تكبير الخط تصغير الخط

 فجّرت تصريحات وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، غضب رئاسة البرلمان التي اتهمته بعدم احترام المؤسسة التشريعية؛ بسبب رده الذي اعتُبر غير لائق على أحد النواب، في وقت لمّحت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون غاضب بشدة على أدائه في تسيير قطاع الاستيراد.

في واقعة لا تحدث كثيرا في الجزائر، اشتعلت شبه أزمة بين المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) والحكومة على خلفية تصريحات وزير التجارة التي اعتُبرت قلة احترام، وتدخلا في شؤون المؤسسة التشريعية التي يفترض أنها مستقلة عن الحكومة.

ودفع غضب النواب، مكتبَ المجلس الشعبي الوطني إلى الاجتماع برئاسة إبراهيم بوغالي، يوم الخميس، مسجلا في بيان له، رفضه لما حدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة، حيث اعتبر أن “السيد وزير التجارة تجاوز الأعراف المعمول بها، وجانب حسن التعامل أثناء رده على أحد النواب، غير مراع حرمة المؤسسة الدستورية بطريقة لا تليق بعضو في الحكومة واتهام المجلس بالتعطيل والتقصير في مسائل فصل فيها الدستور”.

وذكر مكتب المجلس أن “هذا الأمر يحدث هذا في وقت اتسمت فيه العلاقة بين المجلس والحكومة بالانسجام والاحترام المتبادل وسعي الجميع إلى تكريس مبدأ التكامل والتنسيق بين الهيئتين والتعاون على تنفيذ البرنامج الواعد للسيد رئيس الجمهورية”.

ويعود سبب الخلاف، إلى توجيه النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الوهاب يعقوبي، نقدا لاذعا للوزير والحكومة على تأخرهم في الرد على الأسئلة، معتبرا ذلك قلة احترام للنواب في البرلمان. وعندما اعتلى الوزير رزيق المنصة، طالب النائب بسحب كلامه، معتبرا أن الخلل في البرلمان وليس في الحكومة، لأن البرلمان بحسبه، هو من يبرمج موعد الإجابات. أما عن أعضاء الحكومة الذين لم يحضروا، فذكر رزيق أنهم في مهمات في الخارج ولم يتعمدوا عدم الحضور. لكن هذه الإجابات لم تقنع النائب الذي رفض سحب كلامه، معتبرا أن مبرر الوزير غير مقنع؛ لأن المهمات في الخارج لا يمكنها أن تبرمَج بين عشية وضحاها.

وينص الدستور الجزائري في المادة 158 منه، على حرية أعضاء البرلمان في توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو من الحكومة، على أن يكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه 30 يوما، وكذلك الأمر بالنسبة للأسئلة الشفوية، التي لا يجب أن يتعدى أجل الجواب عليها 30 يوما أيضا.

وتأتي هذه الحادثة، في سياق تذمر كبير يبديه نواب البرلمان من طريقة تعامل أعضاء الحكومة والولاة معهم، خاصة في ظل طرح مشروع قانون جديد يحدد العلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان) وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وهو المشروع الذي يثير غضبا واسعا لدى النواب، لاعتبارهم أنه ينال من استقلالية المؤسسة التشريعية ويحد من دورها الرقابي على الحكومة.

ولا يبدو أن البرلمان فقط هو المستاء من رزيق، فالرئيس عبد المجيد تبون، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية أيضا غاضب من أدائه. وحول ما يزعج الرئيس، أبرزت الوكالة في برقيتها التي تم تداولها بكثافة، أن تبون غاضب حقا وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات، حيث إن الآجال “الطويلة” والأرقام “التقريبية” (غير الدقيقة) والقرارات التي تحدث الاختلال والارتباك على يوميات المواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين، قد أثارت حفيظة الرئيس.

لا يبدو أن البرلمان فقط هو المستاء من رزيق، فالرئيس عبد المجيد تبون، أيضا غاضب من أدائه وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات

وتوجه تعليق الوكالة بشكل مباشر لرزيق دون ذكر اسمه بالقول: “فعندما يتحدث رئيس الجمهورية عن هيبة الدولة، يفهم البعض “التسلط”، ولمّا يشدد على حماية المنتوج الوطني يفهم البعض “الحمائية”. وأحالت الوكالة على طريقة معالجة ملف الواردات، فالرئيس بحسبها يعمل من أجل جزائر منفتحة على العالم وليس من أجل بلد منغلق، فلم يأمر قط بمنع الاستيراد، ذلك أنه لا وجود للاكتفاء الذاتي في أي بلد من العالم. فالواردات ضرورية ورئيس الجمهورية أمر بوضع حد للفوضى، أي بمعنى لا استيراد لمواد لا يحتاجها المواطن.

ومن مظاهر تخبط قطاع وزارة التجارة في الفترة الأخيرة، تراجعها المفاجئ عن قرارها بتعليق تعبئة زيت المائدة في عبوات 5 لتر، والسميد والفرينة في أكياس 25 كيلوغراما، لمواجهة المضاربة على أبواب شهر رمضان. وقال المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، إنه تم “الاتفاق مع المتعاملين الستة في مجال تكرير زيت الصويا المدعم من الدولة، على ضخ كمية إضافية تقدر بـ10 آلاف طن لمواجهة زيادة الطلب خلال شهر رمضان المقبل”، موضحا أن “هذه الكمية ستنتج بشكل رئيسي في شكل عبوات 1 و2 لتر”، في حين لن يتم توقيف بيع عبوات 5 لتر.

ويوجد رزيق وهو أستاذ جامعي في تخصص العلوم الاقتصادية، على رأس الوزارة منذ 3 سنوات، وشهدت فترته العديد من الإشكالات المتعلقة بتموين السوق بالمواد الاساسية، كما تضمنت استصدار  قانون مثير للجدل حول المضاربة، أدى لتطبيق أحكام مشددة في حق تجار وصلت إلى 10 سنوات. ويختلف المتابعون في تقييم تجربة هذا الوزير بين من يراه غارقا في الشعوبية، ومن يعتقد أنه استطاع دفع عجلة الصادرات خارج المحروقات بعد سنوات من الجمود.