تكبير الخط تصغير الخط

يشير تحليل فارس المعري في "واشنطن بوست" الذي ترجمه "الخليج الجديد" إلى أنه يوجد لدى المملكة ثغرات كبيرة في قدرتها على التعامل مع الهجمات أو الحوادث غير التقليدية التي تنطوي على إطلاق مواد خطرة، لكن معالجتها الآن يمكن أن يحسن استعدادها في الداخل وقدرتها على العمل البيني مع القوات الأجنبية.

ويرى التحليل أنه بالرغم من التحركات الأخيرة لتطبيع العلاقات مع إيران، تحتاج السعودية إلى الاستعداد لمستقبل محتمل تمتلك فيه الجمهورية الإسلامية أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل أخرى حيث تم استخدام الأسلحة الكيميائية في العديد من النزاعات الإقليمية على مدى العقود القليلة الماضية، (على سبيل المثال، الحرب الأهلية السورية؛ الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينات)، ويهدد التقدم المستمر الذي تحرزه طهران في تخصيب اليورانيوم بإثارة سلسلة انتشار نووي في الشرق الأوسط.

وفقًا لذلك، يرى التحليل أنه يجب على الرياض تطوير برنامج قوي للتدريب والاستعداد للدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، وتحسين قابلية التشغيل البيني بين مكوناتها الدفاعية العسكرية والمدنية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

ويشير التحليل إلى أن معظم المناقشات العامة حول هذا الموضوع تركز على الردع والدفاع النشط (على سبيل المثال، الصواريخ)، ولكن النهج الأكثر شمولية سيركز أيضًا على الاستجابة للطوارئ. وهذه القدرات ضرورية للتعامل مع الهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية المحتملة وغيرها من الحوادث التي تؤدي إلى إطلاق مواد خطرة، مثل حادث صناعي أو هجوم يضرب مجمع بتروكيماويات (أو، في المستقبل، محطة طاقة نووية). في الواقع، تم استهداف منشآت البتروكيماويات بالفعل من خلال الهجمات الإلكترونية وهجمات الحوثيين/الإيرانية بطائرات بدون طيار، ما يزيد من الحاجة الملحة لتعزيز الاستعداد السعودي.

قدرات الدفاع الاستجابة للأسلحة الكيميائية

يذكر التحليل أن قلة من الجيوش، إن وجدت، بارعة حقًا في الدفاع عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العقبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف هائلة. بالنسبة للجنود في الميدان، فإن التدريب على الملابس الواقية مرهق ويمكن أن يكون قاتلاً في حرارة الصحراء. وتصبح المهام الأساسية مثل الأكل والشرب شبه مستحيلة. علاوة على ذلك، فإن تكلفة شراء المعدات اللازمة بكميات كافية باهظة. لذلك تفضل معظم القوات المسلحة التعامل مع التهديد من خلال الردع، مع إنشاء قدرات دفاعية أساسية للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في حالة فشل الردع. ومع توفر المعدات في السعودية، فإن التدريب غير كاف.

وفي هذا السياق ورد أنه تم إرسال 77 ضابطًا سعوديًا بين عامي 2010 و2020، لتلقي مثل هذا التدريب في الولايات المتحدة، نصفهم تقريبًا من قوات الدعم السريع. وبالمثل، أجرى أفراد القوات الجوية الملكية العديد من التدريبات على المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية مع القوات الأمريكية في قاعدة الأمير سلطان الجوية (في 2019، و2020، و2021 و2022)

قابلية التشغيل البيني العسكري والمدني

ينوه التحليل إلى أنه من مجالات التركيز المهمة الأخرى تعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة وبين المنظمات العسكرية والمدنية للدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي. وقد أفادت وسائل إعلام سعودية وأمريكية أن قوات المملكة شاركت في 9 مناورات عسكرية مشتركة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية بين عامي 2017 و2022. وهذا يشير إلى أن قابلية التشغيل البيني والاستعداد يحتاجان إلى التوسع والتحسين.

وجغرافيا تم إجراء هذه التدريبات إلى حد كبير في القيادة الوسطى والشمالية، لذلك من المحتمل أن يكون لها تأثير محدود على قابلية التشغيل البيني واستعداد القوات المتمركزة في أماكن أخرى.

وووفقا للتحليل لم تذكر المصادر المنشورة أي انخراط للقوات البحرية الملكية السعودية أو قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بإمكانية التشغيل البيني المدني العسكري، أفادت التقارير أن الهلال الأحمر والمديرية العامة للدفاع المدني قد شاركا فقط في 3 تدريبات مشتركة بشأن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية مع القوات العسكرية المحلية والأجنبية على مدى السنوات الخمس الماضية، بينما شاركت وزارة الصحة في 2 فقط. وللتأكيد، يجري الدفاع المدني ووزارة الصحة أيضًا تدريبًا منفصلاً خاصًا بهما بشأن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، خاصة في موسم الحج. ومع ذلك، فإن المزيد من التدريب المشترك من شأنه أن يعزز استعدادهم للمساعدة في الاستجابة المحلية للهجمات العسكرية وحالات الطوارئ الأخرى.

ويرى التحليل أن المملكة تحتاج أيضًا إلى مزيد من التدريبات المشتركة التي تحاكي الاستجابة للحوادث التي تنطوي على البنية التحتية الحيوية، بالتعاون مع الهيئات شبه العسكرية والمدنية ذات الصلة مثل الدفاع المدني والمفوضية العليا للأمن الصناعي ووزارة الصحة.

ويورد التحليل أن هناك قلقا من أن الهيئات الحكومية المدرجة في خطة الاستجابة الوطنية للطوارئ النووية والإشعاعية ليست على دراية كافية بالخطة وتفتقر إلى التدريب اللازم للوفاء بمسؤولياتها المحددة فيها. وقد نوقش هذا النقص في التأهب في دراسة مؤخرًا بشأن 10 مستشفيات حكومية في الرياض، والتي وصفت التأهب للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في هذه المرافق بأنه "أقل من مرض". وأوصى المحققون بتدريب أفضل في حالات الطوارئ المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والمزيد من التدريبات على المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ومعدات الكشف، وتحسين إدارة مخزون الأدوية، من بين نتائج أخرى.

من زاوية أخرى لم يتم تحديث اللوائح التنفيذية لمديرية الدفاع المدني لعمليات الإخلاء والإيواء منذ صياغتها في عام 2001. وبدلاً من ذلك، أصدر مجلس الدفاع المدني، الذي كان مسؤولاً سابقًا عن تنسيق الاستجابة للطوارئ، سلسلة من التحديثات توضح كل منها مسؤوليات الهيئة الحكومية في ظل هذه الظروف.

وفي ذات السياق انتقدت وسائل الإعلام السعودية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لبطء الاستجابة الحكومية المفككة أثناء الفيضانات الغزيرة في عام 2013 التي تسببت في وفيات وأضرار في جميع أنحاء المملكة. في المقابل قدم رد أرامكو السعودية عالي الكفاءة على الهجمات الإيرانية والحوثية على المنشآت النفطية في بقيق وخريص وجيزان وجدة نموذجًا نأمل أن يتبناه القطاع الخاص والمنظمات الحكومية الأخرى.

احتمال هجوم إشعاعي

قد لا تتمكن المملكة من حماية أكثر من جزء صغير من سكانها بسبب الافتقار إلى الملاجئ بالرغم من أنه ينبغي الإشارة إلى أن هذا النقص موجود في كل دولة أخرى تقريبًا في جميع أنحاء العالم. حاولت وزارة الاقتصاد والتخطيط تطوير استراتيجية وطنية للملاجئ في عام 2011، لكن لم يتم تنفيذها مطلقًا. وبينما تنص اللوائح الداخلية لمديرية الدفاع المدني على وجود ملاجئ لبعض المباني العامة، تساءلت تقارير إعلامية عما إذا كانت هذه القواعد مطبقة. تفتقر العقارات السكنية الخاصة عمومًا إلى الملاجئ أيضًا، وفقًا للمسح غير الرسمي لوكلاء العقارات في جدة والرياض والدمام. ينص قانون الدفاع المدني على أن مديرية الدفاع المدني هي المسؤولة عن إصدار أنظمة الإيواء. يجب أن تبدأ الوكالة بجعل متطلبات وإرشادات المأوى أكثر سهولة.

وبالرغم من أن السعودية أحدثت تركيزا أكبر إلا أن بيئة التهديد المتطورة قد تفوق في النهاية قدرتها على الاستجابة بفعالية للهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية أو غيرها من الحوادث التي تنطوي على إطلاق مواد خطرة. ويشير التقرير أنه لمواكبة هذه التحديات، تحتاج جميع الوكالات العسكرية والمدنية ذات الصلة إلى قدرة للتخطيط والاستجابة للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

كما أن تنسيق السياسات داخل الحكومة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية يمثل تحديًا أيضًا. ولمعالجتها، يجب إجراء مراجعات دورية لسياسة الدفاع الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية لتقييم الجاهزية على هذه الجبهة. وبالمثل، يجب مراجعة الخطة الوطنية للطوارئ البيولوجية والكيميائية، الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتحديثها بشكل دوري حسب الضرورة.

ويضيف التقرير أنه يجب أن تكون مسؤولية الإشراف داخل الجيش، على التخطيط والجاهزية المشتركة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية من مسؤولية المكون المدني بوزارة الدفاع، ومديريات الشؤون التنفيذية أي مديرية الشؤون الاستراتيجية، ومديرية خدمات التميز (المكلفة بالدعم الإداري والفني)، و مديرية المشتريات والتسليح.

ويختتم التقرير بأنه من شأن تعزيز القدرات الدفاعية المحلية للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية للمملكة أن يجعل التعاون والتشغيل البيني مع شركائها الأمنيين الأمريكيين أسهل وأكثر فعالية. كما أن توسيع التعاون مع شركاء أجانب آخرين سيكون مفيدًا أيضًا. ولتحقيق هذه الغاية، يمكن للمملكة أن تعرض استضافة مركزا خاصا بالاتحاد الأوروبي بشأن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، حيث تم إنشاء مكتبين فقط من هذا القبيل في المنطقة حتى الآن (في الأردن والإمارات).