أشار موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إلى أن "فضيحة بيغاسوس" تعري رواية "إسرائيل" بأنها متفوقة في مجال الأمن السيبراني.

وقال المقال في الموقع الذي كتبه شير هيفر، إن الفضيحة أثارت جدلا كبيرا عالميا حول الطريقة التي يعمل فيها قطاع الأمن السيبراني الإسرائيلي، الذي تتباهى به تل أبيب.

وتناول الموقع أثر الفضيحة على صورة قطاع الأمن السيبراني الإسرائيلي، لا سيما بالنسبة للخارج، معتبرة أن ما كان يعد مفخرة للإسرائيليين بات اليوم يكثر العبث فيه والفضائح.

وفي ما يأتي النص الكامل للمقال:

ما تم كشفه عن مدى الاختراق الذي يتم عبر استخدام برنامج التجسس بيغاسوس من إنتاج مجموعة "إن إس أو" أشعل جدلاً شديداً في "إسرائيل" وفي الخارج حول الطريقة التي يعمل بها قطاع الأمن السيبراني الذي تتباهى به البلد.

 طالما تمكنت الشركات الإسرائيلية العاملة في القطاع السيبراني من الحفاظ على ماركات قوية بسبب ما لأجهزة المخابرات الإسرائيلية من سمعة في هذا المجال، وخاصة الموساد ووحدة 8200 العسكرية المتخصصة في الاستخبارات، وما يعرف عن قدرة هذه الشركات على تجنيد الخريجين من هذه الأجهزة الأمنية وضمهم إلى صفوف العاملين فيها.

 أحد جوانب هذا القطاع التي لا تحظى بكثير من النقاش هو ما إذا كان القطاع ناجحاً مالياً. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو قد تكلم مراراً عن التكنولوجيا السيبرانية باعتبارها حجر الزاوية في قطاع التكنولوجيا المتطورة في "إسرائيل" وفي الاقتصاد بشكل عام، إلا أن صحيفة هآرتس وجدت أدلة كثيرة تفيد بأن تكنولوجيا الحرب السيبرانية الإسرائيلية، وخاصة إن إس أو، لعبت دوراً رئيسياً في سياسة نتنياهو الخارجية.

 فالدول التي زارها نتنياهو، بما في ذلك المجر والهند ورواندا والإمارات العربية المتحدة وغيرها، أبرمت صفقات مع إس إن أو بعد وقت قصير من الزيارات التي قام بها إليها الزعيم الإسرائيلي الذي غادر موقعه مؤخراً.

 حين يتعلق الأمر بالأرباح التي تولدها الشركات السيبرانية، فإن الصورة أبعد ما تكون عن الوضوح.

 فبكونها شركات خاصة لا يتم تداولها على الملأ في سوق الأسهم، تحتفظ هذه الشركات بقائمة زبائنها لنفسها، وكذا بأحجام العقود التي تبرمها معهم، وتكاليف الوقت والمواد لكل واحد من هذه المشاريع السرية، وكذا بتقاريرها المالية – الإيراد الكلي، تكاليف التشغيل والأرباح – والتي ليس من السهل الوصول إليها.

 في شهر يونيو/ حزيران قامت منظمة "من يربح"، وهي عبارة عن مشروع يقوم عليه الائتلاف الإسرائيلي لنساء من أجل السلام، بنشر تقرير حول القطاع السيبراني الإسرائيلي، وقدرت بناء على تقارير منشورة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مجمل الصادرات السيبرانية من "إسرائيل" وصلت إلى 6.85 مليار دولار تقريباً في عام 2020، وهو رقم يكاد يكون مطابقاً لمجمل صادرات السلاح من "إسرائيل" في نفس تلك السنة.

 في المقابل، نشرت منظمة هاشومريم الصحفية الاستقصائية، بناء على مقابلات أجريت مع مسؤولين في الحكومة، ما يفيد بأن صادرات "إسرائيل" السيبرانية بلغت 5 ملايين دولار فقط لا غير في عام 2019، وذلك يعادل فقط 7 بالمائة من مجمل صادرات السلاح في تلك السنة.

فهل ارتفعت الصادرات السيبرانية في سنة واحدة إلى أربعة عشر ضعفاً؟ الراجح هو أن الأرقام الحقيقية لا تزال سراً طي الكتمان وأن كلا التقريرين قد جانبا الصواب في تقديراتهما. 

أمن مخصخص

بات من الصعب الحفاظ على سرية شركات الأمن السيبراني الإسرائيلية في عالم يشهد تزايداً في خصخصة قطاع الأمن.

 تعتمد شركات الأمن الخاصة على الاستثمارات الخاصة وعلى الزبائن الذين يحرصون على خصوصيتهم، ولذلك فإنه لا مفر أمامها من أن تسعى للوصول إلى الجمهور وتروج لنفسها. اعتادت الحكومة الإسرائيلية على إحكام السيطرة على قطاع تصنيع الأسلحة وعلى المنظمات الاستخباراتية التي تعمل داخل وخارج إسرائيل، إلا أن الخصخصة ما لبثت أن زحفت حتى غدت أكبر شركة سلاح إسرائيلية، واسمها إلبيت سيستمز مملوكة للقطاع الخاص.

بالنسبة لمجموعة إن إس أو، لا يقتصر الأمر على كونها مملوكة للقطاع الخاص بل لقد اشتريت غالبية أسهم الشركة من قبل صندوق نوفالبينا الموجود في أوروبا في 2019، الأمر الذي يعني أن الشركة قد تكون إسرائيلية ولكنها مملوكة لمستثمرين أجانب. 

بلاك كيوب (المكعب الأسود) مثال آخر، فهذه شركة تجسس إسرائيلية تفتخر بأنها تأسست على أيدي عملاء سابقين في الموساد. إلا أن وثائقياً مدته ساعة كاملة عرض في "إسرائيل" كشف عن قائمة طويلة من الإخفاقات التي ارتكبتها بلاك كيوب، حيث إن الكثيرين من المستهدفين من قبلها أدركوا أنهم ضحايا لتجسسها فبادروا إلى فضح الشركة عبر وسائل الإعلام. قامت بلاك كيوب بمقاضاة منتجي البرنامج الوثائقي إلا أنها ما لبثت أن سحبت القضية وقامت بدفع تعويضات.

 كما أنه تم الكشف عن أن شركة استخبارات سيبرانية إسرائيلية أخرى، اسمها سيليبرايت، وفرت معدات مراقبة لروسيا البيضاء وللسلطات الصينية في هونغ كونغ وكذلك لروسيا. أعلنت الشركة من بعد أنها ستنهي عملياتها في هذه الأقطار، ولكن عندما لجأت منظمات حقوق الإنسان إلى المحكمة الإسرائيلية لمعرفة ما إذا كانت التكنولوجيا التي تنتجها سيليبرايت مازالت باقية في أيدي هذه الحكومات حتى بعد مغادرة الشركة، رفضت المحكمة الإسرائيلية مناقشة القضية.

 بفضل التحقيق الذي قامت به فوربيدن ستوريز (الحكايات المحرمة)، ومنظمة العفو الدولية ومنظمة سيتيزن لاب، وكذلك العمل الذي قامت به فورينسك أركتكشر، غدت إن إس أو، كما يقال، الشركة الإسرائيلية الأشهر (أو الأسوأ سمعة) في مجال الحرب السيبرانية.

 ولكن الشهرة لا تعني بالضرورة النجاح.

 قامت هاغر شيزاف من هآرتس بإجراء لقاءات مع عمال الشركة واكتشفت أن ما يميز إن إس أو من بين الشركات في البلدان الأخرى هو استعدادها للدخول في مجازفات أكبر، مثل التعامل مع أكثر الحكومات سلطوية وأشهدها انتهاكاً لحقوق الإنسان.

 تساءلت شيزاف عما إذا كانت المجازفات تعبر عن الثقة بالنفس أو عن حالة من الإحباط واليأس. في عام 2017، قررت شركة إدارة استثمارات مقرها الولايات المتحدة، واسمها بلاكستون، عدم الاستثمار في إن إس أو لأنها اعتبرتها خطرة جداً على الاستثمار.

 عندما رفع فيسبوك قضية ضد إن إس أو بسبب ما زُعم أنه اختراق لما يزيد على الـ1400 حساب واتساب، وهي قضية انضم فيها إلى فيسبوك كل من ميكروسوف وغوغل، وجدت إن إس أو نفسها عرضة لمزيد من الضغط.

 تقول الشركة الآن إنها وضعت ميثاقاً أخلاقياً خاصاً بها من أجل توخي مزيد من الحرص عند اختيار زبائنها. ونشرت هذا العام تقرير شفافية، وإن كانت منظمة العفو الدولية قد رفضت أخذه على محمل الجد قائلة بأنه "فرصة ضائعة" لأن شفافيته غير كافية.

 يمكن استهداف أي شخص

 طبقاً لأميتاي زيف من مجلة ذي ميكر، كانت الأوضاع المالية لمجموعة إن إس أو في تدهور حتى قبل أن يتم فضح عملياتها. وظفت الشركة المزيد من العاملين وعززت قوتها العاملة من 600 إلى 750 فيما يبدو للتعامل مع القضية التي رفعها عليها فيسبوك ومع التغطية الإعلامية السلبية التي تحظى بها.

 في عام 2020، كانت إيرادات إن إس أو 243 مليون دولار مقارنة بمبلغ 251 مليون دولار في عام 2018. ولاحظ زيف أن إن إس أو غيرت مديرها التنفيذي ثلاث مرات في أحد عشر عاماً. لم يتمكن زيف من الحصول على التقارير المالية للشركة بشكل مباشر، ولكنه أشار إلى تقرير صادر عن وكالة مودي المتخصصة في تقييم مستوى الاعتماد للشركات، حيث حذرت هذه الوكالة في شهر مايو/ أيار من أن انسياب النقد في الشركة غدا سالباً وكان ردها على ذلك تخفيض معدل اعتماد إن إس أو إلى ب3.

 وفي السابع والعشرين من يوليو/ تموز أعلن عن أن نوفالبينا كابيتال، الصندوق الذي يملك معظم أسهم إن إس أو، يواجه التصفية بسبب خلافات نشبت داخل إدارته. إذا ما انتهى الأمر بالصندوق ليبيع موجوداته في السوق المفتوحة، لا يوجد قانون بإمكانه أن يمنع المملكة العربية السعودية أو الصين أو إيران من شراء أسهم إن إس أو، وبذلك تتمكن إحدى هذه البلدان من الحصول على موقع المالك لغالبية الأسهم.

 تكمن المجازفة في أن تخصيص الأمن يفضي إلى فقدان السيطرة من قبل الدولة على الأسلحة والمعلومات التي تنتجها لاستخداماتها العسكرية والأمنية.

 طالما ظلت الحكومة الإسرائيلية تستخدم وسائل التجسس والمراقبة الجماعية بهدف إبقاء الفلسطينيين في حالة من الرعب الدائم، كان الاحتجاج الدولي في أدنى مستوياته. ولكن الآن، وبعدما صار الجميع على سطح الكوكب يخشون من التعرض للمراقبة والتجسس، فقط لأن جهة ما قررت استئجار إن إس أو (أو شركة أخرى) للقيام بالتجسس عليهم، فقد بدأ القلق يساور الجميع حول العالم.