وفقًا للملفات التي رفعت عنها السرية "مبارك فرعون": كشف تقييم دبلوماسي بريطاني سلبي عن الرئيس المصرى المخلوع حسني مبارك 

 كشفت وثائق صدرت حديثاً من التسعينيات أن المسؤولين البريطانيين وافقوا على تبادل المعلومات حول المنشقين عن المخابرات المصرية.

بقلم ريتشارد نورتون تايلور

ترجمة :محمد الصاوي

حسني مبارك "فرعون" محاط بأشخاص "يمنعون عنه الاطلاع على الأخبار السيئة أو النصائح غير المرغوبة"، أنه كان يحظى دوما بمزيد من "التملق في الوقت الذي كانت فيه الناقلة المصرية العملاقة تنجرف نحو الهاوية.هذا هو الوصف المهين للرئيس المصري الراحل الذي ورد في رسالة سرية من السفير البريطاني في القاهرة وردت في ملفات رفعت عنها السرية ونشرت يوم الأربعاء الماضى.

أرسل السفير ديفيد بلاثويك الصورة القاتمةً لحاكم مصر السابق أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان إلى وزير الخارجية البريطاني ، دوجلاس هيرد ، في يوليو 1995.

وصف مبارك بأنه جالس على الحياد ، "خائف من التكاليف الاجتماعية والسياسية لإعادة الهيكلة في بلد ترتفع فيه نسبة البطالة بالفعل ونقص الأيد العاملة هي الواقع ". وأشار بلاثيرويك إلى أنه على الرغم من أن "توجهاته قد تكون للديمقراطية وحرية التعبير (باستثناء ما يتعلق بمبارك نفسه)" ، فإن "الواقع هو السيطرة الأبوية ، واحتكار النفوذ والمحسوبية من قبل الحزب الحكومي".

وقال لهورد إن "المعارضة الحقيقية تأتي من الإسلاميين".

“ تردي الوضع الاقتصادي في البلاد ، وعدم القبول بممارسات كبار رجال الدولة والفساد ( الذي يصيب مجلس الوزراء وأسرة مبارك ) دعم الإسلاميين في مواجهة نظام مبارك .

وقال السفير إن دعمهم يعكس "شعورًا دينيًا حقيقيًا واعتقادًا بأن الاشتراكية والرأسمالية قد فشلا مصر".

وتظهر الأوراق التي نشرت في الأرشيف الوطني البريطاني كيف اشتكى مبارك مراراً من وجود "منشقين مصريين" في بريطانيا. وتحدثت السفارة عن زيارة وزير داخلية مبارك ، حبيب العادلي ، إلى لندن عام 1997 ، واتفاق على تبادل المعلومات ، بما في ذلك مراقبة "المنشقين" في بريطانيا.

لكن المسؤولين البريطانيين قالوا إنهم أبلغوا العادلي أنهم بحاجة إلى دليل - قالوا إن "المزاعم في الصحافة المصرية لن ترضي محاكمنا".

على الرغم من وجهات نظرهم الخاصة تجاه مبارك ، أراد المسؤولون البريطانيون الحفاظ على علاقات وثيقة معه. أفادت السفارة البريطانية في القاهرة إلى لندن في عام 1997: "نريد تطوير علاقة وثيقة مع مبارك ليس فقط بسبب أهمية مصر في عملية السلام (وهو أمر مهم) ولكن أيضًا لتعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المتنامية وتهيئة الأجواء إلي الأفضل. لقد عملنا بجد لإيجاد حل للمسألة الشائكة للمتطرفين المصريين في المملكة المتحدة ".

كما تسجل الصحف رؤية مبارك لمعمر القذافي في ليبيا على أنه "جار متقلب وغير متوقع وكحصن ضد الأصولية الإسلامية في إفريقيا".

حكم مبارك مصر من عام 1981 إلى عام 2011 عندما أطيح به خلال احتجاجات الشوارع الجماهيرية فيما أطلق عليه فيما بعد "الربيع العربي". وخلفه في النهاية الرئيس محمد مرسي المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين بعد انتخابات حرة ، لكن مرسي نفسه أطيح به في انقلاب قاده عبد الفتاح السيسي في 2013.وبعد تبرئته من تهمة قتل المتظاهرين السلميين ، أدين مبارك بالفساد. توفي في فبراير من هذا العام.

التجارة مع القذافي

كشفت الأوراق التي صدرت حديثًا كيف أن الحكومة البريطانية كانت تشجع بشكل خاص الصادرات من المملكة المتحدة إلى ليبيا القذافي حتى قبل تسوية الخلافات حول التعويض عن دور بلاده في تفجير لوكربي عام 1988 وقتل الشرطة البريطانية ، إيفون فليتشر ، في عام 1984.

وتوضح الوثائق أن تعزيز المصالح التجارية البريطانية ضد المنافسين - لا سيما الفرنسيين - هو موضوع متكرر خلف الكواليس يسيطر بشكل متكرر على علاقات البلاد مع الدول العربية.

قال مستشار لوزير الخارجية دوغلاس هيرد لرئيس الوزراء جون ميجور في عام 1995: "يظل الأداء العام للمصدرين البريطانيين في السوق الليبية قوياً نسبيًا".

وحذر من أن اقتراح الولايات المتحدة لتمديد عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا لتشمل معدات إنتاج النفط "من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على صادرات المملكة المتحدة إلى ليبيا من المحتمل أن تكون قيمتها أكثر من 240 مليون جنيه إسترليني في عام 1995 ، حوالي 100 مليون جنيه إسترليني منها تتعلق بقطاع النفط".

وأشار المسؤول ، ديكي ستاج ، إلى أنه من المرجح على أي حال أن تعارض فرنسا الخطوة الأمريكية. وأشار جون سويرز ، وهو دبلوماسي في وزارة الخارجية والذي ترأس لاحقًا وكالة الاستخبارات الخارجية البريطانية MI6 ، إلى أن الخطة الأمريكية من المحتمل أن تفشل و "تنقسم الصفوف الغربية الأمر الذي من شأنه في الواقع أن يريح القذافي".

في مذكرة منفصلة ، أخبر ستاج إدوارد أوكدن ، نظيره في مكتب رئيس الوزراء ، أنه في حين أن أي تحسن في العلاقات الرسمية مع ليبيا سيعتمد على حل القضايا الثنائية العالقة ، "ليس لدينا سبب لثني الشركات البريطانية التي تسعى للعمل في ليبيا ".

كان ذلك في أوائل عام 1995. ولم تحصل عائلة فليتشر على تعويضات عن وفاتها برصاصة من نافذة السفارة الليبية في لندن عام 1984 ، حتى عام 1999 إبان حكم القذافي.

كما أنه لم يتم الاتفاق مع القذافي على صفقة بقيمة 2.7 مليار دولار لعائلات 270 من ضحايا تفجير طائرة ركاب بان آم فوق لوكربي في ديسمبر 1988 حتى عام 2003.

بمجرد الاتفاق على ذلك ، ووعد الزعيم الليبي بالتخلي عن برنامجه للأسلحة النووية والكيميائية ، سارعت حكومة حزب العمال برئاسة توني بلير إلى التوسط في صفقات تجارية مربحة مع طرابلس - بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسليم الاستثنائي التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية والتي شهدت عودة اثنين من معارضي القذافي الرئيسيين إلى بلد للسجن والتعذيب.

انقلاب في قطر

في مكان آخر ، أفادت وزارة الخارجية بشكل إيجابي عن انقلاب في قطر في عام 1995 ، حيث استولى ولي العهد آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني على السلطة بينما كان والده الأمير خليفة بن حمد آل ثاني خارج البلاد.

وقالت الشركة في مذكرة أرسلت إلى مكتب ميجورز "هناك مكاسب محتملة : هناك احتمالات جيدة لحزمة مبيعات دفاعية وفرص تجارية أخرى واعدة بسبب احتياطيات الغاز الهائلة في قطر".

تم إرسال وزير الدفاع البريطاني ، مايكل بورتيو ، إلى قطر في ضوء ما وصفته وزارة الخارجية بـ "الحاجة إلى الحفاظ على موطئ قدم ضد الفرنسيين".

أبرمت بريطانيا بنجاح صفقة أسلحة بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني مع قطر ، بما في ذلك عربات بيرانها المدرعة وصواريخ ستاربورست أرض-جو المحمولة وطائرات هوك ، حسبما أفادت وزارة الخارجية ، وفقًا للملفات التي رفعت عنها السرية.

وأشار مسؤولون بريطانيون بسرور إلى أن نجل الأمير الجديد كان يدرس في أكاديمية ساندهيرست العسكرية.

اليمن

كذلك ، أشاروا أيضًا إلى دور نجل علي عبد الله صالح ، رئيس اليمن ، حيث سلطت وزارة الخارجية الضوء على "الفوائد التجارية المحتملة للمملكة المتحدة" من مشاريع مثل منطقة التجارة الحرة في عدن وتطوير الموانئ المخطط لها ، لكنها حذرت من " المنافسة الشرسة بشكل خاص بين الشركات الأوروبية ".

سوريا

في مكان آخر ، أفاد مسؤولو وزارة الخارجية بأن السوريين كانوا "يشعرون بالرضا" لأن شيراك اختار دمشق كأول ميناء في جولته في الشرق الأوسط في عام 1996. وكان الاستنتاج الواضح أن بريطانيا يجب أن تولي مزيدًا من الاهتمام لسوريا كسوق تصدير محتمل .