يعتزم الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" (أبو مازن)، استقبال الوزيرين الإسرائيليين للخارجية "يائير لابيد" والدفاع "بيني جانتس"، خلال أيام، في مقر المقاطعة برام الله.

وهذا هو اللقاء الثاني بين "جانتس" وعباس"، بعد تشكيل حكومة "نفتالي بنيت"، لكن لقاء "لابيد" سيكون الأول.

ووفق مصادر، فإن اللقاء يأتي ضمن خطة أمريكية مصرية لإحداث انعطاف سياسي في المنطقة.

وحسب صحيفة "الأخبار" اللبناينة، فإن اللقاء سيناقش، خطّة أعدّها كبار المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين، لمواجهة خلايا المقاومة في الضفّة، ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فضلاً عن تحسين الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة السلطة، إضافة لمنع حركة "حماس" من تعزيز حضورها في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة "فتح"، قولها إن "السلطة وتحديداً مسؤولين أمنيّين كباراً فيها، أعدّوا خطة ستتمّ مناقشتها خلال لقاء غانتس - عباس، تشمل شقّاً أمنياً يهدف إلى مواجهة حركتَي حماس والجهاد الإسلامي والخلايا العسكرية التابعة لهما، ومنْع انطلاق عمليات فدائية ضدّ الاحتلال في الضفة".

كما تشمل الخطّة، بحسب المصادر، زيادة عدد المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية، وتقديم تدريبات مشتركة لهم لمواجهة الخلايا العسكرية للمقاومة، وتوفير دعم مالي أمريكي جديد لتلك الأجهزة، حتى تتولّى مستقبلاً مسؤولية ضبط الأمن وعمليات الاعتقال، بما يتيح تقليل عمليات اقتحام جيش الاحتلال للمدن، وبالتالي تقليص هامش الاحتكاك والمواجهات، فضلاً عن إفشال خطط "حماس" و"الجهاد" لإشعال انتفاضة جديدة في الضفة، وإعادة تشكيل بنيتهما التنظيمية والعسكرية هناك.

كذلك، ستتمّ، خلال اللقاء، مناقشة آليات تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة، عبر زيادة الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحتها، بما فيها ضرائب على العمّال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، والذين يُقدَّر عددهم بـ135 ألفاً.

وتراهن السلطة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الانتخابات المحلية التي تُقام في الضفة المحتلة فقط باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز مكانة السلطة في مناطق سيطرتها وتتيح استئناف الدعم المالي الأوروبي لرام الله تدريجياً وتساهم في تقليص احتمال انهيار السلطة نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها، والتي اضطرّتها إلى خصْم نسبة 25% من رواتب موظّفيها للشهر الحالي.

وكان "عباس" وصل، الجمعة، إلى الضفة المحتلة، بعد جولة خارجية شملت قطر والجزائر وتونس، طلب خلالها قرضاً مالياً من الدوحة، فيما حصل على دعم بقيمة 100 مليون دولار من الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون".

وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، كشفت، الخميس، أن الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي "رونين بار"، حذر حكومة بنيت من انهيار السلطة الفلسطينية جراء الأزمة المالية وضعف السلطة لدرجة فقدان السيطرة على الشارع.

وقالت إن هذا التحذير ورد في تقرير "التقديرات الاستخباراتية السنوية" الذي عرضه "بار" أمام المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن في الحكومة (الكابينيت)، الأحد الماضي.

وحسب وزراء شاركوا في الجلسة، فإن "بار" أضاف أن على إسرائيل "العمل على تقوية السلطة".

وأوضح أن "تقوية السلطة الفلسطينية مهمّة لتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية ولإضعاف حماس".

ولدى عودة "لابيد" من القاهرة، قبل يومين، كشفت مصادر أنه اتفق مع المصريين على أن يساهم هو أيضاً في هذا الجهد، ويلتقي "عباس" في رام الله.

وتطالب الحكومة الفلسطينية، إسرائيل بالتقدم نحو مفاوضات جدية لإجراء عملية سلام حقيقية.