أثار تقرير لوكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين يمنيين قالوا فيه إن الإمارات تقف وراء قاعدة جوية في جزيرة بريم، المعروفة أيضا باسم ميون، (13 كم مربع) في مضيق باب المندب، أحد أهم مضائق التجارة العالمية، ونقطة النفوذ الهامة جدا والتي تتصارعها ومنطقة القرن الإفريقي كاملة قوى عالمية وإقليمية.

وقالت الوكالة إنها حصلت على صور بالأقمار الصناعية يظهر فيها مدرج بطول 1.85 كيلومتر في الجزيرة إلى جانب ثلاث حظائر للطائرات، أنشأتها الإمارات بالجزيرة اليمنية التي تسيطر عليها قوات يمنية منذ العام 2015.

وفي فبراير/شباط 2017، نشرت مؤسسة الأبحاث العسكرية "جاينز" تقريرا بصور التقطتها أقمار اصطناعية توضح أعمال جارية لتشييد مدرج مطار في الجزيرة بطول 3200 متر، موضحة أن الإمارات تبني هذه القاعدة لدعم عملياتها العسكرية في جنوب اليمن، لتأمين مضيق باب المندب.

وتسيطر الإمارات منذ مشاركتها في عمليات ما يسمى بالتحالف مع السعودية ودول أخرى في الحرب ضد جماعة الحوثي باليمن، على جزيرة سقطرى اليمنية، وموانئ عدن جنوبا والمكلا (شرقا) والمخا على البحر الأحمر.

ومع تأكيد مصادر يمنية أن بناء الإمارات لقاعد عسكرية وجوية في بريم في مدخل البحر الأحمر الجنوبي تم بإشارة خضراء من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ يتخوف مراقبون من أن يكون لإسرائيل مكان بتلك الجزيرة وفي القاعدة الإماراتية خاصة بعدما ظهر مؤخرا من مشروعات عملاقة بين أبوظبي والكيان المحتل لفلسطين إثر التطبيع معها.

وتكمن الخطورة هنا في سيطرة الإمارات وإسرائيل وفق تلك المخاوف على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر بجانب ما نالته إسرائيل من حرية في الملاحة بمدخل خليج العقبة بعد منح السعودية جزيرتي تيران وصنافير عام 2015، والتي جعلت مضيق تيران مضيقا دوليا وليس مصريا وصار من حق إسرائيل حرية الحركة فيه.

والسؤال: ما مخاطر سيطرة الإمارات ومن خلفها إسرائيل على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر عبر قاعدة عسكرية وجوية كبيرة بباب المندب أحد أهم مضائق التجارة العالمية وأخطر مناطق النفوذ والصراع العالمي؟

وكيف لا تعتبر القاهرة أن إنشاء الإمارات ومن خلفها حليفتها إسرائيل قاعدة عسكرية بمدخل التجارة العالمية إلى قناة السويس تهديدا خطيرا ومقلقا للأمن القومي المصري ومستقبل القناة إحدى أهم مصادر الدخل القومي المصري؟