حتى نعرف كارثة الديون فى عهد السيسى فلنبدأ حكاية الديون من البداية 

المثير للدهشة أنه برغم هيكلة الدين المصري بدءا من عام1992 ، بعد الاتفاق مع الدائنين في نادى باريس ، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، شهدت الفوائد المدفوعة عن الدين المحلى والدين الأجنبي زيادة كبيرة ، بما يشبه القفزة ، من 2.3 مليار جنيه عام 87/1988 ، إلى 3.0 مليار في العام التالي ، ثم إلى 8.65 مليار جنيه عام 91/1992 ، ثم إلى 13.3 مليار جنيه في عام 92/1993 ، وإلى 15.6 مليار جنيه عام 93/1994 ، ثم إلى 14.6 مليار جنيه عام 94/1995 ، وإلى 15.3 مليار جنيه عام 95/1996 ، ومن بعدها إلى 15.9 مليار جنيه عام 96/1997 (96) ، وهى نفس الفترة تقريبا التي شهدت أعلى تركز للثروات ومعدلات الأرباح التي تحققت لطبقة رجال المال والأعمال ورأسمالية المحاسيب ، وكذا لكبار المسئولين في الدولة ، وكما دللت بحق الخبيرة الاقتصادية الأمريكية بينى جولدبيرج Peni Goldberg كبيرة اقتصاديين البنك الدولي chief economist of the world bank وفريقها البحثى ، ومن النتائج المثيرة للبحث ، أنه وجد علاقة بين توقيت تسلم القروض والمساعدات من البنك الولى ، وزيادة التحويلات إلى الحسابات المصرفية فى الملاذات الآمنة للنخبة وكبار المسئولين إلى خارج البلاد offshore bank accounts in safe havens .(97) 

ونشرت الدراسة تحت عنوان " Elite Capture of Foreign Aid: Evidence from Offshore Bank Accounts

بينى جولدبيرج

وبنهاية عهد الرئيس مبارك في مطلع عام 2011 ، كان حجم الدين الخارجي المسجل قد تجاوز 34.0مليار دولار ،وبعد مرحلة تخبط صاحبت فترة ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، زاد الدين الخارجي عشية خلع الرئيس الاخوانى ( محمد مرسى ) إلى 43.3 مليار دولار(98)، ثم زاد بعد أن تولى الجنرال عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة في يونيه عام 2014، ليقارب في مارس 2019 حوالى 96.7 مليار دولار شاملة قرض صندوق النقد الدولي ( بقيمة 12.0 مليار دولار ) ، وطرح سندات دولاريه في السوق الدولية قدرها أربعة مليارات دولار ، أعقبها طرح دولاري ثان بقيمة ثلاثة مليارات دولار ، وفى ديسمبر عام 2020 قفز الدين الخارجي المصري إلى ما يقارب 123.0 مليار دولار ، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرضين جديدين بمجموع ثمانية مليارات دولار بحجة مواجهة تداعيات جائحة كرونا . وهكذا بلغ الدين الخارجي لمصر مستوا لم يسبق له في التاريخ الاقتصادي المصري الحديث .

وتظهر مقارنة الديون الخارجية بالناتج المحلى الإجمالي GDP مقدار المشكلة وعمقها؛ فقد زادت هذه النسبة عند تولى الرئيس السادات الحكم عام 1970 من 23.7% إلى 69.2% عام 1977 ، ثم إلى 141% عام 1981 (99) 

لقد أصبح أحد أهم مقاييس النجاح لأى وزير أو مجموعة وزارية في هذه الفترة ، هو قدرتها على جلب الديون باعتبارها – كما قيل وقتئذ – تعبيرا عن ثقة دولية في الاقتصاد المصري !؟

وهو ما عاد وتكرر بصورة فجة وخطيرة ، إن لم تكن كارثية في عهد الجنرال عبد الفتاح السيسي وخلال الخمس سنوات الأولى من توليه توليه الحكم منذ يونيه عام 2014 .ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري قفز الدين الخارجي لمصر من حوالى 108.7 مليار دولار في يونيه 2019 إلى 111.29 مليار دولار في مارس 2020 ، ثم إلى 123.49 مليار دولار في يونيه 2020 ، ، ليسجل بذلك زيادة بنسبة 12.2% خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام المالي 2019/2020 .أى أنه خلال ثلاثة شهور فقط أقترض نظام الجنرال السيسي حوالى 12.2 مليار دولار .

وترجع أسباب هذا الارتفاع فى الدين الخارجي في الثلاثة أشهر الأخيرة إلى حصول مصر خلال ( مارس – يونيه 2020) على تمويلان من صندوق النقد الدولي أحدهما عبر برنامج التمويل السريع بنحو 2.8 مليار دولار، والآخر بقيمة ملياري دولار هي الدفعة الأولى من اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار جنيه على مدار عام ، كما باعت مصر سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو 2020(100)
كما كشفت بيانات البنك المركزى تفاصيل هذه المديونية، حيث ارتفع الدين الخارجي طويل الأجل ليصل الى 112.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 ، بينما تقلص الدين الخارجي قصير الأجل ليسجل 10.86 مليار دولار ، كما أرتفع نصيب البنك المركزي من الدين الخارجي خلال الربع الأخير من العام المالي ( 2019/2020 ) ، إلى 27.885 مليار دولار ، مقابل ارتفاع نصيب الحكومة من الدين الخارجي ليسجل 69.35 مليار دولار نهاية يونيو 2020، نهاية مارس 2020 ، أي بزيادة

بنحو 8.95 مليار دولار.