تكبير الخط تصغير الخط

شكلت إسرائيل ومصر فريق عمل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، بهدف الإعداد لترتيبات تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

كشفت ذلك، وزيرة الطاقة الإسرائيلية "كارين الهرار"، الإثنين، في تصريحات نقلتها "رويترز"، قالت فيها إنه تم تشكيل فريق عمل بين إسرائيل ومصر وأوروبا لإعداد ترتيبات التصدير.

وأضافت: "إسرائيل بصدد إعداد جولة أخرى من العطاءات للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر وتأمل التوقيع على اتفاق مبدئي قريبا لتصدير الغاز إلى أوروبا".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم"، ذكرت الأحد الماضي، أن الاتحاد الأوروبي قرر شراء الغاز من إسرائيل، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية تسعى حالياً للتوصل إلى اتفاق مع مصر يضمن نقل الغاز الإسرائيلي إلى مرافق الإسالة على أراضيها، وبعد ذلك شحنه إلى أوروبا في سفن عبر موانئها.

وحينها توقع مسؤول إسرائيلي كبير، أن تشرع إسرائيل بالفعل في تصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر في الشتاء المقبل، واصفاً هذا التطور بـ"الدراماتيكي".

ووفقاً لوثائق كشفت عنها وكالة "بلومبرج"، سيتم تحويل الوقود إلى غاز طبيعي مسال في مصانع المعالجة في مصر، قبل شحنه إلى الاتحاد الأوروبي.

وسيعزز الاتفاق فرص السوق الأوروبية بالنسبة لإسرائيل، إذ أن أسعار الغاز المحلية أقل بكثير من الأسعار التي يمكن فرضها في أوروبا.

وأظهرت الوثائق، أنه كجزء من مذكرة تفاهم محتملة، سيزيد الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر التعاون في مشاريع الطاقة النظيفة.

وتتطلب أي صفقة نهائية، دعم الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي.

وتعد رومانيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي، التي أعربت عن اهتمامها باستيراد الغاز الطبيعي المسال من إسرائيل عبر مصر، قائلة في أبريل/نيسان إنه سيساعد في تعزيز أمن الطاقة.

وأثار غزو روسيا لأوكرانيا إدانة دولية وتحركًا من قبل مشتري الغاز الروسي لتأمين إمدادات بديلة.

ونظرًا لأن الاتحاد الأوروبي استورد حوالي 40% من غازه من روسيا العام الماضي، فسوف يحتاج إلى الاستفادة من مصادر متعددة للوقود، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، لتلبية الطلب.

وتستهدف أوروبا إيجاد بدائل سريعة لإمدادات الطاقة الروسية من النفط والغاز في إطار خطة للتخلي عن هذه الإمدادات على المديين القصير والمتوسط، حيث تستهدف خفض استخدام الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام، وبشكل كامل بحلول عام 2027.