تكبير الخط تصغير الخط

أي نظام لا يفكر إلا فقط في جيوب مواطنيه كلما تعرض لأزمة أو كارثة هي فقط من صنعه هو وليس أحد أخر غيره ، وحتى إذا ما تم استنزافهم من كل قرش يملكونه ، بحث عما في حوزتهم ؛ فإذا كانت أرض مثلا فلا بد من تصالح ، و إن كانت سيارة فلا بد من اختراع رسوم وضرائب عديدة ، وحتى بيع الظرف اللى تمنه عشر قروش بأكثر من عشرة جنيه ، ليكون تكلفة فقط تجديد الرخصة في النهاية لا تقل عن 5 ألاف جنيها - وحتى استغنى جل من كان لديه سيارة عن سيارته ، ما سيعود بالسلب ، وفي نهاية المطاف ، وباختصار حتى على  الاقتصاد القومي ، ما يكرس مثلا ركود سوق السيارات ، أو صناعتها ، أو حتى تجميعها في مصر ، يا الله ، ما هذا الغباء في إدارة دولة بحجم مصر ؟ - و إذا كنت تملك عقارا فلا بد من تسجيله في الشهر العقاري ، و إذا بنيت بيت على أرض مشتراه وضع يد فلا بد من التصالح - أي تدفع ثمن الأرض مرة أخرى ، وربما حتى ضعف ثمنها أو أكثر - مقابل رسوم أخرى ، وإلا فالنظام سوف يهدم البيت فوق رأسك ومن معك من أبناء واطفال ! .إذن فالنظام الذي لا يفكر فقط ، ووقت كل أزمة تعصف به - ومن صنعه هو ، أو نتاج سياساته الخاطئة الكارثية الغير مدروسة وربما حتى المغرضة ، وكما أسلفنا ، إلا في جيب المواطن لحل أزمته أو فك زنقته ، هو نظام مفلس ، و فوق ذلك يسرق مواطنيه و يبتزهم ، خاصة إذا كانت تقابل تلك القسوة مع المواطنين قمة التسامح والتنازل حد التفريط في حقوق وثروات مصر ، ومع دول تعادينا - ولا زالت - تاريخيا !
الشيء الجديد هنا ، أو قل ثالثة الأثافي ، هي حيلة جديدة للاستيلاء على ذهب - و حاول النظام من قبل فرض ضرائب جديدة على كل من بحوزته أية جرامات من الذهب ، من خلال ما أسموه بتمغة الدهب الجديدة بالليزر لولا انهم استشعروا خطرا من هياج الشارع فتوقفوا ، وربما مؤقتا ، عند هذا الحد - المصريين ، أو على الأقل إظهار كمية الذهب الحقيقية التي يحتفظ بها المصريون ولا يعلم النظام عنها شيء ، من خلال إغرائهم بفائدة 3% من الذهب على أي كمية يودعونها لدى النظام ، وكما أقترح أبو هشيمة ، و حيث فسر بأن مثلا من سيودع كيلو ذهب سيحصل سنويا على 30 جرام ذهب سنويا ..!
ولي هنا في حقيقة الأمر ملاحظتان ، أو تعقيبان ، أولهما ؛ ماذا يضمن للشعب أو المواطنين أن ما سوف يودعونه من ذهب لدى النظام سوف يستردونه ثانيا وفي أي وقت يقررونه ، ولا يحدث معهم مثلا مثل ما حدث مع المودعين اللبنانيون ، و إيداعاتهم الدولارية في البنوك اللبنانية ؟! ، بل و ماذا يضمن في الأيام القادمة أن يسترد المودعين المصربين إيداعاتهم حتى بالجنيه المصري ، وبقيمة الجنيه ذاته في تاريخ الايداع مثلا ؟
مرة أخرة ؛ تذكرني قصة الذهب تلك بقصة العجل المصنوع من ذهب ، والذي عبده بني إسرائيل من دون الله في عهد نبي الله سيدنا موسى عليه السلام - وكنت قد ذكرت ذلك تحديدا في مقال سابق من قبل ، وعلى نحو أكثر تفصيلا .
وثانيهما ؛ من هو أبوشيمة ؟ ، هل هو رجل اقتصادي متخصص مثلا ، أم ماذا ؟
كل ما نعرفه عنه الآن ان النظام حطه في مجلس الشيوخ ليرأس كمان لجنة سموها لجنة الشباب والرياضة ؛ يعني حاجة ملهاش علاقة خالص بالاقتصاد ولا حتى سوق الحديد ، أو مصانع الحديد اللي شغال فيها أو يملكها . وأغلب الظن انه مجرد واجهة لملاك أخرون للاستيلاء أو احتكار مصانع الحديد - تماما كأحمد عز عازف "الدرمز" في فرقة الأصدقاء الموسيقية السابقة للموسيقار الراحل عمار الشريعي ، فهل يعقل مثلا أن يصير ملياردير بين عشية وضحاها ومحتكرا لسوق الحديد في مصر ومستولي أيضا على مصنع حديد الدخيلة الشهير ، فضلا عن اكتساب كل هذا النفوز الواسع إلا أن يكون مجرد واجهة مثلا لجمال أو علاء مبارك ، أو كلاهما - وقد ذكرت ذلك أيضا من قبل في مقال سابق وعلى نحو أكثر تفصيلا . 
ومن غير المستبعد من حهة أخرى ، أن تكون تلك مجرد نصباية كبرى لُجأ إليها لجمع ما بحوزة المصريين من ذهب ليصنع منه غطاء من الذهب ، أو احتياطي وهمي من الذهب ، ومما يملكه المواطن وليس الدولة - أي من جيب المواطن أيضا ! - ما يطرح سؤالا أخر وهو ؛ أين ذهب احتياطينا من الذهب ، أو كم صار حجم احتيطاطيتنا من الذهب ، على الرغم مما هو موجود لدينا من مناجم عديدة من الذهب تعد تكلفة استخراجه من إحداها - كمنجم السكري مثلا - هي الأرخص في العالم ؟!
وكل ما عرفناه عن أبو هشيمة أيضا هو ولعه بالزيجات الجديدة وخاصة من المشاهير ؛ بدءا من شقيقة لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو ؛ كاتيا أميزو ، ثم هيفاء وهبي ، وبعدئذ ياسمين صبري ، و قيل بعدئذ مي عز الدين ، ونرمين الفقي ، وغيرهن .
وكل واحدة منهن يتطلب الانفاق عليها ثروة طائلة لزوم المظهرة والمنظرة ، وما يناسب ويتناسب مع الوسط الذي ينتمين إليه ، فمن أين إذن له كل هذا ؟!
وهذا في حقيقة الأمر يطرح سؤال أخر ، وهو من كان هذا هو دأبه و ديدنه ، فهل لديه وقت مثلا للتفكير في حلول اقتصادية - أو بالأحرى إحتيالية - لمساعدة النظام مثلا في التغلب على مشكلة نقص الدولار كما يزعم ، اللهم إلا إذا كانت مبادرته تلك لا تخرج عن لعبة توزيع الأدوار بين أزلام النظام ، ولو حتى من خلال رسائل " السامسونج " الشهيرة ، وفقط من أجل سرقة واستنزاف المواطن ؟!