تكبير الخط تصغير الخط

قال أحمد طبقجلي، الزميل في معهد "أتلانتك كونسل" والخبير في أسواق رأس المال، إنه لإنهاء تقلبات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، يجب العمل على تحديث العمليات الحكومية البيروقراطية، وزيادة اعتماد العمل المصرفي في الاقتصاد، وإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد.

وأضاف طبقجلي، في تحليل، أن البنك المركزي العراقي شرع منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 في تنفيذ متطلبات إجرائية ضمن مراحل عملية بدأت قبل أكثر من عامين، وكانت نتاجا لتخطيط عراقي أمريكي مكثف.

وأوضح أن الهدف كان جعل الإجراءات الفنية المصرفية العراقية للمدفوعات عبر الحدود (لاسيما مع إيران) متماشية مع المعايير العالمية، وتتضمن عددا من الوسطاء المصرفيين في أكثر من دولة واحدة، وتخضع لأنظمة وسلطات قضائية متعددة تضمن الامتثال للأحكام العالمية المتزايدة التعقيد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام العقوبات.

وهذه المتطلبات الإجرائية الجديدة تعتبر تحويلية من حيث إنها تنقل امتثال البنوك العراقية من عملية ورقية إلى عملية رقمية امتثالا للأنظمة المعقدة المستخدمة من طرف معظم البنوك العالمية، وبالتالي القضاء على الأخطاء البشرية والفشل، بحسب طبقجلي.

وتابع أن الإجراءات الجديدة، على عكس القديمة، تتطلب الكشف الكامل عن تفاصيل المدفوعات عبر الحدود، وبينها الخاصة بالمستفيد النهائي والمرسل، قبل أن يتم الدفع، وبالتالي هي وسيلة رقمية وفعالة وقابلة للتحقق إلكترونيا.

تأثير ضار

لكن مع ذلك، وفق طبقجلي، كان هناك تأثير ضار كبير على حجم التحويلات من مزاد البنك المركزي العراقي بالدولار الأمريكي، وهي التحويلات المصرفية لتسهيل استيراد السلع والخدمات، مع متوسط التحويل اليومي الذي لوحظ خلال يناير/ كانون الثاني 2022، وعلى الفور أدى ذلك إلى انخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.

وأفاد بأن الانخفاض البالغ 63%  في متوسط أحجام التحويلات اليومية، التي تتكون من التحويلات البرقية وخطابات الاعتماد، يعود لرفض معظم التحويلات البرقية من خلال المتطلبات الإجرائية الجديد.

وأضاف أن أحجام التحويلات المتبقية، بالاقتران مع زيادة حجم النقد، تمثل 48% من إجمالي المتوسطات اليومية السابقة، وبالتالي فهي ليست كافية لتلبية الطلب على الدولار، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الدينار مقابل الدولار.

وهذه الأحجام المتناقصة في مزادات البنك المركزي العراقي بالدولار مقابل استمرار الطلب المرتفع على الدولار لتلبية الحاجة إلى الواردات، التي تضخمت من خلال الميزانية التوسعية، سوف تستمر في الضغط على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وفق طبقجلي.

حالة الحكومة والاقتصاد

وقال طبقجلي: وهكذا فإن مسببات تقلب سعر صرف الدولار هي عوامل فنية، لكن الأسباب الكامنة ورائها سياسية بسبب خطوط الصدع الهيكلية لعمليات الحكومة والاقتصاد.

وأوضح أن الخلل في حالة الحكومة هو هيمنة العمليات الورقية الثابتة والمبهمة في وظائفها، وفي حالة الاقتصاد هو الهيكل الذي تلعب فيه البنوك دورا ثانويا في التعامل النقدي، خاصة في المعاملات والمدفوعات الاقتصادية، بطريقة تعتمد على الدولار بشكل كبير وتقود فيه القطاعات غير الرسمية الكبيرة الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادية.

واستطرد: كل ذلك يخلق بيئة مثالية لانتشار واستمرار الفساد والاحتيال على نطاق واسع مع الإفلات من العقاب، ويجعل البلاد عرضة لأن تصبح قناة لغسل الأموال ومخططات التهرب من العقوبات، في إشارة إلى أحاديث عن تهريب الدولار من العراق إلى جارته إيران كي تتغلب على العقوبات الدولية.

واعتبر طبقجلي أنه يجب ألا تكون الأولوية القصوى للعراق وشركائه وأصحاب المصلحة الدوليين هو التركيز الضيق على معالجة أعراض الفساد وغسل الأموال والتهرب من العقوبات.

وأوضح: يجب أن يكون تعاونا يمتد على سنوات لمعالجة عوامل التمكين الهيكلية على ثلاث جبهات عريضة: تحديث العمليات الحكومية البيروقراطية الورقية، زيادة اعتماد العمل المصرفي في الاقتصاد عبر تسريع تطوره بعيدا عن هيمنة النقد والأنشطة غير الرسمية، وأخيرا تعزيز الإجراءات الحكومية الجديدة لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد.