هناك 3 عناصر رئيسية تعد من أهم عناصر الجذب الأستثماري لأي دولة من دول العالم ترغب في جذب مزيد من الاستثمارات إليها ، وهي في ذات الوقت ، وفي المقابل أهم ما يجذب المستثمرين أنفسهم لهذه الدولة أو تلك ؛ وهم :

 - الأرض وتوفر مصادر للمياه صالحة للشرب - ويعد تعدد تلك المصادر ميزة إضافية .

- توافر الأيدي العاملة - والرخص النسبي والمهارة النسبية لتلك العمالة تعد ميزة إضافية .

- استقرار النظام السياسي - وتمتعه بالشرعية والرضا وليس السخط الشعبي واسع النطاق ، وحيث يعد ذلك أيضا ميزة أضافية .

أما وأن تخلص رأس النظام من مصدر المياه الوحيد تقريبا وهو نهر النيل ، وحيث تعتمد مصر على مياهه بنسبة 90% تقريبا ، وذلك من خلال توقيعه على اتفاقية المبادئ . كما حرم المصريون تقريبا ، و بموجب قرارات أشبه ما تكون بالاستعمارية ، أو بالأحرى تخريبية ، من تملك الأراضي ، وسمح بذلك فقط لما أسماهم بالمطورين العقاريين والمستثمرين ، ثم تآكل شرعية وكذا مصداقية النظام السياسي ، ومنذ أن عدل الحاكم المواد فوق الدستورية بالدستور ، والخاصة بمدتي الرئاسة وفترة كل مدة ، وتوقيعة على اتفاقية المباديء - وكما أسلفنا - ورفضه وبإصرار عجيب عدم سحب ذلك التوقيع المشؤوم ، واستمرار الحكم بموجب قانون الطوارئ ، و منذ انقلاب يوليو وحتى اللحظة ؛ فأي مستثمر هذا الذي سوف يخاطر بأمواله ليستثمر في ظل هذا المناخ - أو على الأقل في ظل السخط وعدم الرضا الشعبي الحبيس والمكتوم نسبيا حتى الآن ..؟!

وفي ضؤ ما سبق ؛ فاشتراط تملك الأراضي إذن لما يسمى ب "المستثمرين" - وكذا المطورين العقاريين - تعد عبارة غاية في الكذب والتدليس والتضليل من ناحية ، ومن ناحية أخرى يشعر المواطن المصري وكأنه صار معلقا في الهواء ؛ وحيث لم تعد هناك أرض يملكها ، ولا نيل يشرب منه ، أما ما يخص المواطن من بني تحتية وفوقية أخرى  كالتعليم

و الصحة ، فيرجى الرجوع هنا لكلام الحاكم نفسه عندما سأله أحد الصحفيين في باريس ، وفي لقاء له مع ماكرون ، و منذ عدة سنوات ، عن حقوق الإنسان ؛ فرد بكل استخفاف قائلا : "ومبتسألنيش ليه عن التعليم ؛ أه ؛ معندناش تعليم جيد ، ومبتسألنيش ليه عن الصحة ؛ أه ؛ معندناش صحة جيدة " ..إلخ ..!

وهكذا اعتقد ، أو يعتقد الحاكم أن التنكيل بشعبه وتجريده من كل ما يملك هو بمثابة ميزة إضافية لإبقاءه في الحكم من قبل النظام الإمبراطوري العالمي الجديد ..!