تكبير الخط تصغير الخط

من المقرر ان تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والذي ينتهي في 30/6/2023، نهاية العام الجاري لثلاث سنوات أخرى.
فهل التصويت إلى جانب قرار التجديد، مضمون أو تحصيل حاصل، في ظل ما تشهده أونروا من مخططات لتجويفها سياسيا، وتفريغها من مضمونها عمليا، من خلال السعي الى الدعوة الى تفويض مهامها الى منظمات دولية أخرى بحجة الأزمة المالية، وكأن قضية اللاجئين قضية إنسانية فقط، في محاولة لعزلها عن بعدها السياسي، لشعب تآمر العالم الغربي على تهجيره من أرضه ووطنه لصالح شعب آخر لم يكن له وطن أصلا.
لكن بالنظر إلى أن آخر تصويت على تجديد التفويض للأونروا في 15/11/2019، حصل على دعم 170 دولة، مقابل معارضة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وامتناع 7 دول، ضمن مشروع قرار مساعدة الشعب الفلسطيني الذي تقدمت به اللجنة الرابعة للسياسات وإنهاء الاستعمار.
فان التصويت لصالح التمديد يبدوا حتى اللحظة شبه واقع لا بديل عنه ولا مفر منه، نظرا لأن المساعي والخطوات الامريكية والصهيونية لهدم وتفكيك الأونروا يبدو أنها لمّا تكتمل بعد.
لكننا لا نعلم إن كان سيصل الجنون والصلف، وكبر القوة الأمريكية والصهيونية، حد حشد دول العالم لصالح قرار عدم التصويت لصالح تجديد ولاية الأونروا، وهو سيناريو محتمل وان كان ضعيفا.
لكنه سيناريو حتما رغم ضعفه سيضع ملايين اللاجئين المنتشرين في مختلف دول العالم وعلى حدود العودة، امام تحدي حقيقي، إما الاستسلام والقبول بتأبيد اللجوء والشتات والنكبة، وإما أخذ القرار الذي تأخر 74 عام، وتنفيذ قرار العودة باليد، وعدم انتظار ما لن يتم تنفيذه على يد المجتمع الدولي، المتهم الأول بالتآمر على نكبة فلسطين.
جدير بالذكر ان قرار تمديد ولاية الأونروا السابق كان حتى 30/6/2023، دون تعارض مع الفقرة 11 من القرار الأممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، لكن الجمعية العامة أعربت عن قلقها من الآثار السلبية للأزمة المالية الحادة للأونروا على مواصلة تقديم خدماتها.
الأمر الذي يفرض على الفلسطينيين تحدي آخر، وهو العمل بشكل حثيث من قبل اجهزة الوكالة وجامعة الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية لناحية العمل مع الدول الصديقة ومع كل المناصرين للحق الفلسطيني في العالم، ليس من اجل ضمان تجديد التفويض لوكالة الغوث الذي سيجري اواخر العام الحالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لثلاث سنوات جديدة فحسب.
ولكن لجهة ممارسة مزيد من الضغط على الأمم المتحدة، بما يكفل ضمان توفير آلية دعم مالي مستدام للأونروا، والتركيز على فكرة تمويل موازنة الأونروا من خلال الموازنة العامة للأمم المتحدة.

إذا كانت الأغلبية التصويتية إلى جانب قرار تجديد التفويض بنسب مرتفعة مضموناً، فان يقع على عواتقنا توظيف هذه النسب المرتفعة للتصويت، لناحية توفير شبكة امان للأونروا لحمايتها من الضغوط السياسية، وسياسات الضغط والابتزاز التي تتعرض لها.

إن توفير الحماية السياسية للوكالة مقابل محاولات تفريغها من مضمونها، وتوفير دعم مادي مستدام يوازي الدعم السياسي الذي ستحصل عليه الأونروا، لا يقل أهمية عن قرار تمديد التفويض للأونروا، إذ لا قيمة لتجديد التفويض للأونروا كمنظمة إنسانية بلا بعد سياسي، ولا داعي لوجود منظمة الأونروا إذا فوضت مهامها إلى منظمات دولية أخرى بحجة الإفلاس.
لذا يقع على عاتق الفلسطينيين وضع دول العالم امام مسؤولياتهم، ورفع سقف المطالب، بوضع تنفيذ قرار عودة اللاجئين الى ارضهم وممتلكاتهم وفقا للقرار 194، في مقدمة المطالب، وأن يكف العالم عن الكيل بمكيالين، ونحن نرى كيفية تعامله مع اللاجئين من أوكرانيا.
فإما أن يستجيب للعالم للاحتياجات المعيشية والحياتية المتزايدة للاجئين الفلسطينيين، دون ضغط او ابتزاز، وإما أن ينفذ قراراته المعطلة منذ 74 عاما. 
وكي تنجح هذه الجهود الفلسطينية بهذا الاتجاه، فلابد لها من اسناد شعبي وحراك واسع للفلسطينيين في مختلف أماكن اللجوء الفلسطيني، لتتكامل الجهود والضغوط السياسية، مع جهود وضغوط شعبية تتكامل ويسند بعضها الآخر من جانب، ومن جانب آخر لضمان عدم تقدم الشق الإنساني لقضية اللاجئين على الشق السياسي المتعلق بالمطالبة بحق العودة.