أعلن مسؤول إسرائيلي كبير، عن دراسة مشاريع ضخمة بين تل أبيب وأبو ظبي، بينها إنشاء خط سكة حديد يربط الإمارات بميناء حيفا المطل على البحر الأبيض المتوسط.

وذكر آفي سمحون رئيس المجلس الاقتصادي في ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حوار مع صحيفة "معاريف" العبرية، أن المشاريع تركز على البنى التحتية الكبيرة ذات الطابع الاستراتيجي، مشيرا إلى أن خط سكة الحديد من المفترض أن يمر في كل من الأردن والسعودية.

وأشار ان التطبيع مع الإمارات ليس كالتطبيع والسلام مع مصر والأردن. التطبيع مع الإمارات - على عكس السلام مع مصر والأردن - يتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة وإمكانات تجارية وسياحية وإمكانات استثمارية هائلة. يمكن رؤية علامة على ذلك في إعلان الأسبوع الماضي عن استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار من قبل صندوق إماراتي. هل ستتحقق هذه الوعود؟ أنا مقتنع بذلك، لأن الاقتصاد يعمل دائمًا: حيث توجد فرصة عمل، سيأتي المال ويطاردهم، خاصة بعد فرص العمل في مجال التكنولوجيا الإسرائيلية.

ولفت إلى أن ما يزيد من فرص تنفيذ هذا المشروع، أن جزءا كبيرا من خط السكة قائم حاليا، لكن ينقصه تدشين 200- 300 كيلومتر في الأردن فقط، معتقدا أن هذا الإنجاز سيسمح بنقل البضائع من إسرائيل إلى الإمارات في غضون يوم أو يومين، بخلاف النقل عبر الحاويات الذي يستغرق 12 يوما عبر قناة السويس.

وأوضح أن المشروع يسمح بنقل المنتجات الزراعية الطازجة، وهي المنتجات التي تفتقدها الإمارات بسبب الظروف المناخية، مؤكدا أن الولايات المتحدة مهتمة بإنجاز مثل هذه المشاريع، نظرا لعوائدها الاقتصادية على جميع دول المنطقة، بما فيها الأردن الأكثر احتياجا للمساعدة الاقتصادية.

وكما أوضح سمحون، فإن الإماراتيين معنيون بالإسهام في تدشين ميناء عميق المياه في إيلات، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيخدم كلاً من إسرائيل والأردن.

وشدد على أن هذا المشروع سيمنح إسرائيل بوابة مائية في الجنوب، مشدداً على أن لهذا المشروع عوائد اقتصادية وسياسية كبيرة جداً، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيمكّن إسرائيل من إخلاء الميناء القائم حالياً في إيلات بشكل يزيد من المساحة الممنوحة للسياحة.

وذكر سمحون أيضاً أن أحد المشاريع التي يجري تدارسها مع أبوظبي يتمثل بتدشين منطقة صناعية في حاجز “أيرز” الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل، بحيث يعتمد على عمالة فلسطينية وتكنولوجيا إسرائيلية وتمويل إماراتي.

وحسب سمحون، فإن الإمارات وإسرائيل يمكن أن تتعاونا في تدشين مشاريع اقتصادية في السودان، ولا سيما في قطاع الزراعة.

وأوضح أن كلاً من” هيئة الاختراعات” و”هيئة السايبر” و”معهد التصدير” في إسرائيل ستساعد الإماراتيين على توجيه اسثتماراتهم، من خلال تعريفهم بالقطاع الخاص والشركات المتخصصة بالقطاعات التي تعنيهم، مشيراً إلى أنهم معنيون بشكل خاص بالاستثمار في التقنيات المتعلقة بالزراعة والسايبر.

وأكد أن التطبيع مع الإمارات ينطوي على فرص اقتصادية “هائلة”، ولا سيما في كل ما يتعلق بالتجارة، السياحة والاستثمارات.

وشدد على أن الاستثمار الإماراتي في قطاع التقنيات المتقدمة الإسرائيلية ينطوي على أهمية كبيرة بسبب إسهام هذا القطاع في الناتج القومي الإسرائيلي، حيث يصل إسهامه إلى 12%، ويستوعب 9.2% من القوة العاملة.

وتعد إسهامات الاستثمارات الإماراتية في تطوير قطاع التقنيات المتقدمة وزيادة عدد العاملين فيه كبيرة وحاسمة، كما يرى سمحون.