا وتصوت لنا في الأمم المتحدة بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر".