كشفت صحيفة عن تفاصيل ما قالت إنها "وثيقة سرية"، لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الفلسطينية وحكومة اسرائيل.

وقالت صحيفة "عربي 21"، إن الوثيقة التي وقعت بعد زيارة ة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، هادي عمرو للمنطقة، قبل أسابيع، تضمنت "جوانب خطيرة تخص الشعب الفلسطيني". 

وأشارت إلى أن الوثيقة التي وقعت في 14 تموز/ يوليو 2021"، تكشف أن "الإدارة الأمريكية تفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام الفلسطينية، ومناهج التعليم، وإعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية؛ الأمريكية الإسرائيلية الفلسطينية". 

وقالت إن الأطراف الثلاثة اتفقت على أن "تقوم لجنة إسرائيلية-أمريكية، بإعداد صيغة حول قانون الأسرى الفلسطينيين، من أجل أن تقوم السلطة بتنفيذه"، وأضافت أن "اللجنة فرضت على السلطة العمل على كشف كافة ملفات الفساد فيها، من أجل ترميم وتحسين صورتها في المجتمع"، حسب وصفها، وأن "اللجنة الإسرائيلية-الأمريكية ستراقب على السلطة وتتحقق من تلك الإجراءات". 

وكشفت أن اللجنة فرضت على السلطة "تدقيق وثائق وحسابات وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، من قبل شركات محاسبة وتدقيق أمريكية وعالمية".

وترى المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، أنه "بعد سيطرة أداة التنسيق الأمني على أداء السلطة، جاء الدور على المال والإعلام والتعليم من قبل الاحتلال والأمريكان"، حسب وصفها، وأشارت إلى أن "السلطة خضعت للقرار الأمريكي بالرقابة على المقاومين والمعتقلين لديها ومتابعة ملفاتهم والاطلاع على كل تفاصيلها".

وقالت المصادر إنه في سياق السعي نحو "تخفيف الاحتقان في الشارع الفلسطيني"، طلبت الإدارة الأمريكية نن السلطة "إجراء تحقيق فاعل وشفاف، حول قضية اغتيال المعارض الفلسطيني نزار بنات، وإنجاز الأمر في غضون ثلاثة أشهر".

وزعمت أن نائب رئيس الحكومة، زياد أبو عمرو، "سيجري لقاءات مع المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للاستماع إلى شكاويها ومعالجتها".

وتأتي هذه التسريبات في ظل التصريحات الإعلامية الإسرائيلية والأمريكية، مؤخراً، حول "ضرورة دعم السلطة الفلسطينية بعد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها وتراجع شعبيتها بشكل كبير".