تكبير الخط تصغير الخط

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المغالطات التي صرح بها أمس المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أثناء تقديمه إحاطة لمجلس الأمن حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم في بيان صحفي، الجمعة: "للأسف الشديد فإن السيد وينسلاند مصّر على نفس اللغة التي يساوي فيها بين المعتدي والمعتدى عليه، ويخالف صريح القانون الدولي ويتجاوز حتى موقف الأمم المتحدة المعلن والذي عبرت عنه العديد من المنظمات الأممية في فلسطين".

وأضاف أن وينسلاند تجاوز الأمر ليتبنى رواية الاحتلال التي يروجها لتبرير عدوانه على شعبنا في كل المناطق.

وأوضح أن من المغالطات والتجاوزات في حديث تور، أنه تبنى رواية الاحتلال فيما يتعلق بمراكز الإيواء والمباني المدنية ومقار الأمم المتحدة، حيث ادعى أنها تستعمل لأغراض عسكرية دون أي دليل، وهذه هي رواية الاحتلال التي لم يثبتها في أي مرة، وهو بذلك يعطي الاحتلال الذرائع لاستمرار القصف وقتل المدنيين الفلسطينيين.

كما أنه – تور- تبنى رواية الاحتلال في مبررات عدوانه على الفلسطينيين في الضفة المحتلة، بأن قتل الناس وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، بأنه في إطار ملاحقة قوى المقاومة، ونسي أن أكثر من ٢٠ ألف فلسطيني قتلوا خلال الأعوام الماضية في كل شوارع وأزقة وبيوت الضفة المحتلة بدون أي مبررات، سوى كونهم فلسطينيين يعيشون في وطنهم.

وأشار إلى أنه وصف مقاومة شعبنا ضد الاحتلال بالإرهاب في الوقت الذي وصف فيه إرهاب الدولة الذي يمارسه المستوطنون بحماية الجيش ووزراء الحكومة بالعنف.

كما أشار إلى أنه تحدث بشغف حول معاناة الأسرى الصهاينة لدى المقاومة، ونسي أن آلاف الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال منذ عقود يعيشون في ظروف لا تليق بالبشر، وخاصة بعد السابع من أكتوبر، وما وصل للإعلام وأصبح معروفا لدى الجميع عن الممارسات المروعة وغير الأخلاقية التي ترعاها الدولة الصهيونية ضد أسرانا في السجون.

ونبه نعيم إلى أن تور تجاهل بشكل متكرر ما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” من محاولات الكيان الصهيوني لتقويض عملها في الأراضي الفلسطينية بل وشطبها تماما، وخاصة في قطاع غزة في ظل أكبر أزمة إنسانية يمر بها القطاع.

وختم بقوله: هذه بعض المغالطات التي وردت في إحاطته والتي تكررت في أكثر من من إحاطة، ما يعني أنها سياسة معتمدة ومتعمدة، وعليه فإننا نطالب السيد وينسلاند بالتراجع عن هذه المغالطات والالتزام بحدود المهمة الموكلة إليه كوسيط دولي مرجعيته القانون الدولي وسياسات الأمم المتحدة.