تكبير الخط تصغير الخط

حذر القادة العسكريون في النيجر من أي تدخل مسلح في بلادهم، في الوقت الذي يستعد فيه قادة دول غرب أفريقيا للاجتماع في العاصمة النيجيرية الأحد، في قمة طارئة؛ للبت في اتخاذ إجراءات أخرى للضغط على الجيش لاستعادة النظام الدستوري.

ويمكن لقادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المكونة من 15 عضوا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا المؤلف من ثمانية أعضاء، تعليق عضوية النيجر في المنظمتين، واستبعاد البلاد من البنك المركزي الإقليمي والسوق المالية، وإغلاق الحدود.

والنيجر واحدة من أفقر دول العالم، وتتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويا، وفقا للبنك الدولي.
 

كما أنها شريك أمني رئيسي لبعض الدول الغربية، مثل فرنسا والولايات المتحدة، اللتين تستخدمانها كقاعدة لجهودهما الرامية لاحتواء أعمال عنف يشنها متشددون في منطقة الساحل بغرب ووسط أفريقيا.

والأربعاء، أعلن عسكريون يطلقون على أنفسهم اسم "المجلس الوطني لحماية الوطن" (CLSP)، الإطاحة بنظام رئيس النيجر محمد بازوم، وتعليق العمل بالدستور؛ بسبب تدهور الأوضاع في البلاد، وفقا لبيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الرسمي بالعاصمة نيامي.

والخميس، أعلنت القيادة العسكرية في النيجر دعمها للانقلاب الذي حرض عليه جنود من الحرس الرئاسي، قائلة إن "أولويتها تجنب الفوضى في البلاد".

والجمعة، أعلن انقلابيو النيجر تعيين قائد الحرس الرئاسي عمر تشياني، رئيسا عسكريا للبلاد.