تكبير الخط تصغير الخط

فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس: لم يشر اثنان من المسؤولين الإسرائيليين المنتخبين - وزير حكومي وعضو في البرلمان - علناً إلى امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية فحسب، بل اقترحا تفجيرها فوق غزة. لقد كانت هذه بداية مزعجة.

وفي الوقت نفسه، صدر أمر تنفيذي سري في واشنطن منذ فترة طويلة يمنع المسؤولين الأميركيين من مجرد الاعتراف بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية. ونظراً للمخاطر المتزايدة لانتشار الأسلحة النووية - والأسوأ من ذلك استخدامها - فإن الاستمرار في مثل هذه الرقابة الذاتية بشأن الترسانة النووية الإسرائيلية ليس غريباً فحسب، بل إنه ضار أيضاً.

يدير أحدنا مركز أبحاث الأمن القومي، الذي أجرى الشهر الماضي مناورة حرب نووية افتراضية غير سرية بين إسرائيل وإيران.

أطلقت إسرائيل أسلحة نووية ضد إيران مرتين (باستخدام ما مجموعه 51 سلاحا) وردت إيران بضربة نووية من جانبها. ومن المثير للدهشة أن الشكوك الاستراتيجية التي أعقبت المناورة كانت أكبر من تلك التي سبقتها.

وكانت الأسئلة التي كنا نلعبها هي: ما حجم الضرر الذي قد تلحقه الضربات النووية الإسرائيلية بالمواقع النووية والصاروخية الإيرانية والبنية التحتية والسكان؟ فهل ستصبح قدرات إيران النووية والصاروخية عاجزة، أم أنها مدفونة على عمق كبير بحيث يمكنها البقاء على قيد الحياة؟ فهل ستتعرض اقتصادات المنطقة للضربة القاضية بسبب مثل هذا التبادل النووي أم أنها ستهتز فحسب؟ فهل ستنجر واشنطن أو موسكو أو بكين إلى الصراع؟ في أي طريق؟

لم يكن أي من المشاركين في المناورة الحربية واثقًا من قدرته على الإجابة على أي من هذه الأسئلة. إحدى أفضل الطرق لتوضيح هذه الأمور هي أن يقوم الخبراء والمسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون بإلقاء نظرة خاطفة على المستقبل من خلال اللعب بسيناريوهات حرب نووية مختلفة.

ومع ذلك، فإن سياسة الولايات المتحدة تجعل هذا الأمر مستحيلا. لماذا؟ لأن مسار العمل الذي تم تبنيه قبل نصف قرن يمنع الموظفين الأميركيين المتقاعدين من الاعتراف علناً بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية.

في أواخر الستينيات والسبعينيات، ربما كان هذا منطقيًا: آخر شيء أرادته واشنطن أو تل أبيب هو حث السوفييت على تقاسم الأسلحة النووية أو التكنولوجيا مع مصر أو سوريا من أجل "موازنة" أي أسلحة نووية تمتلكها إسرائيل.

ومع انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط جدار برلين، ضاعفت واشنطن موقفها الذي لا يعرف شيئًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضغط الإسرائيلي. وطالبت تل أبيب الرئيس بيل كلينتون وكل رئيس أمريكي لاحق بالالتزام باتفاق سري ينص على أن الولايات المتحدة لن تضغط على الدولة اليهودية للتخلي عن أسلحتها النووية طالما أنها لا تزال تواجه تهديدات وجودية.

عندما بدأت هذه الممارسة، أصدر البيت الأبيض أيضًا لائحة، موصوفة في نشرة تصنيف وزارة الطاقة، تهدد موظفي الحكومة الحاليين والسابقين باتخاذ إجراءات تأديبية، بما في ذلك الفصل، إذا اعترفوا علنًا بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية. وحتى الآن، تم حجب اللائحة عن الإصدار العام.

ولكن مع الغضب العلني الأخير للمسؤولين الإسرائيليين بشأن استخدام الأسلحة النووية في غزة، فقد تبخرت أي فائدة محتملة كانت لهذه السياسة. الحفاظ عليها لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور.

كان أحدنا ضابطاً في وكالة الاستخبارات المركزية ساعد في منع كوريا الجنوبية من الحصول على أسلحة نووية، وقد نشر للتو كتاباً بعنوان "مطاردة الأسلحة النووية"، يعرض بالتفصيل هذا الأمر والجهود المرتبطة بمنع الانتشار النووي.

وبعد موافقة مجلس المراجعة التابع لوكالة المخابرات المركزية على نشر الكتاب، طالب البنتاغون بحذف الإشارات إلى البرنامج النووي الإسرائيلي.

وقد بادر أحدنا إلى رفع السرية عن العديد من الوثائق الأرشيفية المتعلقة ببرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي. ومع ذلك، قام البنتاغون مؤخرًا بحذف جميع الإشارات إلى البرنامج النووي الإسرائيلي من مذكرة عمرها 60 عامًا كتبها دبلوماسيون أمريكيون حول الحاجة إلى محادثات نزع السلاح النووي في الشرق الأوسط، حتى قبل أن تنتج إسرائيل سلاحًا نوويًا.

ما الذي يحميه البنتاغون؟ هل تعتقد حقاً أن إبقاء البرنامج النووي الإسرائيلي سرياً يصب في مصلحة أمننا القومي؟ إذا تظاهرنا بأننا لا نعرف الوضع النووي لإسرائيل، ألا يجعل ذلك من السهل على إيران والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها المضي قدمًا في برامج الأسلحة النووية الخاصة بهم؟

والأسوأ من ذلك، ألا يوفر لصناع القرار السياسي الغطاء اللازم للتعامل ببراعة وصدق مع تحديات الانتشار النووي التي يفضلون تجاهلها، كما هي الحال في كوريا الشمالية؟ هنا، ولأسباب دبلوماسية أيضًا، يعلن المسؤولون الأمريكيون بعناد أنهم لن يقبلوا أبدًا بيونغ يانغ كدولة تمتلك أسلحة نووية على الرغم من تجاربها النووية المتكررة وترسانتها المتزايدة.

وأيضاً، مع تزايد احتمالات حصول إيران على الأسلحة النووية واحتمال قيام إسرائيل وإيران بمهاجمة بعضهما البعض، فما الذي قد نكسبه من منع المناقشة الرسمية المفتوحة لما قد يتكشف؟ ألا ينبغي لحكومتنا بدلاً من ذلك أن تشجع المحادثات حول كيفية تشجيع المزيد من ضبط النفس النووي من قبل الطرفين وفي الشرق الأوسط بشكل عام؟

بالنسبة لنا، هذه الأسئلة كلها بلاغية. ومن الناحية العملية، لم تعد إسرائيل صامتة بشأن برنامجها النووي. ويجب أن ينتهي صمت حكومتنا القسري أيضًا.