تكبير الخط تصغير الخط

أكدت صحيفة “ميسيسيبي” أنه بعد توقف القتال لمدة سبعة أيام، استأنفت إسرائيل القصف وبدأت في إصدار أوامر الإخلاء باستخدام شبكة مرقمة من الأحياء في غزة، مما أدى إلى تقسيم القطاع إلى أكثر من 600 منطقة. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذا يهدف إلى حماية المدنيين؛ ومع ذلك، فإنه يمكن أن يكون أيضًا بمثابة وسيلة فظة للتمييز بين المدنيين وحماس والمسلحين الآخرين - على افتراض أن الأشخاص الذين سيبقون سيُنظر إليهم على أنهم تهديد محتمل.

وأضافت: “وبالفعل، ظهرت صور في السابع من كانون الأول (ديسمبر) لجنود إسرائيليين وهم يحتجزون رجالاً فلسطينيين شبه عراة راكعين تحت تهديد السلاح، بزعم أنهم يقومون بتصفية مقاتلي حماس”.
 

وتابعت: “إن السيطرة على سكان غزة من خلال استخدام المناطق أو الاحتلال الرسمي أو إعادة التوطين في أماكن أخرى هي استراتيجيات تم اقتراحها مرارا وتكرارا خلال الصراع. إن نجاح أي منها، إن وجد، لن يعتمد على تصرفات الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل وأيضاً على الدول والمنظمات الدولية الأخرى ــ على وجه التحديد مصر، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة”.
 

وأكدت: "وبدرجات متفاوتة، حذرت الكيانات الثلاثة إسرائيل من الاستخدام الاستراتيجي للتهجير القسري لخدمة أهدافها السياسية والعسكرية. ففي نهاية المطاف، يعتبر "الترحيل القسري" في حد ذاته جريمة بموجب القانون الدولي. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت هذه العوامل ستؤثر على كيفية استخدام المسؤولين الإسرائيليين للنزوح الاستراتيجي، وماذا سيعني ذلك بالنسبة لمستقبل الفلسطينيين في غزة".