تكبير الخط تصغير الخط

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، رسالة لـ "إثيوبيا"، بشأن موقف بلاده الداعم لأمن دولة "الصومال"، مؤكداً رفض مصر أي تهديد لها.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة: "محدش يختبر (لا أحد يُجرب) مصر، ويُحاول تهديد أشقائها".

تأتي تصريحات الرئيس المصري، رداً على توقيع أديس أبابا، في الأسبوع الأول من العام الجاري، مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" بشأن اعتراف إثيوبيا بالأخير، في مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر، والحصول على حق استخدام واجهة بحرية بمحيط ميناء بربرة على خليج عدن بطول 20 كيلومتراً لمدة 50 عاماً، وإقامة قاعدة أثيوبية هناك.

ومن شأن هذا الاتفاق -الذي لم يتم إقراره رسمياً بعد- إزكاء التوتر القائم بين القاهرة وأديس أبابا، في ظل الخلافات المستمرة منذ سنوات بشأن قضية سد النهضة.

تتمسك أديس أبابا باتفاقها مع أرض الصومال، وترفض ما وصفته بـ "التدخل في شؤونها الداخلية"، ضمن تعليقات مسؤوليها على ردود أفعال حيال مذكرة التفاهم المشتركة.

وتعتمد الدولة الحبيسة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي حالياً على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.

رسالة السيسي

وقال السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصومالي: "رسالتي ليست لمصر أو الصومال، رسالتي للأثيوبيين.. اليوم عندما تحصل على تسهيلات من الأشقاء في الصومال أو جيبوتي أو إريتريا، فهذا أمر متاح بالوسائل التقليدية.. أن تستفيد من الموانئ الموجودة في هذه الدول أمر لا أحد يرفضه.. لكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي والسيطرة عليها بشكل أو بآخر مثل الاتفاق مع أرض الصومال، فلا أحد يوافق على ذلك".

وصعّد الرئيس المصري من لهجته، قائلاً: "الصومال دولة عربية، هي عضو بجامعة الدول العربية، ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة، في الدفاع المشترك عن أي تهديد تتعرض له".

ليس تهديداً

وأفاد بأن ذلك لا يمثل "تهديداً لأحد"، ولكن "مصر لن تسمح لأحد بأن يهدد الصومال أو يمسها". وتابع: "محدش يجرب (لا أحد يختبر) مصر ويحاول تهديد أشقائها، خاصة لو الأشقاء طلبوا وجودها معهم.. نحن لا نبتغي غير البناء والتنمية والتعمير".

وفي الثالث من يناير الجاري، ‏‎أكدت مصر ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفدرالية على كامل أراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها "الافتئات على السيادة الصومالية"، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده، طبقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وشددت الخارجية المصرية في بيانها على "ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى".

ووقع الرئيس الصومالي، قبيل أيام، قانوناً يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال مع إثيوبيا. ويعزز هذا الاتفاق المخاوف من اندلاع اضطرابات أوسع داخل القارة السمراء.

جامعة الدول العربية

كما أكدت جامعة الدول العربية، موقفها الداعم للصومال. وخلال لقائه السبت 20 يناير، بالرئيس الصومال، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الموقف العربي من مذكرة "التفاهم للشراكة والتعاون" الموقعة بين اثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" بموجب القرار رقم 8988 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 17 يناير، والذي أعلن التضامن الكامل مع الدولة الصومالية وتأييد موقفها باعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية وغير مقبولة، ورفض أية آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية.

ورفضت أديس أبابا البيان الصادر عن جامعة الدول العربية، واعتبرته "تدخلاً في سيادتها وشؤونها الداخلية"، بحسب ما كتب وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، مسغانو أرغا، على حسابه الرسمي بمنصة X، والذي أشار إلى ما تتمتع به أديس أبابا من علاقات رفيعة على المستوى الثنائي مع عديد من البلدان العربي، واعتبر أن الجامعة "تخدم مصالح قلة منها".

وكان مستشار الأمن القومي لأبي أحمد،رضوان حسين، قد ذكر في وقت سابق أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر. وأضاف أن أرض الصومال ستحصل أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

ولم تنل أرض الصومال اعترافا دوليا على نطاق واسع رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) الأسبوع الماضي إنه بعد جهود وساطة قادتها جيبوتي، اتفقت الصومال وأرض الصومال على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.