تكبير الخط تصغير الخط

تصدرت  قضية التسريبات الأمنية محركات البحث والتي  طالت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة من الانتقادات والاتهامات، التي استهدفت طريقة تعاطيه مع الوثائق السرية لأهداف سياسية.

ففي مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت، قدّم المحلل العسكري ناحوم برنيع قراءة معمقة لتداعيات الفضيحة، إذ رأى أن الأمر يتجاوز مسألة تسريب الوثائق إلى "استغلال خطأ ومتعمد للمعلومات السرية بهدف تضليل الرأي العام الإسرائيلي".
كما يرى برنيع أن "جوهر القضية ليس التسريب في حد ذاته، بل الكذب واستخدام الوثائق السرية للتلاعب بالحقائق"، معتبرًا أن هذه التصرفات تستهدف تضليل الجمهور حول قضايا تمس حياة المواطنين. ويصف برنيع هذا التوجه بأنه يعكس "طبيعة الأنظمة المظلمة التي تعمد إلى الإساءة لشعبها ومواطنيها وضحايا فشلها".

يستعرض المحلل العسكري للصحيفة الدور الذي لعبه في الفضيحة إيلي فلدشتاين، أحد المساعدين البارزين لنتنياهو والمتحدث السابق بمكتبه، إذ يقول برنيع إن فلدشتاين عمل على زرع وتمرير معلومات أمنية إلى وسائل الإعلام الألمانية والبريطانية، بغية التأثير على الرأي العام لخدمة الأهداف السياسية لرئيس الوزراء.

وتشير الشبهات إلى أن فلدشتاين تواطأ مع ضباط عسكريين، وحصل منهم على وثائق سرية قام بتوزيعها بتفسير مشوه. وعند نشر المعلومات في صحيفة "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكل" البريطانية، استغل نتنياهو وزوجته هذه المنشورات لتحقيق مكاسب سياسية، كما يوضح برنيع.

وفي وقت سابق كشفت القناة 12 للعدو الإسرائيلي، بأن المعتقلين الأربعة الآخرون “إلى جانب إيلي فيلدشتاين” في قضية تسريب معلومات أمنية إسرائيلية، والتي يحقق فيها الشاباك، جميعهم جنود في قسم أمن المعلومات في جيش الاحتلال.

وأضافت القناة، أن المعتقل الرابع الذي تم اعتقاله اليوم هو ضابط احتياط برتبة رائد، وهو أيضاً من قسم أمن المعلومات “القسم المسؤول عن منع التسريبات والحفاظ على أسرار الجيش”.
وكانت أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأحد أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين، الذي سبق أن كان متحدثا بمكتب نتنياهو.
تحقق النيابة العامة الإسرائيلية في قضية تسريب معلومات أمنية وصفتها "بالحساسة"، تورط بها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقاً للصحافة الإسرائيلية.