وكأنما صار العداء للإسلام والتضييق على المسلمين هو الشغل الشاغل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته ونظامه ، فلا يتوقف ماكرون عن التصريحات والتصرفات التي تناصب المسلمين العداء وتثير غضبهم عليه مادفع ملايين المسلمين حول العالم إلى مقاطعة البضائع الفرنسية..كرد فعل على وصف ماكرون للدين الإسلامي بأنه "دين يعيش في أزمة بكل مكان"، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بلاده ضد المسلمين، من ضمنها فرض قوانين، منها قانون "ضد الانفصال الشعوري" المثير للجدل الذي يزعم ماكرون أنه يهدف إلى مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية".

بالإضافة إلى انتهاجه سياسة إغلاق المساجد، وعرقلة جميع جهود إقامة مسجد في البلاد، وفرض رقابة مستمرة على المصلين المسلمين...و كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن إغلاق السلطات 73 مسجداً ومدرسة خاصة ومحلّاً تجاريّاً منذ مطلع 2020، بذريعة "مكافحة الإسلام المتطرف ، وكان بالإمكان محاسبة المتطرفين "لو وجدوا والإبقاء على المساجد والمدارس لخدمة المسلمين من غير المتطرفين ..

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل بات أمر المساجد وبنائها مادة دسمة للهجوم والترصد من قبل الساسة الفرنسيين ، بهدف كسب أنصار من اليمين المتطرف ، الذين يُبدي غالبيتهم عداءً واضحاً للإسلام والمسلمين وبدى ذلك واضحا لكل ذي عينين حتى وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، "إقامة مسجد في فرنسا بات عملية معقدة ومتعباً للغاية، بخاصة أن الجالية المسلمة في طبيعتها أفقر من بقية شرائح الشعب الفرنسي، وبات البحث عن داعمين ومتبرعين من خارج البلاد أمراً مثيراً للقلق في ظل الرقابة الشديدة التي تفرضها حكومة ماكرون والقوانين التي تشرّعها".

وحسب الصحيفة ذاتها فإن "الحكومة الفرنسية في الوقت الذي تقدّم فيه نفسها على أنها محايدة في سياساتها تجاه كل الأديان،فإنها تسمح بإقامة الكنائس بشكل واسع حتى باتت من أكثر الدول التي تحتوي على الكنائس الكاثوليكية، بل وتوفّر لها الحراسة والحماية".

وأضتفت : "المسلمون في فرنسا يصطدمون اليوم بعراقيل كثيرة، ويرى نقاد أن فرنسا تدعم من أموال دافعي الضرائب أنواعاً من الأديان، لكنها لا تحاول الاستفادة من الإسلام الذي يُعَدّ أكثر الأديان انتشاراً وأسرعها، إذ زاد انتشاره ليصل خلال فترة قصيرة نسبياً إلى 6 ملايين مسلم، بما يشكّل 10% من سكان فرنسا كلها".

وتضرب الصحيفة مثلاً مدينة أونجي غرب فرنسا، إذ "استخدم مجلس أونجي المحلي قوانين العقارات لمنع قادة مسجد المدينة من البحث عن دعم من دولة المغرب".

وتقول إن "مسجد أونجي عبارة عن مسلخ سابق تصل فيه درجة الحرارة إلى الصفر، وقد استخدم مسجداً مؤقتاً للمسلمين الذين يضطرون إلى الصلاة على أعتابه في كثير من الأحيان".

وتشير إلى أن البناء في هذا المسجد غير المكتمل أصلاً توقف "في الخريف الماضي عندما رفض مجلس المدينة وبالإجماع مقترحاً تقدم به قادة المسلمين تسليم ملكية المسجد غير المكتمل إلى الحكومة المغربية مقابل إكماله. ولم يعد بمقدور المسلمين بالمنطقة والذين تبرعوا بـ2.8 مليون تقديم المزيد".

ونقلت الصحيفة عن إمام مسجد أونجي سعيد آيت قوله "ثمّة تناقض كبير، عندما يعجز المسلمون عن تمويل بناء مسجدهم وسط تهميش الحكومة وعدم توفير الدعم سوف يلجؤون إلى الخارج، حتى هذا الأمر بات صعباً في ظل قوانين ماكرون".

من ناحيتها ، اعترفت سيلفيا كامارا تومبيني، عضو المجلس الاشتراكي، بأن الجمعيات الإسلامية في أونجي وأماكن أخرى كانت في مأزق: بينما لم يتمكنوا من جمع الأموال بمفردهم، كانت فرنسا تجعل من الصعب البحث عن الأموال في الخارج. وقالت: "بموجب القوانين، لا توجد طريقة أخرى حقاً".

ولم تتوقف حرب ماكرون على الإسلام والمسلمين عند المساجد بل تعدتها إلى التضييق على الحجاب وضاقت حرية فرنسا بالزي الإسلامي ، فكانت فرنسا أوّل دول العالم ملاحقة للحجاب والمحجبات، وسعت إلى سنّ قوانين للتضييق عليهن، وبدأت حكومة ماكرون في البحث عن زوايا إضافية تشدد الخناق أكثر..ليصل الأمر إلى تشريع من مجلس الشيوخ الفرنسي الذي مرر قبل أيام نصوصاً تعديلية لمشروع القانون المسمى: "احترام مبادئ الجمهورية" منها خاصة تلك المتعلقة بالحجاب..ومن تلك التعديلات التي أقرها المجلس، تعديلان يحظران ارتداء الرموز الدينية بشكل واضح لمن يرافقون التلاميذ في الأنشطة خارج المدرسة، بمن فيهم أمهات التلاميذ، وهما تعديلان سبق لمجلس الشيوخ أن تبناهما عام 2019 في قراءة أولى.

ويفتح هذا التعديل الجدل من جديد حول ارتداء الحجاب في الأماكن العمومية، رغم أن النواب حرصوا على عدم ذكر كلمة حجاب خلال مناقشاتهم، لكنهم أصروا على الطابع العلماني للتعليم في فرنسا، واعتبار الأنشطة خارج المدرسة جزءاً من النظام التعليمي في البلاد، بما يعني أنه يجب أن يلتزم بدوره بمبادئ العلمانية.

وهنا يثور سؤال هل ينطبق ذلك على ارتداء زي الراهبات للأمهات المسيحيات أم الحظر ينطبق على الحجاب الإسلامي فقط ، رغم أنه قريب الشبه من زي الراهبات ، وسؤال آخر يلوح في الأفق هل سيمتد الحظر إلى منع ارتداء ملابس مرسوماً عليها الصليب ، أو نجمة داوود، أو ارتداء الرموز الدينية " كالصليب ونجمة داوود أيضاً" في سلسلة تعلق بالرقبة او في قطع الاكسسوار كالخواتم او القرط ..أغلب الظن أن الرموز المسيحية لن ينالها التضييق الذي تسن له القوانين وتفرض من أجله التشريعات .

وقد وسع النواب الفرنسيين بمصادقتهم على التعديلين، الحظر المفروض منذ عام 2004 على ارتداء الرموز الدينية، من طلاب المدارس والكليات والمدارس الثانوية لارتداء "لافتات أو ملابس يظهرون من خلالها انتماءهم الديني"، إلى الأشخاص المشاركين في الأنشطة المرتبطة بالتدريس داخل أو خارج المؤسسات التي تنظمها هذه المدارس والمؤسسات التعليمية العامة.يحرم الآباء والأمهات المسلمون من مصاحبة أنائهم في الرحلات والأنشطة الخارجية والداخلية بالمدارس الفرنسية وذلك بالمخالفة لأبسط حقوق الإنسان في ارتداء مايريد.

وأكمل المشرعون خناق التضييق باعتماد مشروع تعديل آخر على قانون الانفصالية، يهدف إلى منع ارتداء "البوركيني" في حمامات السباحة البلدية أو أماكن الاستحمام التابعة للبلدية، وأكد نص المشروع على أن القوانين الداخلية الخاصة بتلك الأماكن "تضمن احترام مبادئ حيادية الخدمات العامة والعلمانية". وقد لقي هذا التعديل بدوره معارضة من قبل وزير الداخلية، لكن معارضته لم تجد صدى عند أغلبية النواب ممن صادقوا على المشروع، الذي يحارب الحرية الشخصية للفرد في ارتداء ما يعجبه وما يناسبه .

كما أنه من المنتظر ألا تسمح السلطات الفرنسية بدءاً من يويلو المقبل، بذبح الدواجن وفق الشريعة الإسلامية قبل عملية الصعق الكهربائي، حسب ما أكده بيان صادر عن المسئولين عن الجامع الكبير بكل من باريس وليون وإيفري..الذين أكدوا أنه إذا تم تنفيذ الحكم المذكور، فإن الشروط المطلوبة للسماح للمسلمين بتناول اللحوم بما يتناسب مع شعائرهم، بحكم المبدأ الأساسي لحرية العبادة، لن تكون مضمونة، مطالبين بعقد اجتماع عاجل مع وزير الزراعة الفرنسي من أجل الاستماع إليهم حول هذا الموضوع.

ووصل البجح منتهاه عندما طالبت عضو في حكومة ماكرون بأن تبيح المساجد زواج المثليين، وهي الوزيرة المفوضة في وزارة الداخلية المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، التي صرحت خلال مقابلة تلفزيونية "أنه على المدى الطويل يمكن لأئمة فرنسا الاحتفال بزواج المثليين وبالتالي الاعتراف بالاتحاد بين أشخاص من نفس الجنس".

وادعت الوزيرة الفرنسية أن "ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا" الذي وقعته في يناير الاتحادات الإسلامية بما في ذلك المسجد الكبير بباريس لتبرير وجوب الزواج بين شخصين من نفس الجنس.

وهو مانتقده عميد مسجد باريس شمس الدين حفيظ في بيان "أستنكر فيه هذه تصريحات الوزيرة التي تمثل انتهاكا للقانون وتحتقر الحقائق الدينية".

وأضاف : "بصفتي عميد المسجد الكبير في باريس، بذلت قصارى جهدي للتوصل إلى إبرام هذا الميثاق، وهو التزام قوي للغاية من اتحاداتنا الإسلامية في فرنسا، وقد أكد هذا الميثاق بشكل لا لبس فيه أن الممارسة الدينية الإسلامية تتماشى تماما مع قوانين ومبادئ الجمهورية".

وشدد على أن تصريحات مارلين شيابا غير مفهومة وغير مقبولة،موضحاً أن الميثاق ليس عملا من أعمال الحكومة ولكنه التزام من جانب الاتحادات الإسلامية، داعيا الحكومة إلى احترام عمل هذه الاتحادات التي تعمل بروح المسئولية والاستقلالية.

وذكر في البيان أنه يقطع الطريق أمام الوزارء لإملاء خطب الأئمة..مؤكداً أن الإسلام لا يعترف إلا بالزواج بين الناس من الجنسين ولا يمكن لأي سلطة عامة أو سياسية أن تملي عقيدة دينية.

كما استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين طلب الحكومة الفرنسية من أئمة المساجد تزكية زواج الشواذ، معتبرا ذلك ازدواجية في المعايير ضد الإسلام.

وانتقد الأمين العام للاتحاد علي محي الدين القره داغي، في رسالة إلى وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا، دعوتها أئمة المساجد للدفاع عن زواج الشواذ