تكبير الخط تصغير الخط

لا تدرك وكالة الأونروا مصيرها بعد إقرار التشريعين، ولا تستطيع إخفاء مخاوفها من إنهاء عملها في الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة للتدخل الإنساني للتخفيف من آثار الحرب في قطاع غزة.

حيث قال محللون سياسيون إنه إذا طبق التشريع ستُدفع العمليات الإنسانية إلى الزاوية وتُهدد ملايين الفلسطينيين المعتمدين على مساعدات وكالة الأونروا بهذه العبارة تتخوف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من كيفية تطبيق إسرائيل لقانونين يحظران أنشطة الأونروا داخل إسرائيل.

وأقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الاثنين، قانوناً يحظر نشاط الوكالة داخل إسرائيل، وقالت الأمم المتحدة إن القانون يحظر النشاط أيضاً في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وتحدثت الأمم المتحدة عن قانون آخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة وسيدخل القانونان حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من إقرارهما، وفق قرار الكنيست.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن القانون يلغي اتفاقية تعود لعام 1967 سمحت لـ"أونروا"، بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة أيضا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسيحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وأقرّ النواب القانون الذي يوقف نشاط الوكالة في إسرائيل بغالبيّة 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بحسب فرانس برس.

ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".

وتصاعدت حدة الانتقادات والإجراءات الإسرائيلية للوكالة الأممية بشكل كبير منذ بدء الحرب في قطاع غزة، ووجهت إسرائيل اتهامات لعشرات من موظفي الأونروا في قطاع غزة بضلوعهم في هجوم السابع من أكتوبر 2023.

ولم تتمكن سلسلة من التحقيقات من العثور على أي دليل يؤكد المزاعم الإسرائيلية، مع إمكانية وجود موظفين "ربما كانوا متورطين" في الهجوم، وفق وكالة فرانس برس التي قالت إن الأونروا تكبدت خسائر فادحة وقُتل ما لا يقل عن 223 شخصاً من موظفيها وتضرر أو دُمر ثلثا مرافقها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب".
وتحدث المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني عن عقاب جماعي بقوله: "تزيد هذه القوانين من معاناة الفلسطينيين، وهي لا تقل عن كونها عقاباً جماعياً".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق البالغ إزاء اعتماد الكنيست الإسرائيلي القانونين.

"إذا طُبق القانونان من المرجح أن يمنعا الوكالة من مواصلة عملها الضروري" في الأرض الفلسطينية المحتلة- بما فيها القدس الشرقية- وفق تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان أممي.

وأكد غوتيريش عدم وجود بديل عن الأونروا، مضيفاً: "تطبيق القانونين قد يكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة "وهو أمر غير مقبول".

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العمل بشكل يتوافق مع التزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وما يرتبط بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة. وقال إن التشريعات الوطنية لا يمكن أن تُغير تلك الالتزامات.