تكبير الخط تصغير الخط

كشف تحقيق فرنسي عن تورط البحرين في تدبير حملة قضائية ضد قطر كانت تستهدف إدانة الدوحة بالفساد في فرنسا.

وأفاد التحقيق الذي أعدته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية بأن الحملة تم تدبيرها وقيادتها عن بعد من المنامة من خلال نائب في البرلمان الفرنسي، والصحافي الفرنسي- المغربي "رشيد مباركي"، الذي تم تعليق عمله حديثاً في قناة "بي ف م تي في" ذائعة الصيت.

وأشارت إلى أن قناة "بي ف م تي في" فتحت تحقيقاً داخلياً بخصوص الاشتباه في تعرّض "مباركي" لتأثير خارجي من خلال تقديمه، على مدى أشهر، وعلى المباشر، لمحتوى "لم يخضع للتحقق أو التدقيق" من قبل المسؤولين عن النشرات الإخبارية الليلية التي يقدمها.

واتضح بحسب التحقيق أن الصحفي الفرنسي من أصل مغربي كان يذيع أخباراً تستهدف وبشكل متواطئ قطر.

وإلى جانب هذا أوردت وسائل إعلام فرنسية عديدة، أنه تم توقيفه لاستخدامه مصطلح "الصحراء المغربية"، بدلاً من "الصحراء الغربية".

في السياق، أوضحت الصحيفة أن النائب البرلماني المعني في القضية هو "فيليب لاتومبي"، عن حزب "موديم" اليميني- الوسطي، وحليف حزب الرئيس "إيمانويل ماكرون".

وأشار التحقيق إلى أن النائب "لاتومبي"، رفع، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شكوى إلى مكتب المدعي العام المالي، ضمن وثيقة من 15 صفحة تندد بأفعال فساد محتملة، مرفقة بملف كثيف من 45 وثيقة.

وتستحضر الشكوى، وفق "ليبراسيون"، عقارات اشتراها حفنة من الأشخاص بفضل دولة قطر، يكتب البرلماني دون تردد. الممتلكات التي من المحتمل أن تشكّل، بحسبه، "مكاسب غير مشروعة"، مصدرها "سلوك يوصف بالفساد واستغلال النفوذ".

ووفقاً للتحقيق، فإن الشكوى تشير إلى عقارات اشتراها بعض الناس بدعم من قطر، حيث كتب البرلماني دون تردد، أن الممتلكات من المحتمل أن تشكّل "مكاسب غير مشروعة" مصدرها "السلوكيات المؤهلة للفساد واستغلال النفوذ".

ثم تعلن قناة "بي ف م تي في" بعد ذلك، في نشرة منتصف الليل، عن إلقاء النائب "لاتومبي" للتو قنبلة على قطر. كان ذلك ليلة يوم 14 ديسمبر، حيث أشار "رشيد مباركي"، أحد الوجوه التاريخية للقناة، ومقدم النشرات الليلية، بعجالة، إلى مبادرة النائب البرلماني "فيليب لاتومبي"، لا سيما استهداف النائب العام القطري السابق بشكل مباشر، مظهراً صورته على الشاشة.

وقال "رشيد مباركي" في تقديمه: "تم توزيع آلاف المنشورات، خاصة في باريس، لدعوة النواب الآخرين إلى طلب فتح تحقيق في فرنسا، بخصوص مساعي قطر لتحقيق مكاسب غير مشروعة".

غير أن "ليبراسيون" كشفت أن هذه الوثيقة الموجهة للعدالة الفرنسية هي تتويج لعملية تأثير كبيرة نفذها بلد أجنبي هو مملكة البحرين، تم فيها اتخاذ القرار، والبدء في الهجوم القضائي الذي يهدف إلى مهاجمة قطر ومدعيها العام السابق، بالإضافة إلى شخصيتين أخريين.

وما تزال العلاقات القطرية البحرينية تمر بحالة توتر مكتوم، إثر ملفات عالقة بين البلدين حول حدودهما البحرية وقضايا أخرى، وذلك رغم اتفاق المصالحة الخليجية في قمة العلا بالسعودية، في يناير/كانون الثاني 2021، بين قطر ودول خليجية فرضت حصارا على الدوحة عام 2017.

لكن العلاقات تشهد في الآونة الأخيرة تحسنا ملموسا؛ إذ بدأ ذلك في لقاء بين أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" والملك "حمد" في يوليو/تموز من العام الماضي هو الأول منذ اندلاع أزمة عام 2017.

ثم عقدت في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي قمة سداسية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، شارك فيها أمير قطر وملك البحرين، لبحث تعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وفي 26 يناير الماضي جرى اتصال هاتفي بين أمير قطر والعاهل البحريني هو الأول منذ اتفاق المصالحة الخليجية، وجرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل حل القضايا والمسائل العالقة.